Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 297025 · 20/07/2004

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 297025، قرار بتاريخ ⁦20/07/2004⁩

خطأ مدني - براءة - مسؤولية مدنية - نعم

المبدأ

ثبوت الخطأ المدني، يرتب المسؤولية المدنية، حتى ولو استفاد المتهم البراءة في الدعوى الجزائية

نص القرار

ملف رقم 297025 قرار بتاريخ 2004 / ⁦07/20⁩

قضية (ب-ر) ضد (إدارة البريد و المواصلات والنيابة العامة)

الموضوع : خطأ مدني - براءة - مسؤولية مدنية - نعم .

المبدأ : ثبوت الخطأ المدني، يرتب المسؤولية المدنية، حتى ولو استفاد المتهم البراءة في الدعوى الجزائية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه (ب ر) في ⁦2001/10/28⁩ ضد الحكم الفاصل في الدعوى المدنية الصادر عن محكمة الجنايات بقسنطينة في ⁦2001/10/23⁩ القاضي عليه بأدائه للمطعون ضدها مبلغا قدره 60 مليون سنتيما من أجل اختلاس أموال عمومية،

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 385 و حيث أودع الطاعن مذكرة عن طريق وكيله الأستاذ بن يوسف ضمنها وجها وحيددا للنقض، و حيث قدمت المحامية العامة طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم،

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أنه سبق لمحكمة الجنايات أن حكمت على الطاعن بالبراءة وبانتفاء مسؤوليته في القضية وبالتالي انتفاء المسؤولية في الدعوى المدنية، وأن الحكم المطعون فيه خرق القانون لما قضى بمسؤولية الطاعن في الدعوى المدنية،

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بعد النقض والإحالة من المحكمة العليا، وأن قضاة محكمة الجنايات، تصديا للموضوع في شقه المدني، عللوا حكمهم بأن المطعون ضدها، إدارة البريد والمواصلات، قد خسرت من الصندوق الذي كان يشرف عليه (ب ر) مبلغا قدره 60 مليونا سنتيما، و أنه حتى وإن لم توجد مسؤولية جزائية إلا أن ثمة خطأ مدنيا تترتب عنه المسؤولية المدنية كون المتهم لم يراقب ولم يتحقق من وجود رصيد في حساب (ق)،

حيث أن مثل هذا التعليل صائب قانونا ويستجيب لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية، إذ أن قضاة الموضوع استخلصوا خطأ الطاعن من الوقائع موضوع الاهام بالرغم من استفادة الطاعن بالبراءة في الدعوى الجزائية، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 386 و حيث متى ثبت ذلك - استوجب - رفض الوجه لعدم التأسيس،

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا، بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن،

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية القسم الثاني - والمتشكلة من السادة :

بوركبة حكيمة الرئيسة بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر بوسنة محمد المستشار بباجي حميسد المستشار شنايف فاطمة المستشارة

بحضور السيدة دروش فاطمة المحامية العامة، وبمساعدة السيدة صادق بن عباس فاطمة الزهراء أمينة قسم الضبط.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 387