Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 369494 · 11/10/2006

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 369494، قرار بتاريخ ⁦11/10/2006⁩

طلاق قبل البناء-تطليق قبل البناء- صفة التقاضي

المبدأ

ترفع دعوى الطلاق أو التطليق قبل البناء، من طرف الزوجة وليس من طرف الولي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادتان : 48 و53

نص القرار

ملف رقم 369494 قرار بتاريخ ⁦2006/10/11⁩

قضية (ق-م) ضد (ز- ز) ومن معها

الموضوع : طلاق قبل البناء-تطليق قبل البناء- صفة التقاضي.

قانون الأسرة : المادتان : 48 و53.

المبدأ : ترفع دعوى الطلاق أو التطليق قبل البناء، من طرف الزوجة وليس من طرف الولي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد : 242،241،240،239،235،234،233،231، 244،243 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بجلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2007 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2004/08/28⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / نعمان السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أقام السيد/ (ق-م) طعنا بواسطة الأستاذ بن يحي الباهي يرمي فيه إلى نقض وإبطال الحكم الشخصي الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ ⁦2004/06/02⁩ الذي قضى علانيا حضوريا نهائيا.

في الشكل : لقبول الدعوى شكلا وتصحيح لقب المدعى عليه من .... الى ....

وفي الموضوع : الحكم هائيا بفك الرابطة الزوجية قبل البناء بين (ز-ز) و (ق-م) وبعدول منها مع الأمر بتسجيله بسجلات الحالة المدنية المختصة والتأشير به على هامش عقد زواجهما وعقدي ميلادهما وابتدائيا إلزام المدعية بتمكين المدعى عليه من مبلغ الصداق المدفوع والمقدر ب (120) مئة وعشرون ألف دينار ومن المصوغ المتمثل في ثلاثة خواتم ومن الهدايا المتمثلة في قندورة تل، طايور باج، قارورتين غسول شعر، فاليزا، قرطلة أحذية وبالمقابل إلزام المدعى عليه بتمكينها من أثاثها المعترف به والمبين في حيثيات الحكم ورفض طلب باقي الأثاث لعدم الفرز وطلب التعويض لعدم التأسيس وتحميل المدعين المصاريف القضائية.

حيث استناد الطاعن في عريضة طعنه على ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة إجرائية جوهرية، بدعوى أن قاضي أول درجة بقضائه بقبول الدعوى المرفوعة معا من قبل الزوجة وليها المطعون ضدها وبخلاف الترتيب لكون الزوجة كانت في المرتبة الأولى ووليها في المرتبة الثانية قد خالف بذلك قاعدة إجرائية جوهرية تتمثل في انه : من المستقر عليه فقها وقضاء أن دعوى طلب التطليق، فسخ عقد الزواج قبل البناء، من الزوجة لا تقبل إلا إذا كانت من وليها، ومن ثم فإن الجهة القضاء" خرقت قاعدة جوهرية للإجراءات عند قضائها نهائيا في التطليق الحقيقية اكتفت بفك الرابطة الزوجية دون استعمال مصطلح التطليق إذ أن التطليق يخضع إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع الذين ينوبون عن الزوجة في ذلك.

الوجه الثاني : المأخوذ من إساءة تطبيق القانون، بدعوى أن عدم قيام الدعوى المعنية من قبل ولي الزوجة المطعون ضدها يعد مخالفة للقواعد الشرعية كما أكدته المحكمة في قراريها السالفين وان المحكمة بحكمها نهائيا بالتطليق غير المصرح عليه كذلك قد خرقت مبدأ درجة التقاضي والحال هذه حرمان الطاعن من الإستئناف للاعتبارات التي تم شرحها سابقا وأما الجهة القضائية المعنية أساءت تطبيق القانون عند قضائها برفض رفع الطاعن والمتمثل في وجوب قيام الدعوى الرامية إلى فسخ عقد الزواج قبل البناء من قبل ولي الزوجة (فساد الإجراءات) بحجة انه يجوز للولي رفع الدعوى في حالة فسخ العقد والذي يقصد منه تخلف احد أركانه ،لكن في دعوى الحال أركان العقد متوفرة وهناك علاقة زواج قائمة وثابتة بموجب العقد المذكور.

