المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 403828 · 14/11/2007
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 403828، قرار بتاريخ 14/11/2007
تنزيل - أحفاد
المبدأ
حق الأحفاد، المنزّلين منزلة أبيهم، مشروط بألا يكونوا قد ورثوا من أبيهم ما لا يقل عن مناب مورّثهم، من أبيه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة : 172
نص القرار
ملف رقم 403828 قرار بتاريخ 2007/11/14
قضية (ص.م) ضد أبناء (ص.١) بحضور (ب.ن)
الموضوع: تنزيل - أحفاد.
قانون الأسرة : المادة : 172.
المبدأ : حق الأحفاد، المنزّلين منزلة أبيهم، مشروط بألا يكونوا قد ورثوا من أبيهم ما لا يقل عن مناب مورّثهم، من أبيه.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد : 244،243 ،242،241،240،239،235،234،233،231، وما يليها 264،257 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2005/07/26.
بعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .
وحيث أن الأستاذ عظامو بلقاسم محامي المدعو (ص.م) ، طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2005/01/08 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2002/03/30 والقضاء من جديد وقبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير بوجعطيط عبد الرحمان لحصر تركة المرحوم (ص. ب. ع) بن (م. ش) وإجراء مشروع قسمة لها حسب الفريضة المحررة من طرف الموثقة عمراني بهية بتاريخ 2001/04/30 مع تحرير تقرير بذلك.
وحيث أن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه :
وحيث أن المطعون ضدهم (ص. ب. ش) و (اس... ) و (ام... ) لم يردوا على عريضة الطعن لعدم تبليغهم.
وحيث أن (ب. ن) لم تقدم مذكرة كذلك لعدم تبليغها.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل و استوفى الأشكال القانونية فهو صحيح مقبول شكلا .
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون والمأخوذ من المادتين 171 و 172 من قانون الأسرة، والذي جاء فيه أن المادة 171 تنص بأنه لا يستحق الأحفاد التنزيل إذا كانوا وارثين للأصل جدّا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، والمطعون ضدهم يملكون عقارا هو عبارة عن فيلا تفوق قيمتها قيمة الفيلا موضوع النزاع، وأضاف الطاعن بأن المطعون ضدهم قد ورثوا فضلا عن ذلك عن والدهم المرحوم (ص. ب. ن) فيلتين بالجمهورية التونسية وشقة توجد في باريس ولم ينكر المطعون ضدهم ذلك، كما أن المادة 172 من قانون الأسرة تشير إلى أن الوارث الذي يريد طلب حقّ التنزيل يجب أن يحصل على مناب أقل من ميراث والده.
حيث أن المادة 169 من قانون الأسرة نصت على أن من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بشروط.
حيث أن المادة 172 من قانون الأسرة تنص بأن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم او لأمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه و أمه.
وحيث إنه بذلك يتبين بأن حق الأحفاد المنزلين منزلة أبيهم مشروط بألا يكونوا قد ورثوا عن أبيهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه.
وحيث انه كان على قضاة المجلس التأكد من ذلك قبل التطرّق إلى تركة المرحوم (ص. ب. ع) وقسمتها حسب الفريضة المؤرخة في 2001/04/30.
و عليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة بقية الوجهين.
و حيث أنه يقضي بالمصاريف القضائية على من يخسر دعواه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2005/01/08 و إحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر، للفصل فيها طبقا للقانون وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين و سبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- المتكوّنة من السادة :
العوامري علاوة الرئيس أمقران المهدي المستشار ملاك الهاشمي المستشار بوزيد لخضر المستشار الهاشمي الشيخ المستشار الضاوي عبد القادر المستشار المقرّر قراوي جمال الدين المستشار
بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامية العامة، وبمساعدة السيد: زاوي ناصر - أمين قسم ضبط.