Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 43266 · 02/11/1987

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 43266, arrêt du 2 novembre 1987

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه لا يمكن انهاء عقد العمل بسبب البطلان الا من يوم صدور الحكم الذي يثبث ذلك ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن رب العمل لم يقدم حكما بابطال عقد العمل فأن قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستانف ومن جديد القضاء. بابطال الدعوى خالفوا القانون. ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 43266 بتاريخ : ⁦1987/11/02⁩

قضية (ب.ع) ضد (المدير العام د.و.ح.م) عقد العمل - انهاؤه بسبب البطلان - دون صدور حكم يثبته - مخالفة القانون.

المادة 5 من الامز رقم ⁦31/75⁩.المؤرخ في ⁦75/04/29⁩ من المقرر قانونا أنه لا يمكن انهاء عقد العمل بسبب البطلان الا من يوم صدور الحكم الذي يثبث ذلك ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن رب العمل لم يقدم حكما بابطال عقد العمل فأن قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستانف ومن جديد القضاء.

بابطال الدعوى خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

و بعد المداولة القانونية اصدر القرار التالي نصه.

بناء على المواد ⁦257/244/239/233/231⁩ وما بعدها من ق ام.

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الاعلى بتاريخ 31 ديسمبر 1984 ، وعلى مذكرة الجواب التى.

قدمها المطعون ضده.

بعد الاستماع الى السيد / حمودة عمار المستشارا المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد/حبيش المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث ان (ب.ع) طلب بتاريخ 31 ديسمبر 1984 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر في 25 ديسمبر 1982 قضى :

أ- بالغاء الحكم الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ 12 ماي 1981 والقاضي على المدعي عليه بان يدفع للمدعي مقابل ثمانية (08) اشهر حسب المعدل أخر سنة في العمل:

ب- وفصلا من جديد بإبطال الدعوى..

حيث ان الطاعن بالنقض يستند في طلبه ثلاثة اوجه. فيا يخص قابلية الطعن بالنقض.

حيث أن الديوان المطعون ضده يزعم أن الطاعن بالنقض لم يمتثل لاحكام المادة.

467 من قانون الاجراءات المدنية لانه وجه الطعن بالنقض ضد المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته في حين حيث أنه كان عليه ان يوجه الطعن بالنقض ضد الممثل الشرعي للديوان باعتبار صفته لا بصفة شخصية ولكن حيث ان الطعن بالنقض كان مرفقا بنسخة من القرار المطعون فيه التي تحمل مايلي الديوان الوطني للحليب ومشتقاته ، فقط من دون أي ذكر للمدير بصفة شخصية ولا بصفته ممثلا فالطعن بالنقض يعتبر اذن موجها ضد الديوان الوطني للحليب ومشتقاته كا ورد في القرار المطعون فيه.

وعليه فالطعن مقبول شكلا .

عن الوجه الاول

1 - في فرعه الاول : حيث يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 141 من قانون الاجراءات المدنية اذ بالرغم من ان الديوان الوطني للحليب ومشتقاته مؤسسة عمومية بمعنى الماذة 141 من قانون الاجراءات المدنية.

فالملف لم يحل على النيابة العامة للاطلاع عليه وأبداء ملاحظاتها خلافا لنص المادة السابقة الذكر ، وقد اكتفى القرار المطعون فيه بذكره بعد الاستماع الى ملاحظات الاطراف والنيابة العامة طبقا للمادة 141 من قانون الاجراءات المدنية ولكن حيث أن الطرف الذي يسوغ له الاحتجاج بالمادة 141 من قانون الاجراءات المدنية هو الظرف الذي نصت المادة السابقة الذكر على اطلاع النائب العام على القضية لا من أجله لا الطرف الاخر.

وحيث زيادة على ذلك فقد صدر القرار المطعون فيه لصالح الديوان الوطني للحليب ومستقاته.

وعليه فهذا الفرع غير مبرز.

2 - في فرعه الثاني : حيث يؤخذ على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 142 من قانون الاجراءات المدنية لانه لا يذكران المجلس وضع القضية في المداولة وصرح بتاريخ صدور القرار.

ولكن بما انه ورد في القرار المطعون فيه بعد المداولة قانونا فقد ذكر الوضع في المداولة خلافا لما يزعمه الطاعن بالنقض.

وحيث من جهة اخرى ان المادة 142 من قانون الاجراءات المدنية لا تنص على تحديد اليوم الذي يصدر فيه القرار تحت طائلة البطلان ، ولم يلحق الطاعن بالنقض من جراء ذلك أي ضرر.

وعليه فهذا الفرع ايضا غير مبرر.

وعن الوجه الثالث الذي هو اسبق : حيث يعاب على القرار المطغون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه المادة 5 من الامر رقم ⁦31/75⁩ المورخ في 29 افريل 1975 الذي تنص على انه لا يمكن انهاء عقد العمل بسبب البطلان الا من يوم صدور الحكم الذي يثبت ذلك البطلان في حين ان رب العمل لم يقدم في أي حين حكما بابطال عقد العمل زيادة على انه مهما يكن الامر يجب احالة العامل على لجنة التأديب قبل فصله عن العمل.

وعليه فهذا الوجه مبرر.

لهذه الاسباب ومن دون حاجة الى مناقشة الوجه الثاني :

قرر المجلس الاعلى نقض القرار المطعون فيه الصادر بين الطرفين عن مجلس قضاء الجزائر في 25 ديسمبر 1982 وابطاله وصرف القضية والطرفين في الحالة انتي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور على نفس المجلس القضائي منركبا من هيئة اخرى.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الثاني من شهر نوفمبر سنة سبعة وثمانين وتسعائة والف ميلادية من طرف المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية والمتركبة من السادة :

ناصر عمرو الرئيس حمودة عمار المستشار المقرر عروة حسان المستشار وبحضوا السيد /حبيش المحامي العام ، بمساعدة السيد /علالي على كاتب الضبط.