Cour suprême
Arrêt · 48184 · 29/02/1988
Cour suprême, dossier n° 48184, arrêt du 29 février 1988
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا وشرعا ان الزواج يثبت بالشهود الذين حضروا العقد أو على الأقل الفاتحة اذا كانت مشتملة على اركانه او شهادة السماع ومن ثم فأن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ومخالفة القواعد الشرعية غير مؤسس يستوجب الرفض. لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة اقرت على نفسها بأن علاقتها مع المطعون ضده لم تكن شرعية ولم تقم على عقد مبني على الأركان المعروفة في الزواج ، فان قضاة الموضوع برفضهم لطلب الطاعنة الرامي الى اثبات زواجها لم يخالفوا الشريعة أو انتهكوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 48184 بتاريخ : 1988/02/ 29
قضية : (ط.غ) ضد : (ب.م) زواج عدم توفر الشهود. الغرامة.
المادتين 61 و 64 من قانون الاجراءات المدنية - احكام الشريعة الاسلامية.
من المقرر قانونا وشرعا ان الزواج يثبت بالشهود الذين حضروا العقد أو على الأقل الفاتحة اذا كانت مشتملة على اركانه او شهادة السماع ومن ثم فأن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ومخالفة القواعد الشرعية غير مؤسس يستوجب الرفض.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة اقرت على نفسها بأن علاقتها مع المطعون ضده لم تكن شرعية ولم تقم على عقد مبني على الأركان المعروفة في الزواج ، فان قضاة الموضوع برفضهم لطلب الطاعنة الرامي الى اثبات زواجها لم يخالفوا الشريعة أو انتهكوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ان المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ،
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه.
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ :
17 نوفمبر 1985.
بعد الاستماع الى السيد حمزاوى احمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة حيث أقامت السيدة / (ط.غ) بواسطة محاميها الاستاذ / بوديسة يجي طعنا يرمي الى نقض القرار الذي أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1984/6/17 المؤيد للحكم الصادر من محكمة باب الوادى القاضي برفض طلب المدعية الرامية الى أثبات زواجها بالمدعي عليه والحاق الولد (ك) به الذى رفض القيام بها وذلك بعد ان خطبها ونقلتها امه الى دارها وعاشت مع أبنها المطعون ضده عشية الزواج الى ان حملت منه ووعدها بان يعمد عليها ولم يوف بوعده وخرج من الدار ولم يعد اليها ثم طردتها امه منها.
الشىء الذي نقاه المطعون ضده.
وقد استند محامي الطاعنة في طعنه على ثلاثة اسباب.
السبب الأول : مأخوذ من خرق المادتين : 61 و64 من قانون الاجراءات المدنية وذلك ان الزواج يثبت بشاهدين ولوكانا ذات صلة دموية باحد الزوجين ووالد الزوج حضر مع اصحاب له في الزفاف والفاتحة التي قرأت ايذانا بزواج أبنه مع موكلته التي طالبت باستدعائه معهم وتوصلوا بالاستدعاء ولم يحضروا كما تمسكت في مرحلتي الدعوى بمراعاة المادتين المذكورتين في قضيتها ولكن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار منهما معا.
السبب الثاني : ماخوذ من مخالفة القواعد الشرعية وذلك ان علاقة الطاعنة بالمطعون ضده هي علاقة شرعية بحيث أنها لو لم تكن كذلك لا رغبت في سماع امه التي صاحبتها الى المستوصف للوضع.
السبب الثالث : مأخوذ من خرق المادة : 64 المذكورة التي تنص على أنه يمكن استدعاء الاقارب والاستماع اليهم في قضايا الحالة المدنية والطلاق وقد خرق القضاة القرار المطعون فيه هذه المادة كما انهم رفضوا الاستماع الى والدي الزوج مع ان أثبات الزواج يتوقف على شهادتهما مخالفين بذلك المادة : 61 المشار اليها الامر الذي يعيب قرارهم ويعرضه للنقض.
المطعون ضده لم يرد على الطعن.
فيما بخص الاسباب الثلاثة المستدل بها على طلب النقض.
الاب لا يعمل بقوله فيما ينفع أبنه والام لا تقبل شهادتها في النكاح لان المرأة لا تكون شاهدة في الزواج.
وحيث ان الطاعنة اقرت على نفسها بان علاقتها مع المطعون ضده - ان وجدت - لم تكن شرعية ولم تقم على عقد كاتب مبني على الأركان المعروفة في الزواج ولم تكن مطالبتها باثبات زواجها بالمطعون ضده مرفوقة بدلائل او بينة تجعل المجلس مقيدا بالبحث فيها بل اقتصرت على أن والد الزوج حضر الزفاف مع اصحاب له.
واذا كان الزواج يقوم اثباته على شهادة شاهدين رجلين ليس من بينهم والد الزوج الذى لا تقبل شهادته لابنه.
حيث يقول ابن عاصم في باب الشهادات «والاب لابنه وعكسه منع ، وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع» ، فان الطاعنة عجزت - حاليا - عن احضار الشهود ومن ثم كان موقفها ضعيفا ولم يكن المجلس ملزما بادخال ابويه في القضية أو يستدعى اشخاصا لازالوا مجهولين عنده.
وعليه فان الزواج يثبت حقا بالشهود الذين حضروا العقد أو على الاقل الفاتحة اذا كانت مشتملة على اركانه او بشهادة سماع الطاعنة لم تقدم أى شيء من هذا القبيل ، والمجلس اذا وافق على الحكم الذي رفض دعواها كان على صواب ولم يكن في قراره ما يخالف الشريعة او انه انتهك المادتين المحتج بها لذا يرفض الطعن.
وحيث ان السيد النائب العام طلب من جانبه في ملتمسه الكتابي الذى قدمه في القضية رفض الطعن لكون القرار جاء متفقا مع القواعد الشرعية.
فلهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى : رفض الطعن وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر فيفري سنة ثمان وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة.
حمزاوي أحمد الرئيس المقرر بلحبيب محمد المستشار ولد عوالي يوسف المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.