المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 320730 · 09/09/2003
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 320730، قرار بتاريخ 09/09/2003
خبرة - نزاع - دعوى - عدة خبرات - تفضيل خبرة - سلطة تقديرية للقاضي -نعم
المبدأ
إن تعيين خبير لإيضاح مسألة محددة تقنية وتحديد مهمته يخضع لقاضي الموضوع فلا يمكن أن تكون الخبرة عبارة عن تلبية لرغبة أحد الأطراف في الخصومة بل هي جواب عن دفوع وطلبات أطراف الخصومة معا. فالحكم بالتعويض الاستحقاقي المحدد حسب الخبرة المفضلة من القاضي عن الخبرتين السابقتين بناء على سلطته التقديرية هو تطبيق سليم للقانون
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 320730 قرار بتاريخ 2003/09/09
قضية (س.س) ضد (س.ف)
الموضوع: خبرة - نزاع - دعوى - عدة خبرات - تفضيل خبرة - سلطة تقديرية للقاضي -نعم.
المبدأ: إن تعيين خبير لإيضاح مسألة محددة تقنية وتحديد مهمته يخضع لقاضي الموضوع فلا يمكن أن تكون الخبرة عبارة عن تلبية لرغبة أحد الأطراف في الخصومة بل هي جواب عن دفوع وطلبات أطراف الخصومة معا.
فالحكم بالتعويض الاستحقاقي المحدد حسب الخبرة المفضلة من القاضي عن الخبرتين السابقتين بناء على سلطته التقديرية هو تطبيق سليم للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار
- الجزئر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244، 239، 233،،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 28 ديسمبر 2002 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد : بجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: خروبي عبدالرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث وبعريضة مؤرخة في 2002/12/28، طعنت (س. س) أرملة بن (ش.م) و (بن ش. ع) بطريق النقض بواسطة وكيلهما الأستاذ: دالي شارف ساعد ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويزة في 10/24/ 1993 القاضي بالمصادقة على خبرة برحمون عبد المالك وبحسبها الحكم على المدعى عليهما الطاعنين بإخلاء المحل التجاري موضوع النزاع مقابل استلام منحة التعويض بالاستحقاق المقدر بمبلغ 280.300 د.ج (مائتي وثمانين ألفا وثلاثمائة دينار):
حيث وتدعيما لطعنهما أثار وكيلهما وجهين.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدهم الأستاذ محمد بسو، دافعا في الشكل بعدم قبول الطعن بالنقض كون القراز محل الطعن قد تم تنفيذه منذ نحو عشر سنوات ولم يعد هناك محال لإحياء النزاع من جديد بعد مرور هذه المدة التي تفيد السقوط في مواصلة إجراءات التقاضي، واحتياطيا في الموضوع، اعتبر الوجهين غير مؤسسين والتمس رفض الطعن بالنقض لذلك والحكم على الطاعنين متضامنين بأدائهما لهم تعويضا قدره (200.000 د.ج) مقابل مختلف الأضرار بناء على أحكام المادة 271 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث تقدم المحامي العام بطلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
عن الدقع الشكلي المثار من قبل المطعون ضدهم:
حيث ومن المقرر قانونا عملاً بأحكام المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد تقديم الطعن بالنقض شهرين من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إما إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.
حيث لا يكون التبليغ صحيحا إلا إذا كان مصحوبا بنسخة رسمية من الحكم ذاته أو بنسخة مطابقة لأصله.
حيث ومن الثابت من الملف أن المحضر القضائي وجه إنذارا في 17 1994/011 بطلب من (س. ف) ومن معها للطاعنين لإخلاء المحل مقابل تعويض استحقاقي بناء على قرار 1993/10/24 وترك لهما نسخة من المحضر فقط كما حرز في 1994/02/05 محضر تنفيذ مفاده أنه تم استلام مبلغ التعويض وكذا الإخلاء .
حيث لم يتم تبليغ القرار المطعون بالطرق المبينة أعلاه مع ذكر مواعيد الطعن بالنقض.
وعليه فإن تنفيذ القرار المنتقد لا يمنع الطاعنين من استعمال حق الطعن بالنقض المخول لهما بالمادة 240 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، مما يجعل الدفع غير سديد ويرفض لذلك.
حيث استوفى الملعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية فهو مقبول.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
ذلك أن القرار المطعون فيه خرق المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية التي تلزم المجلس بعد إقفال باب المرافعة أن يحيل الدعوى للمداولة ويحدد اليوم الذي يصدر فيه حكمه مما يؤدي لنقضه وإبطاله.
حيث يتبين من القرار الطعول فيه وأنه تضمن متارة "بعد المداولة...
وفقا للقانون" وهذا كاف للقول بأن إجراءات المادة المذكورة بالوجه قد احترمت كما أن قانون الإجراءات المدنية لا يمنع القضاة من إدخال القضية في المداولة في نفس يوم النطق بالقرار، مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض.
... ... الوجه الثابي: مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.
بدعوى أن القرار المطعون فيه أخذ بخبرة باطلة من أساسها صادق عليها الحكم المعاد كون الخبير غير مختص في الإيجارات التجارية بصفته محاسب وطرح جانبا خبرة عريي مادسي الذي قدر التعويض بمقابل .
850.000 د.ج ويكون الفرق بين-الخبرتين كبيرا جدا والتعويض. الذي (ا.ب.ع) لا يعكس الحقيقة كما أغفل المجلس الرد على دفوعهما رغم تمسكهما بيطلان هذه الخبرة وشاب قراره المنتقد بالقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإبطاله.
حيث يتبين من الملف وانه سبق للمحكمة بحكم 1986/11/18 وأن عينت الخبير الشريف زهار للقيام بتقدير التعويض الاستحقاقي وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة عين عريي مادسي خلفا له بحكم 102 1989/10 وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة عين مكانه أكتوف منصور بحكم 1992/05/12 الذي (ا.ف.ب.ع) بأمر على ذيل عريضة في 1993/02/23 والذي صادق الحكم المعاد على ..تقريره.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه وانه صادق على الحكم المعاد على أساس أنه روعيت في تحديد التعويض مقتضيات نص المادة 176 من القانون التجاري حسبما هو ثابت من تقرير الخبرة والذي كان الفاصل بين الخبرتين السابقتين الأمر الذي يتعين معه اعتمادها والأخذ بها وهذا ما قضي به الحكم المستأنف ويستوجب تأييده والإستفناف غير مبرر وما أثير من المستأنفين لا يستحق الإهتمام أمام ما صدر من خبرات وأحكام في الموضوع.
وعليه يكون قضاة الموضوع قد استعملوا ما لديهم من سلطة تقديرية لتفضيل خبرة على أخرى وردوا على دفوع الطاعنين بما فيه الكفاية مما يجعل الوجه غير مؤسس ويرفض ويتعين لذلك رفض الطعن بالنقض.
تقضي المحكمة العليا :
.. . .
- بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.
- وبإبقاء المصاريف على الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان مجبر محمد قريني أحمد صالح عبد الرزاق
بحضور السيد: خروبي عبدالرحيم المحامي العام.
وبمساعدة السيد: سباك رمضان أمين الضبط.
لهذه الأسباب