Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 371562 · 11/10/2006

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 371562، قرار بتاريخ ⁦11/10/2006⁩

زواج فاسد - موانع الزواج

المبدأ

البناء بالزوجة وهي حامل من غير زواج شرعي، يبطل عقد الزواج، ويحمّل الزوجة مسؤولية الطلاق

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادتان : 9 مكرر و 32

نص القرار

ملف رقم 371562 قرار بتاريخ ⁦2006/10/11⁩

قضية (ك- ف) ضد (ك-ب)

الموضوع : زواج فاسد - موانع الزواج.

قانون الأسرة : المادتان : 9 مكرر و 32.

المبدأ : البناء بالزوجة وهي حامل من غير زواج شرعي، يبطل عقد الزواج، ويحمّل الزوجة مسؤولية الطلاق.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة، بعسد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد : 257،241 ،240،239 ،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : ⁦2004/09/26⁩ من قبل محامي الطاعن.

بعد الاستماع إلى السيد / نعمان السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أقامت السيدة (ك-ف) طعنا بواسطة الأستاذان/ بن عبيد محمد نجيب وبن عبيد بلعسل نظيرة، ترمي فيه إلى نقض وإبطال القرار الشخصي الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2004/01/07⁩ الذي قضى علانيا حضوريا نهائيا في الشكل : قبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الذي قضى به من فك الرابطة الزوجية بين الطرفين وتعديله بجعل وقوعه على المستأنف عليها وإلغاء جميع التعويضات والنفقة المحكوم هما وإلغائه فيما قضى به من أثاث وتوجيه اليمين وحفظ حقوق الطرفين للمطالبة بها في دعوى مستقلة وتحميل المستأنف عليها بالمصاريف القضائية.

حيث أثارت الطاعنة في مذكرة طعنها على وجهين للنقض :

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني الفقرة الثالثة من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى انه بالرجوع إلى المواد 29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23، 31 ،30 من قانون الأسرة التي تحدد موانع الزواج لا توجد أي حالة مجلة الحكمة العلبا - العدد الثاني 2007 من الحالات المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر تقضي بأن دخول الزوج بزوجته وهي حامل يعتبر مانع من موانع الزواج وان قضاة المجلس اعتبروا ان عقد الزواج المبرم بين المدعي عليه في الطعن والعارضة باطل بطلان مطلق ولا يترتب أي آثار على أساس ان العقد إبرام بناء على غش من العارضة إلا انه بالرجوع إلى المادة 9 من قانون الأسرة التي تحدد أركان الزواج تبين بان عقد الزواج المبرم بين الطرفين مكتمل الأركان ولا يشوبه أي عيب كما أن المواد 33 ،32، 34 من قانون الأسرة التي حددت الحالات التي يكون فيها عقد الزواج فاسد أو باطل فان أي حالة من الحالات الحددة السالف الذكر لا تنطبق على العقد المبرم بين الطرفين، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب الفقرة الرابعة (4) من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن القرار المطعون فيه يقسم لا نعدم الأسباب بدليل ان قضاة الاستئناف أكدوا بان المدعى عليه في الطعن دخل بزوجته وهي حامل من غيره دون البحث او التأكد فعلا بان العارضة كانت حامل من غيره ورغم ان العارضة كانت قد استفادت من البراءة من جريمة الفاحشة بموجب الحكم المؤرخ في ⁦2003/06/21⁩ وكذا تأكيداتها بان حملها كان نتاج علاقتها بالمدعى عليه في الطعن قبل الزواج وفي مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 هذه الحالة فان الحمل غير شرعي أما عقد الزواج فهو صحيح لذا يتعين نقض القرار المطعون فيه.

- حيث إن المطعون ضده التمس رفض الطعن.

- حيث إن النيابة التمست نقض القرار المطعون فيه.

- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

وعليه فان المحكمة العليا :

عن الوجهين المثارين معا :

حيث أن قضاة القرار المطعون فيه قد ناقشوا موضوع الدعوى مناقشة قانونية وبشكل واضح وأنهم بعد تحليلهم للواقع تبين لهم وان المطعون ضده دخل بالطاعنة وهي حامل من غيره وهذا باعترافها خلال مراحل التقاضي، وخلصوا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار والمتمثلة في كونها أن حمل الزوجة الطاعنة من غير زوجها الشرعي يعتبر مانعا من موانع الزواج والذي يترتب عليه البطلان المطلق وان قضاة الموضوع لما قضوا بجعل مسؤولية الطلاق على الزوجة وإعفاء الزوج بحذف كافة التعويضات المحكوم بها في الحكم المستأنف يكونون بذلك قد عللوا قرارهم تعليلا كافيا وأقاموا قضاءهم على أساس صحيح من الواقع القانوني الآمر الذي يستوجب رفض الطعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرفة الأحوال الشخصية

حيث ان من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية حسب المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمواريث-المتكونة من السادة :

العوامري علاوة أمقران المهدي ملاك الهاشمي نعمان السعيد بوزيسد لخضر وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 371562

فلهذه الأسباب :

الرئيس المستشار المستشار المستشار المقرر المستشار