Qyst

المحكمة العليا

قرار · 294064 · 15/10/2002

المحكمة العليا، ملف رقم 294064، قرار بتاريخ ⁦15/10/2002⁩

تنبيه بالإخلاء - جميع الورثة - نعم

المبدأ

التنبيه بالإخلاء يوجه وجوبا لجميع الورثة

نص القرار

ملف رقم 294064 قرار بتاريخ 2002 / ⁦10/15⁩

قضية (س-ف) ضد فريق (م)

الموضوع : تنبيه بالإخلاء - جميع الورثة - نعم.

المبدأ : التنبيه بالإخلاء يوجه وجوبا لجميع الورثة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقر المحكمة العليا بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الآتي نصه ،

بناء على المواد (⁦257.244.239.233.231⁩) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 31 ديسمبر 2001 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضلهم.

181 المجلة القضائية العدد 2004 /1 بعد الإستماع الى السيد بخبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث وبعريضة مؤرخة في ⁦2001/12/31⁩ طعنت (س،ف) بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ عبد الوهاب بولحية المحامي المقيم بقسنطينة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في ⁦2001/11/03⁩ القاضي بقبول اعتراض الطاعنة ضد قرار ⁦2000/06/25⁩ كغير خارج عن الخصومة شكلا و برفضه موضوعا.

حيث و تدعيما لطعنها أثار وكيلها أربعة (04) أوجه.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدهم الأستاذ بو عطيط سعد المحامي المقيم بالقل و المعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الأوجه غير مؤسسة ملتمسا رفض الطعن بالنقض لذلك.

حيث تقدم المحامي العام بطلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث استوفى الطعن بالنقض أو ضاعه و أشكاله القانونية فهو مقبول.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.

بادعوى أن المجلس تأكد من توفر الصفة، المصلحة والأهلية لدى المعترضة وأنها لم تبلغ بإجراءات التقاضي السابقة ومع ذلك رفض اعتراضها لوجود سوء نية عند ربائبها الذين لم يبلّغوا المالكين بوجودها وأن تعيين خبير لا يضر بها. ولم يوفق المجلس لما حرمها من حق البقاء لتقضير هؤلاء وهذا تعليل غير سديد إذ المالك مطالب بمعرفة من يستغل ملكه و يتعين لذلك نقض القرار المطعون فيه.

182 المجلة القضائية العدد 2004 /1

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه رفض اعتراض الطاعنة كغير خارج عن الخصومة على أساس أنها أثبتت صفتها بفريضة شرعية لكن سوءنية فريق (م) متوفر لأنه كان عليهم تنبيه المحكمة بوجود وارث لم يبلّغ بالانذار بالإخلاء إذ لا يفترض في المدعين معرفة كل الورثة و لأن تعيين خبير لا يضر بالمعترضة.

حيث إن هذا التسبيب قاصر ومتناقض إذ متى توفرت في المعترضة الصفة كوارثة للمستأجر الأصلي فمن الضروري تبليغها بالتنبيه بالإخلاء وإلا إعتبرت كل الاجراءات باطلة حيث بالإعتماد على سوء نية فريق (م) لرفض اعتراضها، يكون قضاة المجلس قد حمّلوها تقصير باقي المستأجرين.

حيث إن المؤجر جبر على معرفة كل مستأجريه أو ورثتهم كما أن تعيين خبير يضر بمصلحة الطاعنة متى كانت كل الإجراءات ضدها باطلة.

حيث إن ورثة المستأجر غير ملزمين بالإفصاح عن بعضهم البعض.

و عليه بإقرار القضاة للمعترضة بالصفة واعتبار إجراءات التنبيه بالإخلاء غير ضرورية بالنسبة لها لعدم إفصاح باقي الورثة عنها ، يكونون قد شابوا قرارهم المنتقد بالقصور في التسبيب وعرّضوه للنقض و الإبطال.

هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض شكلا .

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في ⁦2001/11/03⁩ موضوعا وبإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من 183 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع ابقاء المصاريف القضائية علي عاتق المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر من سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة االتجارية والبحرية المتركبة من السادة :

صالح عبد الرزاق مجبر محمد قريني أحمد

بحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام ، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط .

المجلة القضائية