المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 349784 · 06/12/2006
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 349784، قرار بتاريخ 06/12/2006
ترقية - اتفاقية جماعية
المبدأ
تخضع ترقية العامل، للشروط الواردة في الاتفاقية الجماعية ولتقدير المستخدم
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-11 : المادتان : 06 و 61
نص القرار
ملف رقم 349784 قرار بتاريخ 2006/12/06
قضية (و-م ) ضد (المؤسسة العمومية الأنابيب)
الموضوع: ترقية - اتفاقية جماعية.
قانون رقم : 90-11 : المادتان : 06 و 61.
المبدأ : تخضع ترقية العامل، للشروط الواردة في الاتفاقية الجماعية ولتقدير المستخدم.
إن المحكمة العليا فى جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ديسمبر 2006 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار.
بناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 07 مارس 2004 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
- حيث طعن بالنقض السيد (و-م) في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2002/12/22 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر في 2002/05/14 الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
- حيث أن المطعون ضدها ردت على مذكرة الطعن ملتمسة رفضه لعدم تأسيسه.
و عليه
في الشكل:
- حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
في الموضوع :
حيث أثار الطاعن وجهين للنقض.
عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب.
- حيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه أن القضاة اكتفوا بالقول أن الطاعن لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المادتين 78 ،77 من الإتفاقية الجماعية دون مناقشة لهذه الشروط وتوضيحها مما يجعل القرار مقصرا في التسبيب.
- لكن حيث عكس ما يزعمه الطاعن فإنه جاء في القرار المطعون فيه أن القضاة وقفوا على عدم توافر هذه الشروط في الطاعن للترقية حسب التعليمة رقم 2000/231 المؤرخة في 2000/10/04 وكذلك المادتين 78 ،77 من الاتفاقية الجماعية. فضلا على أن التقييم يخضع لموافقة الجهة المستخدمة.
- وحيث من جهة أخرى أن الطاعن من جانبه لم يوضح ما هي الشروط المتوفرة فيه والمتمسك بها وكانت محل دفوعه ولم يناقشها القضاة مما يجعل الوجه غير مؤسس.
- عن الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أن المادة 77 من الاتفاقية تجعل الترقية تكون من شروط النتائج في تقييم المؤهلات المهنية والأولية للعامل في المنصب والمادة 78 تتطلب التحكم في المنصب وتحسين التقنية والمعرفة وهذه الأمور قدمها للنقاش حسب الشهادات المرفقة بالملف منذ 77 ولم يطلع عليها القضاة، وبنوا قرارهم عل عدم توافر الشروط وعرضوا بذلك القرار للنقض.
مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2006 لكن حيث أن ما يذكره الطاعن من مواصفات تؤهل العامل للترقية تكون حقيقية إذا توافرت في العامل الشروط المطلوبة في المادتين 78 ،77 من الاتفاقية الجماعية، والتي تخضع في النهاية وفي جميع الأحوال إلى الاقتراح الكتابي المبرر من الجهة السلمية للمستخدم الذي يقرر هذه الترقية. وطالما أن قضاة المجلس وقفوا على عدم توافر هذه الشروط المذكورة في المادتين المشار إليهما فضلا عن عدم الموافقة المذكورة للمستخدم يكونون أحسنوا تطبيق القانون مما يجعل الوجه غير مؤسس.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
عذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ديسمبر من سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة :
مجلة المحكمة العلا - العدد الثاني 2006 لعمسوري محمد سسر ئيب بوعلام بوعلام المستث ار بو حلاس السعيد المستش ار رحابي أحمد المستش ار المقرر رج منيرة المستش ارة وبحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد / عطاطبة معمر رئيس أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006