المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 520653 · 19/11/2008
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 520653، قرار بتاريخ 19/11/2008
فرار - عقوبة - تقادم - قضاء عسكري
المبدأ
تتقادم عقوبة المدان بجريمة الفرار بمرور 05 سنوات من يوم بلوغه سن الخميسين (50) سنة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون القضاء العسكري : المادة 236
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة 614
نص القرار
ملف رقم 520653 قرار بتاريخ 2008/11/19
قضية (ح ص) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : فرار - عقوبة - تقادم - قضاء عسكري.
قانون القضاء العسكري : المادة 236.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة 614.
المبدأ : تتقادم عقوبة المدان بجريمة الفرار بمرور 05 سنوات من يوم بلوغه سن الخميسين (50) سنة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد/ قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دروش فاطمة الهامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية الى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف : المتهم (ح.ص) بتاريخ 07/07/10 ضدالحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة بتاريخ 07/07/09 والقاضي بادانة المتهم بجرم الفرار والحكم عليه بعام حبس نافذ.
بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ/ سيد مو حاج أحمد في حق المتهم الطاعن، والذي أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
محلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليسه فسان المحكمة العليا
من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع : عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن المحكمة العسكرية بالبليدة قضت على المتهم الطاعن بعام حبس نافذ بتاريح 07/07/09 عن جنحة الفرار من 1994/08/14 الى غاية 07/05/20، وأن الطاعن مولود في 1957/03/20 أي أنه كان يبلغ من العمر وقت محاكمته أكثر من حمسين سنة، مما يعد خرقا لنص المادة 236 من قانون القضاء العسكري لكون العقوبة المحكوم بها تعتبر متقادمة، وبما أن التقادم من النظام العام يمكسن اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وبالتالي فالحكم المطعون فيه قد خسرق اجراء جوهري، مما يعرضه للنقض.
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن غير سديد، ذلك أن المادة 236 من قانون القضاء العسكري لا تنص على أن تقادم العقوبة الصادرة عن القرار تبدأ من يوم بلوغ الفار سن الخمسين، بل تنص على : " لا يسري إلا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين".
أي أنه لا يبدأ سريان مدى تقادم العقوبة إلا عند بلوغ الفار سن الخمسين.
وفي قضية الحال فان تقادم العقوبة يبدأ بعد مضي خمس سنوات كاملة من يوم 2007/03/20 أي تاريخ بلوغ المتهم خمسين سنة وهذا طبقا للمادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين معه رفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية يتحملها الطاعن.
ينفذ هذا القرار بعناية وبسعي من النيابة العامة لدى المحكمة العليا، وتبليغه إلى الأطراف وتحاط به علما الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، للتأشير به على هامش أصل ذلك القرار عملا بالمادتين 522 و527 من قانون الإجراءات الجزائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل الحكمة العليا -الغرفة الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :
بباجي حميد رئيس القسم - رئيسا قرموش عبد اللطيف مستشارا (ة) مقررا (ة) محدادي مبروك مستشارا (ة) عبد النور بوفلجة مستشارا( ة) وبحضور السيد (ة) : دروش فاطمة - المحامي العام.
بمساعدة السيد (ة) : بلواهري ابتسام - أمينة قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008