Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 53577 · 22/06/1988
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 53577, arrêt du 22 juin 1988
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن على الدائن إلبات الإلترام وعلى المدين إثبات التخلص منه. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد مخالفا للقانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعنين إرجاع المبلغ المطالب به من طرف المطعون ضده دون مطالبته بإقامة الدليل على ادعاءه يكونوا قد خالفوا القانون. ومنى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 53577 قرار بتاريخ 1988/6/22
قضية : (( ب ع، ب ف) ضد : (فع) إلبات الالتزام على الدائن البات الالتزام وهلى إلبات التخلص منه.
(المادة 323 من ق م) من المقرر قانونا أن على الدائن إلبات الإلترام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد مخالفا للقانون.
لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعنين إرجاع المبلغ المطالب به من طرف المطعون ضده دون مطالبته بإقامة الدليل على ادعاءه يكونوا قد خالفوا القانون.
ومنى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة ، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد: 257 ،239 ،244 ،233 ،231، ومايليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم : 30 أوت 1986.
بعد الإستماع إلى السيد بن طاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد كلو عز الدين في طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ب ف) و (ر ب ع) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء وهران بتاريخ 16 أفريل 1986 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف أمامه والمصادر من محكمة وهران في 1984/04/09 والقاضي على المطلوبين بدفع للمدعي مبلغ 89.800 دج وهو يمثل قيمة اللحوم ومبلغ 10.000 قيمة الصوف ومبلغ 2000 دج تعويضا.
حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها نقض القرار.
حتيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجها وحيدا.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من خرق أحكام المادة 323 من القانون المدني وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن المجلس قد سبب قراره على أن الطاعنين اعترفا بأنهما مدينان للمدعى عله بمبلغ ما وأنهما قد تناقضا في مذكرتهما المودعة أمام المحكمة ثم أمام المجلس في ذلك المبلغ مما يعتبر سؤ النية من طرفها وبالتالي فهو دليل على أنهما مدنيان بما يطلبه المطعون ضده.
غير أن المدعي عليه في الطعن لم يقدم أي دليل أو حساب يثبت دينه وقضاة الموضوع قد اكتفوا بتصريحاته وحدها الأمر الذي يخالف المادة 323 من القانون المدني .
حيث يتضح من مراجعة القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة بما فيها الحكم المؤيد منه أن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاعهم للحكم على الطاعنين على مزاعم المطعون ضده وحدها من أنه دائن للطاعنين بالمبلغ المطالب بارجاعه له والمتبقي بذمتهما من ثمن اللحوم التي مون بها مجزرتهما وقيمة الصوف المتروكة عندهما دون مطالبته بإقامة الدليل على ادعاءه ودون الالتجاء إلى وسائل الاثبات فقد انتهكوا قاعدة من قواعد الإثبات وخالفوا بذلك نص المادة 323 من قانون المدني المحتج بمخالفتهما مما يجعل الوجه المثار مؤسس ويترتب على تأسيسه نقض القرار.
بقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا.
في الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء وهران في 16 أفريل 1986 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر جوان سنة ثمان وثمانون وتسعائة وألف من طرف المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني، المتركبة من السادة :
سيدي موسى عبد الكريم بل طاهر بر القصيبات محمد وبحضور السيد كلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط .
فلهذه الأسباب وليفصل فيه من جديد وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.