المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 341661 · 12/10/2005
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 341661، قرار بتاريخ 12/10/2005
هبة -هبة بين الزوجين -تراجع عن الهبة . المادة : 202 من قانون الأسرة. المادة : 208 من قانون الأسرة
المبدأ
احتفاظ الزوج الواهب ، في الهبة بين الزوجين ، بحقه في التراجع عنها، في حالة وفاة الزوجة الموهوب لها قبله، لا يؤثر على صحة الهبة، في حالة وفاته قبلها
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 341661 قرار بتاريخ 2005/10/12
قضية (ف-س ومن معهم ) ضدرك -ز)
الموضوع: هبة -هبة بين الزوجين -تراجع عن الهبة .
المادة : 202 من قانون الأسرة.
المادة : 208 من قانون الأسرة.
المبدأ : احتفاظ الزوج الواهب ، في الهبة بين الزوجين ، بحقه في التراجع عنها، في حالة وفاة الزوجة الموهوب لها قبله، لا يؤثر على صحة الهبة، في حالة وفاته قبلها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد: ، 240،239،235،234،233،231 244،243،242،241،وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية، غمرفة الأحوال الشخصية ملف رقم 341661 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 2003/11/10 ، بعد الاستماع إلى السيد / ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة ،
حيث أن المدعين (س-ب)،(ك) ،(ز) ،(ح) ،(ز) ،(ع -ن- ز-ز) ، (ز-
س) (ز-م -ر) طعنوا بطريق النقض بواسطة محاميهم الأستاذ/عمار خيال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ 2003/05/06 تحت رقم 02/2518 في الشكل قبول الإستئناف، في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2002/03/11 عن محكمة سيدي أمحمد وهو القرار المؤيد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2002/03/11 تحت رقم 2000/7333 القاضي بقبول الدعوى شكلا ،من حيث الموضوع الحكم برفض دعوى المدعين لعدم التأسيس وبإلزامهم بدفعهم للمدعى عليها بالتضامن فيما بينهم مبلغ 20.000 دينار تعويض عن الدعوى التعسفية ، -حيث أن المدعين إستندوا في طعنهم الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على وجهين:
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 404
الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون.
بدعوى أن الطاعنين اعتبروا أن العقد هو عقد وصية ،وقضاة المجلس أشاروا أنه نظرا للعلاقات التي تربط بين الأطراف يتضح ان إرادة الواهب ربطها بين عقد الهبة وعقد الزواج ،لكن طبقا للمادة 202 من قانون الأسرة تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم الحيازة أو بالأحرى بانتقال الملك محل الهبة ملكية تامة ومطلقة وفي دعوى الحال الواهب احتفظ في العقد المذكور بحق الإنتفاع بالمسكن المتنازع عليه طيلة حياته ومنع الموهوب لها تحت طائلة البطلان التصرف في الملك بالبيع أو التبديد أو الهبة أو الرهن وهذه الشروط مخالفة لعقد الهبة وتنطبق على عقد الوصية..ويكون قضاة الموضوع كما قضوا قد خرقوا القانون ويستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه،
الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام الأساس، ~بدعوى عوض اعتبار العقد هو عقد وصية وليس عقد هبة إلا ان قضاة الموضوع إكتفوا بالإشارة في قرارهم أنه يتضح جليا أن العقد المؤرخ في 1994/04/14 أن الواهب إحتفظ فعلا بحق الإنتفاع مدى الحياة وحرم الموهوب لها زوجته من التصرف في الشقة إلى ما بعد حياته، ولكن نظرا لعلاقة الزواج التي تربط الطرفين فإنه يتضح بأن إرادة الواهب انصرفت إلى محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 تأبيد علاقة الزواج وربطها بعقد الهبة على الرغم من ان العارضين قد أوضحوا بأن الشروط المذكورة في العقد المؤرخ في 1994/04/14 هي عكس روح ومفهوم عقد الهبة وأنها تنطبق على عقد الوصية وبالتالي فإن قرارهم منعدم الأساس مما يتعين نقضه وإبطاله،
حيث ان المطعون ضدها (ك-ز) ردت على الأوجه المثارة وخلصت إلى رفض الطعن ،
حيث ان النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن،
حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول، وعليه المحكمة العليا:
في الموضوع:
عن الوجهين معا لترابطهما:
لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعنين فباستقراء القرار المطعون فيه وكذا العقد المتنازع فيه المحرر بتاريخ 1994/04/14 بالخصوص يتبين من هذا الأخير وأن الواهب قيد حياته والموهوب لها كانا يعيشان في نفس المحل محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 موضوع العقد ويكون بذلك شرط الحيازة قائما في حق الموهوب لها ،وإذا كان الواهب إحتفظ بحق الرجوع في حالة وفاة الموهوب لما قبله ، فإنه بالمقابل أعطى لها حق الملكية التامة في حالة وفاته قبلها وهو ما وقع فعلا، ومتى تبين أن العقد المتنازع فيه إنطوى على ما ذكر فإن العقد بالوصف الذي جاء به هو عقد هبة صحيح وليس هناك ما يبطله أو يغير من وصفه وتكون المادة 2/202 و208 من قانون الأسرة متوفرتين في قضية الحال، مما يجعل الوجهين المثارين معا على غير أساس ويترتب عنهما استبعادهما.
فلهذه الأسباب
- تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ،وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أكتوبر من سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السيدة و السادة / محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 لعوامري علاوة الرئ يس أمقران المهدي المستث ار خيرات مليكة المستش سارة لاك الهاشمي المستشار المقرر نعمان السعيد المستش ار بوزيد لخضر المستشسار وبحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين قسم ضبط.
بحلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005