المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 497457 · 13/05/2009
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 497457، قرار بتاريخ 13/05/2009
حضانة - مصلحة المحضون
المبدأ
مصلحة المحضون هي الأساس في إسناد الحضانة وليس الترتيب الوارد في المادة 64 من قانون الأسرة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة 64
نص القرار
ملف رقم 497457 قرار بتاريخ 2009/95/13
قضية (خ-ب) ضد (غ-ق) و(خ-ل) وبحضور النيابة العامة
الموضوع : حضانة - مصلحة المحضون.
قانون الأسرة : المادة 64.
المبدأ : مصلحة المحضون هي الأساس في إسناد الحضانة وليس الترتيب الوارد في المادة 64 من قانون الأسرة.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، أبلجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 وما يليها إلى 360 و 378 و 557 وما يليها إلى 578 من قانون الإجراءات الدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/06/09 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده ، بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمسة العلي
حيث أن الطاعنة (خ-ب) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2007/06/09 بواسطة عريضة قدمتها محاميتها الأستاذة بلحلوفات فاطمة المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان بتاريخ 2007/04/17 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه والتصدي من جديد بإسناد حضانة البنتين (أ) و (1) إلى الأب المستأنف.
مع العلم وأن الحكم المستأنف كان قد قضى بإسقاط حضانة البنتين (!)
و (أ) عن أمهما (خ ل) وإسناد حضانتهما لجدهما (خ ب) على نفقة الأب بمبلغ 2000 دج شهريا تسري إلى تاريخ سقوط النفقة شرعا.
رفض طلب المدعى (غ-ق) الرأمي إلى إسناد حضانة البنتين لعدم التأسيس، رفض طلب المتدخلة في الخصام الرامي إلى مراجعة مبلغ نفقة البنتين لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن وخلص إلى عدم قبول الطعن شكلا، لانعدام المصلحة طبقا لنص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن المدعية في الطعن استندت في طعنها الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى تبليغ الملف للنيابة العامة كما أنه لم يذكر التاريخ الذي صدر فيه القرار المطعون فيه وما إذا كانت قد تمت المداولة وتاريخها ويكون القرار المطعون فيه مخالف المادتين 141 ،140 من قانون الإجراءات المدنية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب :
بدعوى أن القرار المطعون فيه أغفل رد الطاعنة بصفتها مستأنف عليها، واكتفى بما أجابت به أمام المحكمة ولم يناقش تلك الطلبات والدفوع ولم يرد عليها، كما تم إغفال ذكر مصلحة المحضونين التي هي أساس الحضانة واكتفي بالترتيب الوارد بالمادة 64 من قانون الأسرة، مما يعرضه للنقض.
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى طبقا للأمر 05-02 المعدل والمتمم لقانون الأسرة فإن النيابة العامة طرف أصلي في كل الدعاوى الرامية إلى تطبيق قانون الأسرة، والمطعون ضده لم يدخل النيابة العامة في استئنافه وبالرغم من ذلك تم قبول استئنافه مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.
في الشكل : عن الدفع المثار من قبل المطعون ضده الرامي إلى عدم قبول الطعن بالنقض شكلا لانعدام المصلحة طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعن، فإن المطعون ضدها بصفتها جدة لأم فإن صفتها ومصلحتها تستمدها من المادة 64 من قانون الأسرة، حيث تأتي في الترتيب الثالث بعد الطاعن (الأب)، ومتى كان ذلك أستوجب رفض الدفع لعدم وجاهته.
عن قبول أو عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.
حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل القانوني.
وأستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
مجلة المحكمة العب - العدد الأول 2009
في الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعنة وبمراجعة القرار المطعون فيه يتضح منه أنه أشار وأن السيد المستشار المقرر تلى تقريره، والسيد النائب العام قدم التماساته، وهذا يفيد أن القرار صدر في اليوم الذي تلى فيه التقرير، والسيد النائب العام كان على إطلاع بالملف وقدم بشأنه طلبات، وبعمل قضاة الموضوع بذلك فإنهم لم يخالفوا المادتين 141 ،140 التي تدفع بها الطاعنة، مما يتعين ردا لوجه المثار لعدم التأسيس.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب :
حيث بالفعل وبالاطلاع مجددا على القرار المطعون فيه يتضح منه أن قضاة الموضوع اكتفوا في أسباب قرارهم المنتقد الذي بموجبه أسقطوا الحضانة عن الأم وأسنادها من جديد للأب مستندين في ذلك على الترتيب الوارد بالمادة 64 من قانون الأسرة متناسين المصلحة التي هي الأساس في إسناد الحضانة.
ومتى أسس قضاة الموضوع قضاءهم على الترتيب الوارد بالمادة 64 من قانون الأسرة دون البحث في من هو الأجدر وأين تكمن مصلحة البنتين يكونون قد قصروا في قضائهم.
مما يتعين نقض القرار المطعون فيه دون الحاجة للرد على الوجه الثالث والأخير مادام هذا الوجه يؤدي للنقض.
فلهذه الأسباب تقرر الحكمة العليا :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء غليزان بتاريخ 2007/04/17 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء الصاريف على الطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ماي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية -والمتركبة من السادة :
علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيس..
ملاك الهاشمي مستشارا مقررا امقران مهدي مستش ارا بو زيد لخضر مستش سارا الضاوي عبد القادر مستش ارا فضيل عيسى مستش سارا
بحضور السيدة : خيرات مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي نأصر، أمين الضبط.