Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 487496 · 17/12/2008

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 487496، قرار بتاريخ ⁦17/12/2008⁩

إثبات - "عقد الثقاف" - عقد الحجز - سند ملكية

المبدأ

"عقد الثقاف" (عقد الحجز) المحرر من قبل "القاضي الشرعي" يعتبر سندًا رسميًا للملكية

نص القرار

ملف رقم 487496 قرار بتاريخ ⁦2008/12/17⁩

قضية (خ-ح ومن معه) ضد (أ-ع)

الموضوع : إثبات - "عقد الثقاف" - عقد الحجز - سند ملكية.

المبدأ : "عقد الثقاف" (عقد الحجز) المحرر من قبل "القاضي الشرعي" يعتبر سندًا رسميًا للملكية.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بن عكنون الجزائر .

بعد المدلولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانسون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/04/11⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضله.

بعد الاستماع إلى السيد رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعنين (خ-ح) ، (خ-ا)، (خ-ك) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/04/11⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ كتفي خالد الحامي مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2006/11/06⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦1994/09/19⁩ الصادر عن محكمة خراطة و الذي يقضي بالمصادقة على الخبرة محل الترجيع وبحسبها إلزام المدعى عليهم بالخروج من الأرض محل التراع مع إلزامهم بدفع مبلغ للمدعى قدره عشرة آلاف دينار.

حيث أن المطعون ضده (أ- ع) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ بن بارة علاوة التمس رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول.

حيث أن الأستاذ كتفي خالد أثار في حق الطاعن وجها واحدا للطعن .

الوجه مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وتناقض الأسباب :

بدعوى أن القرار قد خالف أحكام المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتقيد القضاة بما فصلت فيه المحكمة العليا ، ذلك أن المحكمة أكدت في قرارها المؤرخ في ⁦2004/07/21⁩ أن عقد الاتفاق "حجز" المؤرخ في ⁦1943/04/16⁩ بناء على حكم ⁦1942/09/16⁩ ألزم جد الطاعنين بتسديد مبلغ الدين غير أن قضاة الموضوع تبنوا خلاصة الخبير حموش عبد الجيد وأعتبروه عقد ملكية في حين أن رسو المزاد لم يتم و غير موجود في دعوى الحال .

وأن القضاة قد تناقضوا من جهة أخرى لا صرحوا بأن الحجز المؤرخ في ⁦1943/04/16⁩ لا يعتبر سند ملكية ما لم تتم إجراءات البيع بالمزاد العلني ، وأن الأرض قد تم بيعها بالمزاد العلني في ⁦1943/08/24⁩ ولم يشيروا إلى حكم المزاد هذا ، ثم إنه قد جاء في القرار أن المطعون ضده مالك للأرض بموجب عقد الحجز وإعلان البيع رغم تأكيد المحكمة العليا على أن هذا العقد لا يمكن أن يكون سند ملكية إلا بموجب حكم برسو المزاد .

مجلة الحكمة العليا - العدد الكاي 2008 وعليه فإن الحكمة العلي

عن الوجه المثار :

لكن حيث يتضح أن القضاة قد إطلعوا جيدا على مضمون العقد المؤرخ في ⁦1943/04/16⁩ السمى بعقد الثقاف أو عقد الحجز و تأكدوا من خلاله بأنه محرر من طرف القاضي الشرعي الذي يضفي عليه الصفة الرسمية وقت تحريره وأن الأرض قد تم تسليمها للمدعى عليه في الطعن الذي حازها منذ ذلك التاريخ لحصول المزاد عليه حسبما هو مدون في العقد المذكور ، وأنه حازها لحين حصول الاعتداء .

وحيث ثبت للقضاة بأن المدعى عليه في الطعن له أن يحمي ملكيته التي آلت إليه بموجب العقد السالف ذكره بعدما ثبت التعدي عليها من خلال الخبرة القضائية المعتمدة من طرفهم .

وحيث أن القضاة لم يخالفوا توجيهات المحكمة العليا التي وجهتهم إلى دراسة عقد الثقاف إعطائه الطبيعة القانونية .

وحيث بناء على ذلك فإن الوجه المثار غير سديد و مردود .

حيث أنه تبعا لذلك يتعين التصريح برفض الطعن .

حيث أنه من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية .

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية القسم الثالث والمتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 بو تارن فايزة رئيس القسم رئيس رواينية عمار ' مستشارا (ة) مقررا (ة) حصاص أحمد ستشارا (ة) مواجي حملاوي مستشارا (ة) وبحضور السيد بن سالم محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد زغدود مسعود أمين الضبط.

4. غرفة الأحوال الشخصية