Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 313965 · 16/03/2004

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 313965, arrêt du 16 mars 2004

بروتو كول اتفاق "جماعي"- التماس إعادة النّظر- وَثيقةً قاطعة - لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

بروتوكول اتفاق "جماعي" لا يعتبر وليقة قاطعة في الدعوى كانت محتجزة (لدى المدعى عليه في الدعوى ) واكتشفت بعد الحكم حسب مفهوم المادة ⁦5/194⁩ من قانون الإجراءات المدنية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 313965 قرار بتاريخ 2004 /03/ 16

قضية (ح-١) ضد (مدير المؤسسة الوطنية لتفصيل النسنيج و الألبسة الجاهزة ومفتش العمل)

الموضوع : بروتو كول اتفاق "جماعي"- التماس إعادة النّظر- وَثيقةً قاطعة - لا

المبدأ : بروتوكول اتفاق "جماعي" لا يعتبر وليقة قاطعة في الدعوى كانت محتجزة (لدى المدعى عليه في الدعوى ) واكتشفت بعد الحكم حسب مفهوم المادة ⁦5/194⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

إن المحكمة العليا فى جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس 2004 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 27 أكتوبر 2002.

142 المجلة القضائية العد ⁦2004/1⁩ وبعد الاستماع إلى السيد عداسي عمار المستشار: المقرر في تلاوة تقريره

- المكتوب والى السيدة بارة عقيلة المجامية العامة في تقديم طلباتها .

حيث أنه بموجب عريضة الطعن المودعة كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2002/10/27⁩ طعن المدعي في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2001/1/6⁩ القاضي برفض دعوى الالتماس في القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/11/27⁩ ضد الملتمس ضدها المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة لعدم التأسيس.

حيث اودع في حق الطاعن محاميه الأستاذ سعيدي السعيد عريضة ضمنه وجهين للطعن بالنقض.

الأول / مأخوذ من انعدام وقصور الاسباب.

الثاني / مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

وعليه المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث ان الطعن بالنقض جاء مستوفيا لاجراءاتة القانونية سواء من حيث شكلية العريضة أو دفع الرسم القضائي فهو مقبول.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من العدام وقصور الأسباب بدعوى ان القرار المطعون فيه اعتمد في أسبابه على أن بروتوكول الاتفاق المؤرخ في ⁦95/10/30⁩ لا يخص الصنفين والأوسمة والتعويض باجرة شهر لكل اقدمية 5 سنوات اما باقي الوثائق ليست لها قوة قانونية هذه الاسباب لا تصلح لتبرير قرار والحقيقة أن رسالة النشر العام المؤرخة في ⁦96/6/25⁩ تحمل 143 المجلة القضالية العدد 2004 /1 عنوان المنشور المؤرخ في ⁦96/4/2⁩- الذي يمنح للطاعن درجتين في التصنيف وتشكل دليلا كتابيا كما أن الرسالة المؤرخة في -951316-مثمير- بوضوح الى وجود اتفاق بين المؤسسة ونقابة العمال المحالين على التقاعد المسبق منحهم اجرة شهرين ووسام عمل هذه الوثائق لها حجة اثبات مثل العقود العرفية ودليل قاطع على وجود اتفاق يمنح للملتمس هذه الامتيازات.

لكن حيث ان التماس اعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن في الاحكام النهائية متى توافر سب من الاسباب التى بينها القانون بيان حصر وفي قضية الحال ان قضاة المجلس قد توصلوا الى أن شروط الالتماس غير متوفرة بسبب عدم وجود غش شخصي لاسيما أن تسريح المدعي كان في اطار التقاعد المسبق. .

حيث ان الوثائق المحتج بها تناولتها الخصومة وكانت محل اخذ ورد بين الطرفين وأن الاستئناف كان مؤسسا على هذه الوثائق وبالتالي لم تكن مخفية وكانت متداولة وبالتالي فان القرار المطعون فيه الذي ناقش الجوانب اللازم توفرها في التماس اعادة النظر في القرار الملتمس فيه يكون معللا بما فيه الكفاية مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس

عن الوجه الثاني : الماخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ لي تطبيقه بدعوى ان البروتوكول المؤرخ في ⁦1995/10/30⁩ يشكل وثيقة قاطعة وباعتبار المؤسسة صاحبة العمل فهي الحائزة له وتكون قد أخفت وثيقة قاطعة في الدعوى وأن القرار قد خالف أو أخطأ في تطبيق احكام الفقرتين 3 و5 من المادة 194 ق ام.

لكن حيث أن هذا الوجه عبارة عن جدل موضوعي وأن بروتو كول الاتفاق المحتج به لا يعتبر وثيقة قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى المدعى عليها في الطعن وأكتشفت بعد الحكم حسبما تنص على ذلك المادة ⁦5/194⁩ من قانون 144 المجلة القضائية العدد 2004 /1 الاجراءات المدنية مما يجعل خمسك الطاعن بها عديم الجدوى مما يتعين رفض الوجه لعدم تاسيسة..

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة الفين وأربعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية

المتركبة من السادة :

بوعبد اللّٰه مختار عداسي عمار كيحل عبد الكريم

بحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة، وبمساعدة السيدة قاضي لمياء أمينة ضبط القسم.

145 المجلة القضائية العدد 2004 /1 هذه الأسباب رئيس الغرفة ٨... المستشار . المقرر .

المستشار