المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 339156 · 06/07/2005
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 339156، قرار بتاريخ 06/07/2005
شركة-بيع حصة-وكالة خاصة-المادة 574 من القانون المدني
المبدأ
بيع حصة في شركة ، يستوجب وكالة خاصة، مادام لا يندرج في أعمال الإدارة
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 339156 قرار بتاريخ 2005/07/06
قضية ( أو - ع ) ضد(ب-ي ومن معه)
الموضوع : شركة-بيع حصة-وكالة خاصة-المادة 574 من القانون المدني.
المبدأ : بيع حصة في شركة ، يستوجب وكالة خاصة، مادام لا يندرج في أعمال الإدارة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
اء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 و• ما يليها مر قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 2003/10/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بعد الاستماع إلى السيدة/مستيري فاطمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعن بالنقض (أ -ع) و (ش-ب) في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ: 2003/07/12 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وقدما عريضة مؤرخة في: 2003/10/04 بواسطة الأستاذ/محمد بالهواري تعرضا فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارا ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أجاب المطعون ضدهما (ب- ي) و(م -إ) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في: 2004/05/10 بواسطة الأستاذ/عزيز عمار ناقشا الأوجه المثارة وطلبا رفض الطعن.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.
حيث إستوفى الطعن أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث إستند الطاعنان إلى ثلاثة أوجه لطعنهما.
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق الإجراءات الجوهرية، هذا الوجه في أُربعة فروع:
عن الفرع الثاني: إنعدام الإشارة الشاملة لجمع الوثائق.
يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه عدم الإشارة إلى الوثائق المستند عليها لتأكيد الحكم المستأنف وذكر من قدمها.
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 284 لكن حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين منه الإشارة إلى عقد الشركة المحرر في: 1998/05/30 والعقد الذي عدله وهو موضوع الدعوى الحالية المؤرخ في: 2001/11/29 عقد تعيين المسير (ب-ي) في: 2001/11/11 وعقد عزله في: 2002/03/13 وهي الوثائق الأساسية والفاصلة في التراع بغض النظر عن مقدمها لكونها تشمل طرفي التراع لهذا فالفرع غير مؤسس.
الفرع الرابع: إنعدام الإشارة إلى أحكام المادتين :743-733 من القانون التجاري.
بدعوى أن ذكرها إجباري لأنها لا تسمح بالبطلان إلا بنص قانوني صحيح.
لكن حيث أن عدم الإشارة إلى نص قانوني معين لا يعد مخالفة لإجراء جوهري خاصة إذا كان القرار قد تضمن الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة.
لهذا فالفرع غير سديد.
عن الفرع الأول: عدم الإشارة إلى صيغة الشركة.
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ذكر طبيعة الشركة "لاسياندا" خالف أحكام المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين في صفحته الأخيرة الإشارة الكاملة إلى عنوانها ومقرها وإسمها التجاري غير أنه سهى عن ذكر طبيعة الشركة وهو السهو الذي لا يترتب عليه البطلان لعدم إختلاف الطرفين بخصوص طبيعتها.
عن الفرع الثالث: عدم ذكر صفة (ب-ي).
عدم ذكر صفة (ب-ي) بالنسبة للشركة وهي أصل وسبب دعوى الإبطال التي تقدم بها أمام المحكمة.
لكن حيث أن ذكر الصفة للمدعو (ب.ي) كان محل خلاف بين الطرفين وقد فصل فيها من طرف قضاة الإستئناف الذين بينوا في الصفحة الخامسة من القرار بأنه المسير القانوني للشركة وتمتعه بهذا الصفة أدى إلى إبطال عقد التنازل عن حصص شريك لفائدة الغير دون تبليغ هذا المسير .
عن الوجه الثاني: المأخوذ من تحريف وتشويه الوكالة المحررة في : 2001/03/29 مخالفة المواد:575 من القانون المدني والمواد: 571- 581-733 من القانون التجاري.
