المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 43742 · 06/07/1987
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 43742، قرار بتاريخ 06/07/1987
المبدأ
من المقرر قانونا أن تبليغ الحكم يكون مصحوبا بنسخة رسمية منه أو بنسخة مطابقة للأصل ، ومن المقرر أيضا أن مهلة الاستئناف تسري ابتداء من تاريخ تبليغ حكم أول درجة ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبداين يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن جهة الاستئناف بعدم قبولها الاستئناف شكلا لتقديمه مؤخرا اعتمادا على تأشيرة وردت بهامش نسخة حكم أول درجة مفادها أن الحكم بلغ بتعليقه في مشيخة المدينة دون استظهار النسخة الاصلية لوثيقة التبليغ تكونوا بقضائها كم فعلت خرقت القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعن فيه
نص القرار
ملف رقم : 43742 قرار بتاريخ : 1987/07/06
قضية : (م ع ك) ضد : (ب ص) تبليغ - اعتمادا على تأشيرة بهامش الحكم - عدم القبول - خرق القانون .
(المادتان 42 و 102 من ق م) من المقرر قانونا أن تبليغ الحكم يكون مصحوبا بنسخة رسمية منه أو بنسخة مطابقة للأصل ، ومن المقرر أيضا أن مهلة الاستئناف تسري ابتداء من تاريخ تبليغ حكم أول درجة ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبداين يعد خرقا للقانون .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن جهة الاستئناف بعدم قبولها الاستئناف شكلا لتقديمه مؤخرا اعتمادا على تأشيرة وردت بهامش نسخة حكم أول درجة مفادها أن الحكم بلغ بتعليقه في مشيخة المدينة دون استظهار النسخة الاصلية لوثيقة التبليغ تكونوا بقضائها كم فعلت خرقت القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعن فيه .
إن المجلس الاعلى في جلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه :
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 02 فيفري 1985 وعلى مذكرة الجواب - التي قدمها المطعون ضده .
وبعد الاستماع إلى السيد تحلايتي السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بن حديد سعيد المحامي العام في طلباته المكتوبة . .
حيث طعن بالنقض السيد / م .ع /ضد القرار الصادر في 17 ديسمبر 1984 من مجلس قضاء باتنة المصرح بعدم قبول الاستئناف ضد الحكم المتخذ 6 مارس 1982 من محكمة مروانة لتقديمه مؤخرا ويتمثل حكم المحكمة المذكورة بقضاءه أرجاع المدعى عليه في الطمن (ب .ص) الى عمله مع الدفع له كافة أجوره المستحقة الاداء له ابتداء من تاريخ 2 أكتوبر 1982 لفاية تاريخ يوم اعادته الفعلية الى عمله .
حيث يستوفى الطعن الشروط الشكلية والاجل القانوني فهو مقبول .
وفي الموضوع :
حيث يعيب المدعى على القرار المطعون فيه كونه خال من الاساس القانوني مع خرق المادتين رقم 42و102 من قانون الاجراءات المدنية ومؤسسا على تأشيرة وردت بهامش نسخة الحكم أول درجة ، المستأتف فيه والتي مفادها أن الحكم المذكور كان مبلغا بتعليقه في مشيخة المدينة في تاريخ يوم 23 أفريل 1984 للتصريح بأن الاستئناف المقدم تاريخ 3 جولية 1984 غير مقبول لتقديمه خارج حدود الاجل القانوني الا أن هذه التأشيرة غير كافية لاثبات أن هذا التبليغ للحكم المشار اليه حصل عن صحة وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة 42 من القانون الاجراءات المدنية .
حيث تجدر الاشارة أن التبليغ للحكم لتحديد تاريخ بدء سريان أجل الاستئناف المحدد في
المادة 702 من قانون الاجراءات المدنية المشار اليها اعلاه وهذا وفق القواعد الواردة في المادة 42 من نفس القانون السابق - وأن يكون التبليغ مرفوقا بنسخة من الحكم أو بصورة شمسية له مصادق عليها بانها مطابقة للاصل .
حيث أن عبء اثبات صحة هذا التبليغ يقع على عاتق المستأنف ضده الذي ينفي ذلك ويزعم أن الاستئناف غير مقبول بمضى أجل تقديمه .
ويستخلص من وثائق ملف الدعوى ولاسيا من بيانات القرار المطعون فيه أن هذه الحجة يتعين تقديمها مبدئيا بالاستظهار بالنسخة الاصلية لوثيقة التبليغ المنجز عمليا بصحة - وهذه الحجة لم يستظهر بها المستأنف ضده والمتمثل في المدعى عليه في الطعن (ب .ص) .
ويفضل مجلس قضاء باتنة حسما فعل لم يكن مطبقا المادتين الوارد ذكرهما أعلاه مما يتعين بمقتضاه نقض وابطال القرار الصادر من المجلس القضائي الآنف الذكر .
هذه الاسباب قرر المجلس الأعلى مايلي : قبول الطعن لصحته شكلا - والتصريح بتأسيسه موضوعا - نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر 17 ديسمبر 1984 من مجلس قضاء باتنة ارجاع القضية والاطراف إلى الوضعية التى كانوا عليها سابقا قبل صدور القرار الملغى وللفصل من جديد وفق القانون .
احالة القضية والاطراف أمام نفس مجلس القضاء مركبا من هيئة اخرى - الحكم على المدعى عليه في الطعن السيد (ب .ص) بأداء المصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جويلية سنة سبع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجاس الأعلى الفرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو : الرئيس ابحلايتي السعيد: المستشار المقرر حمودة عمار : المستشار بمساعدة السيد / علالي علي كاتب الضبط ، وبحضور السيد / بن حديد سعيد المحامي العام .