Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 329512 · 13/07/2004

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 329512، قرار بتاريخ ⁦13/07/2004⁩

مزاد علني - أملاك دولة - تأجير بالمزاد العلني - تجديد الإيجار بالقانون التجاري

المبدأ

تأجير المحلات التابعة لأملاك الدولة، يتم بالمزاد العلني (المرسوم ⁦454-91⁩)، وتجديد إيجارها يخضع للقانون التجاري

نص القرار

ملف رقم 329512 قرار بتاريخ ⁦2004/07/13⁩

قضية (ح-ع) ضد (رئيس المجلس الشعبي البلدي)

الموضوع : مزاد علني - أملاك دولة - تأجير بالمزاد العلني - تجديد الإيجار بالقانون التجاري.

المبدأ : تأجير المحلات التابعة لأملاك الدولة، يتم بالمزاد العلني (المرسوم ⁦454-91⁩)، وتجديد إيجارها يخضع للقانون التجاري. .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 _ الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ، 239 ، 233 ، 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 06 ماي 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

عد الاستماع إلى السيدة/مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض (ح-ع) في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2002/12/04⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى وقدم عريضة مؤرخة في ⁦2003/05/06⁩ بواسطة الأستاذ/بويلفان مصباح تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار وجهين للنقض.

حيث أجاب المطعون ضده بمذكرة مؤرخة في ⁦2004/04/07⁩ بواسطة الأستاذ/ بن عياد عزوز ناقش فيها الوجهين المثارين وطلب رفض الطعن.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

حيث استند الطاعن إلى وجهين لتدعيم طعنه بالنقض.

عن الوجه الثاني بالأسبقية: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويتفرع إلى فرعين:

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 الفرع الأول/ مأخوذ من مخالفة المواد: 174 - 173 - 172 - 170 - 199 من القانون التجاري يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه إعتبار عقود الإيجار المبرمة مع البلدية تخضع لقوانين ونظم خاصة في حين أن المادة 170 من القانون التجاري الفقرة الثانية تنص على أن إيجار المحلات المملوكة للبلدية تخضع لأحكام القانون التجاري مع مراعاة أحكام المادة: 185 من نفس القانون التي تلزم المؤجرة بتسديد التعويض المنصوص عليه بأحكام المادة 176 من القانون التجاري، لهذا فإن استبعاد القانون التجاري في أحكام المواد 175 - 174 - 173 هو تطبيق سيء للقانون.

حيث بمراجعة القرار المطعون فيه والملف الإجرائي خاصة عقد الإيجار، تبين فعلا كما ذكر الطاعن بأن قضاة الاستئناف قد إستبعدوا تطبيق أحكام القانون التجاري على العلاقة التى تربط بين طرفي الخصام في حين لم يتبين من عقد الإيجار المقدم في الدعوى تضمنه أي بند يخرجه عن نطاق تطبيق القانون التجاري كما هو ثابت من ملف الدعوى والحكم المستأنف بعد إستغلال المحل مدة ثلاث سنوات بموجب عقد محدد المدة محترما أحكام المادة 174 من القانون التجاري، لهذا فإن قضاة الإستئناف بحكمهم كما فعلوا قد خالفوا القانون في أحكام المواد 172 وما يليها من القانون التجاري.

الفرع الثاني/ مأخوذ من خرق أحكام المادة 24 من المرسوم رقم ⁦454/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/11/23⁩ الذي يحدد شروط إدارة الأملاك العامة التابعة للدولة وتسيير وضبط كيفيات ذلك، يذكر الطاعن بأن إبرام عقود الإيجار للمحلات المملوكة للبلدية بالمزاد العلني حسب ما جاء في أحكام المرسوم المذكور لا يعني المساس بحقوق المستأجر المكتسبة بأحكام القانون التجاري ومنها الحق في طلب تجديد الإيجار طبقا لأحكام المادة 174 من القانون التجاري لأن المادة 20 من هذا المرسوم تنص على إلزامية إبرام الإيجار لأول مرة عن طريق المزاد العلني إلا أن المادة 24 منه تنص صراحة على أن تجديد الإيجار للعقارات ذات الإستعمال التجاري والحرفي التابعة لأملاك الدولة تخضع للقوانين والتنظيمات السارية على علاقة المؤجرين والمستأجرين

حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين بأن قضاة الاستئناف قد أسسوا قرارهم القاضي برفض طلب تجديد الإيجار للطاعن الذي استغل محلا تابعا للبلدية المطعون ضدها مدة ست سنوات على أن المحلات التي تخضع في البيوع والإيجار للمزاد العلني تحكمها قوانين ونظم خاصة وليست كباقي المحلات التي تخضع للإيجارات العادية.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 242

حيث تبين من تأسيسهم هذا أنهم لم يميزوا بين إيجار المحلات التابعة لأملاك الدولة والتي تخضع فعلا في إبرام عقود إيجارها إلى المزاد العلني وفقا لأحكام

المادة 20 من المرسوم رقم ⁦454/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/11/23⁩ وبين تجديد إيجار هذه المحلات ذات الاستعمال التجاري والحرفي المنصوص عليه صراحة بأحكام المادة 24 من نفس المرسوم بإخضاعه للقوانين السارية المطبقة على علاقات المؤجرين بالمستأجرين.

حيث في هذه الدعوى فإن المحل يتعلق بمحل ذي استعمال تجاري وبالتالي فإن القانون الذي ينظم علاقة المؤجر بالمستأجر هو القانون التجاري، لهذا فإن القرار جاء مخالفا لأحكام القانون وقد أسيء فيه تطبيق أحكام المرسوم رقم ⁦454/91⁩ مما يؤدي إلى نقض القرار دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

ذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا و موضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف المؤرخ في ⁦2002/12/04⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية لسنة ألفين وأربعة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية المتركبة من السادة :

بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة معلما سماعيل المستشار مجبر محمد المستشار قرينيا حمد المستشار

بحضور السيد/ باليط إسماعيل المحامي العام . وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004