المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 329187 · 24/11/2004
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 329187، قرار بتاريخ 24/11/2004
التماس إعادة النظر - خبرة طبية- وثيقة حاسمة - نعم- م 05/194 ق.إ.م
المبدأ
احتجاز صندوق الضمان الاجتماعي تقرير الخبرة الطبية، يعد حالة من حالات التماس اعادة النظر (الفقرة 5 من المادة 194 ق.إ.م)
نص القرار
ملف رقم 329187 قرار بتاريخ 2004 / 11 /24
قضية (صندوق الضمان الإجتماعي وكالة الأغواط) ضد (ب-م)
الموضوع : التماس إعادة النظر - خبرة طبية- وثيقة حاسمة - نعم- م 05/194 ق.إ.م.
المبدأ : احتجاز صندوق الضمان الاجتماعي تقرير الخبرة الطبية، يعد حالة من حالات التماس اعادة النظر (الفقرة 5 من المادة 194 ق.إ.م).
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2004 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257.244.239.235.233.231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2003/05/03 و على مذكرة جواب محامي المطعون ضدده، بعد الاستماع إلى السيد تشانتشان عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،
حيث أن صندوق الضمان الإجتماعي وكالة الأغواط طعن بالنقض بتاريخ 03 ماي 2003 براسطة وكيله الأستاذ مباركي محمد جلال الدين المحامي المقبول في القرار المؤرخ في 2002/06/02 الصادر عن مجلس قضاء الأغواط القاضي بالغاء الحكم المستأنف الصادر في 1999/12/12 وتصديا من جديد قضى المجلس، تحضيريا و قبل الفصل في الموضوع، بتعيين الخبير سيدار، الطبيب الشرعي الكائن مقره بمستشفى الجلفة للقيام بإجراء فحص طبي للملتمس تقرير إن كان تفاقم الإصابة ناتجا عن الحادث الواقع له بتاريخ 81/06/08 أم لا و يودع التقرير خلال شهر، فيما يخص قبول الطعن بالنقض شكلا :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول،
حيث أن الطاعن أودع مذكرة للنقض أثار فيها وجها وحيدا مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون، من حيث أن القرار المطعون فيه قبل الإلتماس و أسسه على الفقرة 05 من
المادة 194 ق ا م التي تتمثل في حالة اكتشاف وثيقة كانت محتجزة لدى محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 الخصم وهي خبرة طبية مؤرخة في 98107103، و أن احتجاز الوثيقة لم يكن بقصد الإضرار و كان على المجلس معاينة ذلك و بما أنه حكم خلاف ذلك فقد عرض قراره المطعون فيه للنقض في نظر الطاعن،
حيث أنه بمراجعة وثائق الدعوى وحيثيات القرار المطعون فيه، أن الوثيقة كانت فعلا محتجزة لدى الطاعن و لم يتطرق إليها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى و تكتم الطاعن عنها بسوء نية قصد منع المدعى عليه في الطعن من الحصول على حقوقه و أخفاها على المحكمة لأنها كانت في صالح المدعى عليه (خبرة طبية) و لم يبلغ بها المطعون ضده لكي لا يطالب بحقوقه و أن هذه الخبرة كانت حاسمة في الدعوى، أما مسألة هل تفاقم الضرر هو نتيجة الحادث فهذا حسمته الوثيقة الصادرة عن الطبيب الذي عينه الطاعن و التي كانت محتجزة لديه، وعليه فالنعي بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله مما يجعل الوجه غير مؤسس، لمذه الأسباب فررت المحكمة العليا
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : رفض الطع ن.
المصاريف على عاتق الطاعن.
بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع و العشرين من شهر نوفمبر سنة ألفين و أربعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية القسم الثالث المتركب من السيدة والسادة :
بوشليط رابح رئيس القسم توافق مليكة المستشارة تشانتشان عبد الحميد المستشار المقرر بلقرينات حسين المستشار نعمان السعيد المستشار وبحضور السيد غالم أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد مكاني عبد الحميد أمين قسم الضبط.
محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004
3 - الغرفة التجارية والبحرية