Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 46909 · 11/07/1988

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 46909, arrêt du 11 juillet 1988

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا انه لا يعتد بدعاوى الشبهات المشروعة المرفوعة بعد النطق بالحكم . ومن المقرر ايضا ان هذا الاجراء مختص ومحدود ضد القضاة دون سواهم ومن ثم فان النعي على قرار المطعون فيه بالشبهات المشروعة غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان عريضة الشبهات المشروعة تثار لاول مرة امام المحكمة العليا وضد احد موظفي الجهات القضائية (كاتب ضبط) لا يستوفي الشروط القانونية المذكورة في المادة 302 من ق.ا.م . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 46909 قرار بتاريخ : ⁦1988/7/11⁩

قضية : (المؤسسة البلدية العمومية لصناعة وتسويق مواد العقاقير) ضد : (ر.م) شبهات مشروعة - اثارتها لأول مرة امام المحكمة العليا - ضد كاتب ضبط - لا يجوز .

(المادة 302 من ق.أ.م) من المقرر قانونا انه لا يعتد بدعاوى الشبهات المشروعة المرفوعة بعد النطق بالحكم .

ومن المقرر ايضا ان هذا الاجراء مختص ومحدود ضد القضاة دون سواهم ومن ثم فان النعي على قرار المطعون فيه بالشبهات المشروعة غير مؤسس .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان عريضة الشبهات المشروعة تثار لاول مرة امام المحكمة العليا وضد احد موظفي الجهات القضائية (كاتب ضبط) لا يستوفي الشروط القانونية المذكورة في المادة 302 من ق.ا.م .

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما بعدها من ق.ا.م .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 21 أوت 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده .

بعد الاستماع الى السيد مصطفى قاره عبد المجيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة مرابط مليكة المحامي العام في طلباتها المكتوبة .

حيث طعنت المؤسسة البلدية العمومية لصناعة وتسويق العقاقير بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء قسنطينة في 09 جوان 1985 قضى فيه مؤيدا الحكم المعاد الصادر عن محكمة نفس المقر في 09 مارس 1985 تسوية الوضعية الادارية للمطعون عليه على أساس رئيس فرقة ابتداء من 26 نوفمبر 1977 .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية .

حيث قدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها الاستاذ صالح دريال المحامي

* المقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة اثار فيها وجهين للنقض .

عن الوجه الاول : الخاص باجراءات الشبهات: المشروعة .

حيث في هذا المجال ، تمت ملاحظة كل الاجراءات المشترطة في المادة (302 ق.ا.م) ، فهو مقبول.

حيث أن الطاعنة تجيب فيه على القرار المنتقد وكذا الحكم المعاد المؤيد أن ابن المطعون عليه كاتب ضبط مجلس قسنطينة هو الذي جدول عريضة. الاستئناف بسرعة ، كما أنه كان على يقين من صدور القرار في صالح أبيه .

لكن حيث أن المترافع الذي يمتنع اثناء سير الاجراءات عن تقديم عريضة أحالة القضية لأسباب الشبهات المشروعة المنصوص عليها في المادة 302 ق.ا.م. ويثيرها لأول مرة أمام المجلس الأعلى مثالها الرفض .

حيث بالاضافة الى ذلك العريضة من نوع هذا الاجراء تصبح بدون جدوى كلما سبق لقضاة الموضوع النطق بالحكم في الاصل ، علما أن هذا الاجراء مختص ومحدود ضد القضاة دون سواهم مستثنبا موظفي الجهات القضائية ككتاب الضبط مثلا .

عن الوجه الثاني : المبني على عدم الجواب على دفوع الاطراف وعلى انعدام الاسباب ، يعاب فيه عدم قبول السماع إلى اطارات الشركة .

حيث بالرجوع الى القرار المنتقد وإلى أدلة الملف ، يتبين أن قضاة الموضوع عللوا بما فيه الكفاية قرارهم .

حيث مادام بالملف ما يكفيهم لتقدير الوقائع ونيل اقتناعهم ، فالوجه المثار لا يكشف عن أي انتهاك للقواعد القانونية .

قرر المجلس الاعلى :

- قبول الطعن شكلا والتصريح :

. 2) رفض الطعن موضوعا .

وحمل المصاريف القضائية على الطاعنة .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة ثمان وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ناصر عمرو : رئيسًا حمودة عمار : مستشارًا

بحضور السيدة مرابط مليكة المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط .

لهذه الاسباب

1) بعدم تأسيس اجراءات الشبهات المشروعة .