الوجه الثالث : المأخوذ من تناقض الأسباب وانعدام الأساس القانولي، بدعوى أن استجابة المحكمة لطلب فك الرابطة الزوجة بناء على انه وفق لما جرى عليه العرف بحيث لا يمكن إجبار الزوجة على الزواج طالما تم برضا لا ترتكز على أي أساس قانوني، ذلك العرف المزعوم ينطبق على حالة ما إذا ألزمت قضاة الزوجة بالرجوع على محل الزوجية وليس الموضوع المعني، وكان يتعين عليها البحث عن إثبات الضرر المزعوم وتفحصه في منظور المادة ⁦6/53⁩ من قانون الأسرة، أي التأكد من مادية الواقعة وإن كانت بمفردها ومستقرة أو غير ذلك، ثم وصفها وصفا قانونيا صحيحا إن كانت سببا مشروعا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 على ضوء التقاليد التي تكرس تخليد الأفراح عن طريق الأجهزة الحديثة كالكاميرا، هذا من جهة والقرابة بين الطرفين، الطاعن هو ابن خالتها وان الخطبة بينهما دامت خمسة سنوات وأن اعتبار المحكمة أنه لا داعي لمناقشة طلب الطاعن بداعي الزامي بإتمام الزواج يفتقر إلى التسبيب ومن ثم إلى الأساس القانوني.

حيث إن المطعون ضدهم لم يردوا.

حيث إن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا :

عن الوجه الأول :

حيث أنه عكس ما يدعيه الطاعن فقضاة القرار المطعون فيه خالفوا قاعدة جوهرية إجرائية عندما قبلوا الدعوى الرامية إلى طلب التطليق قبل البناء من قبل الزوجة على أساس أن دعوى طلب الطلاق ترفع من قبل الزوجة وليس من وليها وعليه فهذا الوجه غير قائم على أساس صحيح من القانون، مما يتعين رفض هذا الوجه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

عن الوجه الثاني :

حيث أنه لا يوجد أي خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو فساد للإجراءات، ذلك أن رفع دعوى الطلاق قبل البناء أو فسخ الزواج يكون من الزوجة وأن هذا لا يعد مخالفة للقواعد الشرعية ولا خرقا لمبدأ درجة التقاضي كما يعتقد الطاعن وأن المحكمة لما قبلت دعوى الطلاق المقامة من قبل الزوجة تكون بذلك قد طبقت القانون بصورة تستوجب معه رفض هذا الوجه لعدم قيامه على سند شرعي.

عن الوجه الثالث :

حيث أنه يتضح من مراجعة القرار المنتقد أنه لا يوجد به أي تناقض في الأسباب ذلك أن قضاة المجلس ناقشوا موضوع الدعوى مناقشة قانونية وخلصوا بعد تحليلهم لوقائع الدعوى أن أحكام قانون الأسرة تجيز للزوجة العدول عن إتمام إجراءات الدخول شريطة تحميلها مسؤولية ذلك وأن قاضي أول درجة توصل بعد إبراز العناصر التي اعتمد عليها إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم المنتقد وعليه فقاضي أول درجة لما قضى بالصورة المبنية آنفا يكون بذلك قد أعطى لحكمه الأساس الشرعي الأمر الذي يستوجب رفض الطعن لعدم قيامه على سند قانوني.

حيث أن من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية طبقا لأحكام

المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرفة الأحوال الشخصية

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية-المتكونة من السادة :

العوامري علاوة أمقران المهدي ملاك الهاشمي نعمان السعيد بوزيد لخضر

بحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ زاوي ناصر أمين قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا -- العدد الثاني 2007

ملف رقم 369494

فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المستشار المستشار المقرر المستشار