يعيب الطاعنان على القرار المنتقد تحريف ماجاء في الوكالة بالقول أن عقد الوكالة المقدم في الخصام لم يتضمن التنازل عن حصص لكن أشير فيه إلى توكيل يخص حل الشركة فقط غير أنه صرح فيها أن (ط- ع) يوكل (م-م) لأجل حل شركة "لاسياندا" ولأجل أي إجراء إداري أخر يخصها وعملية التنازل عن حصص (م-ف-أ) لصالح (أو) هي إجراء إداري صحيح والدليل الرسالة التي إستلمها الموكل لحضور الجمعية العامة وحضر بدله وكيله المذكور بالإضافة إلى مراسلات أخرى للموكل الشريك.
لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والإستناد القانوني المؤسس عليه المتمثل في أحكام المادة: 575 من القانون المدني تبين بأن قضاة الإستئناف قد أسسوا قرارهم على كون الوكالة المحررة من طرف (ط-ع) للمسمى (م-م) حررت من أجل حل الشركة فقط وإن كانوا قد أغفلوا عبارة أي إجراء إداري أخر يخص الشركة إلا أن هذا السهو لا يترتب عليه البطلان لكون الإجراء الإداري لا يعني التصرف في موضوع الوكالة بالبيع أو غيره من التصرفات المنصوص عليها بأحكام المادة: 574 من القانون المدني التي تشترط توكيلا خاصة في كل ماهو ليس من أعمال الإدارة.
حيث في هذه الدعوى فإن الأمر يتعلق ببيع حصص في الشركة وعلى هذا الأساس إستبعد قضاة الإستئناف عن صواب الوكالة المذكورة لتجاوز الوكيل إنابته بموجب وكالة تتضمن أعمال الإدارة أو حل الشركة.
لهذا جاء القرار مطبقا لأحكام المادتين 574-757 من القانون المدني وأن إستدلال الطاعن بعدم مراسلات لا ينفي بطلان التصرف الصادر عن الوكيل.
لهذا فالوجه غير سديد.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون في أحكام المادة: 571 من القانون التجاري يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه عدم الأخذ بالعقد التوثيقي المحرر في:2001/11/29 والمتعلق بالتنازل عن حصص رغم صحته والإشارة فيه إلى إتمام الإجراءات القانونية والموافقة جميع الشركاء الحاضرين محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 (م-ف-أ) (ب-ش) (ط-ع) بموجب وكالة وهذا نظرا لتفسير أحكام المادة: 571 من القانون التجاري تفسيرا خاطئا.
لكن حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد تبين بأن قضاة الإستئناف قد أوضحوا عقد تعديل الشركة المحرر في: 2001/11/29 لعدة أسباب أهمها عدم جواز إحالة حصص لأشخاص أجانب عن الشركة إلا بموافقة اغلبية الشركاء الممثلة في: 3/4 رأسمال الشركة (ثلاثة أرباع) وبينوا عدم تحقيق هذه النسبة بعد إستبعاد تمثيل (ط -ع) لعدم قانونية الوكالة من جهة ولعدم تبليغ مشروع الإحالة للشركة المتمثلة في شخص مسيرها (ب-ي) المعين بموجب عقا. تسيير الشركة لمدة ستة أشهر المؤرخ في: 2002/11/11 أي قبل تحرير عقاء التنازل عن حصص شريك في: 2001/11/29 .
لهذا فإن قضاة المجلس قد طبقوا القانون في أحكام المادة: 571 من القانون التجاري تطبيقا سليما مما يجعل الوجه غير سديد.
وبناء على عدم تأسيس الأوجه المثارة يتعين رفض الطعن.
ذه الأسباب نقضي الحكمة العليا :
- بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
- وإبقاء المصاريف على الطاعن .
محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 288
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جويلية لسنة ألفين وحمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
مستيري فاطمة الرئيسة المقررة مجبر محمد المستشار قريني أحمد المستشار
بحضور السيدة/ صحراوي طاهر ملكية المحامية العامة .
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.