Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 311528 · 21/12/2005

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 311528، قرار بتاريخ ⁦21/12/2005⁩

حجية -حكم-منطوق -المادة 338 من القانون المدني

المبدأ

الحجية تتعلق بمنطوق الحكم وحده وليس بأسبابه

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 311528 قرار بتاريخ ⁦2005/12/21⁩

قضية ( ح-ن ) ضد( شركة التأمين كات ومن معها )

الموضوع: حجية -حكم-منطوق -المادة 338 من القانون المدني.

المبدأ : الحجية تتعلق بمنطوق الحكم وحده وليس بأسبابه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،234 ،233 ،231، و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2002/08/24⁩ و كذا المذكرة الجوابية التي تقدمت بها محامية المطعون ضدهما.

محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 وبعد الاستماع إلى السيسد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طلب (ح-ن) ، بواسطة محاميه الأستاذ محمودي حبيب، نقض قرار صادر بتاريخ ⁦2002/05/13⁩ من مجلس قضاء معسكر صادق على حكم مستأنف لديه صادر بتاريخ ⁦2001/03/25⁩ عن محكمة تيغنيف يقضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها.

وحيث أن المطعون ضدهما قدما مذكرة جوابية بواسطة محاميتهما الأستاذة غلام اللّٰه نصيرة و طلبا رفض الطعن لعدم التأسيس.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب، مفاده أنه من المقرر قانونا أن من ارتكب ضررا للغير ملزم بتعويضه و أنه ثابت من الملف أن الطاعن كان قد طالب بواسطة ممثله الأستاذ بلباي عبد الحق أمام المحكمة الإشهاد على طلبه الرامي إلى حفظ حقوق السيد (ح) فيما يخص السيارة لأن الخبرة الخاصة بها لم تكن محررة و فضل هذا الأخير رفع دعوى مدنية يطالب فيها بالتعويض بعد أن أحضر تقرير الخبرة غير أن مجلس قضاء معسكر ذكر في تسبيب القرار المطعون فيه (( أن الطلب المقدم من المدعي المستأنف في الدعوى الراهنة سبق الفصل فيه بموجب الحكم الجزائي المؤرخ في ⁦1999/10/23⁩ و الذي أصبح نهائيا في حقه ما دام لم يطعن فيه...)) مع أن القاضي الجزائي لما قضى في الدعوى المدنية لم يذكر حتى رفض طلبات السيد و اكتفى في صلب القرار بذكر أن السيد (ح) لم يدفع تقرير الخبرة زيادة على أن ممثل هذا الأخير طالب بحفظ الحقوق.

حول الوجه الوحيد : حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم بتأييد الحكم المستأنف لديهم الذي رفض دعوى المدعي لسبق الفصل فيها استنادا إلى كون هذه الدعوى سبق الفصل في الطلب الذي تضمنته والرامي إلى التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت سيارة الطاعن في حادث مرور وذلك بموجب الحكم الجزائي المؤرخ في ⁦1999/10/23⁩ و الذي أصبح نهائيا في حق هذا الأخير ما دام لم يطعن فيه بالاستئناف.

لكن حيث أنه من المعلوم بالضرورة أنه ليست جميع البيانات الواردة في الحكم القضائي قابلة لأن تتعلق بها حجية الشيء المحكوم فيه، إذ المبدأ العام في هذه المسألة هو ان الحجية تتعلق بالمنطوق وحده و ليس أسباب الحكم وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء. كما أن الحجية لا تتعلق حتما بجميع مقتضيات و أجزاء المنطوق، بمعنى أن المنطوق لا تشمله الحجية إلا بالنسبة للأجزاء التي فصل فيها دون أي شرط أو تحفظ و لو ضمني و كان من شأنها حسم مسألة التراع و من ثم فإن الحكم إذا رفض طلبا من الطلبات لعدم محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 وجود حجية كافية في الوقت الراهن كان ذلك حكما غير حاسم للتراع وبالتالي لا تتعلق به حجية الشيء المحكوم فيه.

و من جهة أخرى و لكي يحوز المنطوق على الحجية يجب أن تكون المسألة التي فصل فيها قد تناولتها مرافعة الخصوم بصفة صريحة وكانت محل نزاع بينهم و هذه شروط كلها لم تتوفر فيما فصل فيه الحكم الجزائي الصادر في ⁦1999/10/23⁩ لا سيما أن الطاعن كان قد طلب فقط حفظ حقوقه فيما يخص التعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارته لعدم إنجاز الخبرة الخاصة بالأضرار التي لحقت السيارة، وأن ما نص عليه في الحكم الجزائي المشار إليه برفض باقي الطلبات لعدم التأسيس لم يتأكد من خلاله أنه يشمل طلب الطاعن الرامي إلى حفظ حقه في التعويض لأن الأطراف المدنية أمام القاضي الجزائي كانت متعددة و الطلبات كثيرة، و عليه فإن قضاة مجلس قضاء معسكر بقضائهم كما فعلوا يكونون قد شوهوا قرارهم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2002/05/13⁩ من مجلس قضاء معسكر و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. و تحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين و خمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السيدتين و السادة:

بوزياني نذي رئيس غرفة رئيسا مقررا مختاري جلول مستشارا زبيري فضيل مستش ارة كراطار مختارية مستشارة ساعد عزام محمد مستش ارا حفيان محمد مستش ارا

- وبحضور السيد بن حمو مالك المحامي العام.

- وبمساعدة السيد حفصة كمال أمين ضبط.

عولة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005