المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 359062 · 25/05/2005
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 359062، قرار بتاريخ 25/05/2005
الكلمات الأساسية: ادعاء مدني · أمر بانقضاء الدعوى
المبدأ
يصرّح قاضي التحقيق، في حالة الادعاء المدني وثبوت التقادم، بانقضاء الدعوى العمومية، وليس بعدم قبول الادعاء المدني
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 6 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 359062 قرار بتاريخ 2005/05/25
قضية (ع. ١) ضد (ج. ر)
الموضوع: تحقيق
الكلمات الأساسية: ادعاء مدني- أمر بانقضاء الدعوى.
المرجع القانوني: المادة: 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يصرّح قاضي التحقيق، في حالة الادعاء المدني وثبوت التقادم، بانقضاء الدعوى العمومية، وليس بعدم قبول الادعاء المدني.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوبترة محمد الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلي السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض من المدعي المدني (ع.١) ضد قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة الصادر في 29 مارس 2004 القاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الأربعاء الذي قضي في 08 مارس 2004 بعدم قبول الإدعاء المدني لسقوط الدعوى العمومية بالتقادم إثر الشكوى المصحوبة بادعاء المدني المرفوعة من الطاعن والذي جاء فيها أنه منح للمشتكي منها في 1993 مبلغ مالي قدره (2020000) د.ج كعربون مقابل شراء قطعة أرضية مساحتها 1052م2 وحررت بينهما وثيقة عرفيه تثبت ذلك ولما في 2003 اكتشف أن المذكورة أعلاه أعادت بيعها إلي شخص آخر وبذلك تكون المذكورة قد ارتكبت في حقه جنحة النصب والاحتيال.
حيث ان طعن الطاعن مستوفي الأوضاع القانونية فهو مقبول شكلا.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
حيث ان الطاعن وتدعيما لطعنه أودع مذكرة بواسطة الاستاذ جمال فضيل المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض.
وحيث ان المحامي العام لدي المحكمة العليا قدم طلباته الرامية إلي رفض الطعن لوقوعه خارج الاجال.
عن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، كون العارض في الادعاء المدني تأسس طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية، وقام بتسديد مبلغ الكفالة المحدد وثم فتح تحقيق ثم أنه في مارس قام السيد قاضي التحقيق بإصدار أمر بعدم إجراء تحقيق مستندا إلى حيثية جاء فيها "حيث يتبين من خلال التحقيق أن هذه الوقائع جرت في 1993 وأن على فرض ثبوت جنحة النصب والاحتيال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 372 ق.ع فإن الدعوى العمومية سقطت بالتقادم طبقا للمادة 08 ق.إج مما يتعين عدم قبول الادعاء المدني."
وحيث أن القرار الصادر عن غرفة الاتهام المطعون فيه بالنقض قد ذهب في نفس الاتجاه عندما أيد الأمر المستأنف.
وحيث يتبين مما سبق أن قاضي التحقيق قد باشر تحقيقا في القضية واكتشف وجود تقادم لوقائع الدعوى العمومية وكان عليه أن يصدر أمر بانقضاء الدعوى العمومية.
وحيث أن غرفة الاتهام بقضائها بتأييد أمر قاضي التحقيق الرامي إلى عدم قبول الادعاء المدني تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين نقض القرار.
وحيث أنه لم يبق شئ مما يتعين نقض القرار دون إحالة ودون حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة من الطاعن والتي هي غير مؤسسة.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه دون إحالته.
المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة:
باليت اسماعيل الرئيس بوبترة محمد الطاهر مستشارا مقررا قارة مصطفى محمد مستشارا بن عبد الرحمان السعيد مستشارا المهدي ادريس مستشارا محدادي مبروك مستشارا حميسي خديج مستشارة سيدهم مختار مستشارا بزي رمضان مستشارا مناد شارف مستشارا
بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بوظهر نبيل - أمين الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية