Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 54727 · 24/01/1990
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 54727, arrêt du 24 janvier 1990
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما قضوا بصحة الوصية وثبوتها وأستخراج الثلث منها للمستأنف بالرغم من كون الوصي قد تراجع عن وصيته بموجب الوكالة الرسمية التي وكل من خلالها ابن عمه ببيع جميع ممتلكاته العقارية، يكونوا بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون. ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 54727 قرار بتاريخ: 1990/01/24 قضية: (فريق س) ضد : (ب ه) وصية . التراجع عنها . يبطنها . الخطأ في تطبيق القانون.
(المادة 192 من ق الأسرة) من المقرر قانونا أنه يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما قضوا بصحة الوصية وثبوتها وأستخراج الثلث منها للمستأنف بالرغم من كون الوصي قد تراجع عن وصيته بموجب الوكالة الرسمية التي وكل من خلالها ابن عمه ببيع جميع ممتلكاته العقارية، يكونوا بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون.
ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 248 ،239 ،233 ،231، وما بعدها من ق ام.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض التي أودعها الأستاذ أحمد بلعيد في حق المستأنف عليهم.
وبعد الإستماع إلى السيد محمد شيباني المستشار القرر في تلاوة تقريره المكتوب حول القضية والى السيد قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن الأستاذ أحمد بلعيد العامي المقبول لدى المكمة العليا قام بالطعن بالنقض بتاريخ 8 توفير 1986 في حق المستأنف عليهم (س ش) و(س مت) و(س م) (س م) أبناء (م) ضد القرار الصادر بتاريخ 4 جوان 1986 من مجلس باتتة الذي قضى بالغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد بصحة الوصية وثبوتها ويحسبها الأمر يتعيين موثق أريس خبيرا لحصير تركة المالك (س.غ).
المتوفي يفرتسا في يوم 12 جويلية 1984 واستخراج الثلث منها للمستأنف (أه).
وحيث يثير الطاعن في الوجه الأول الخطأ في تاريخ العقود محل التزاع إذ أنه خلافا الا أكده القرار المطعون فيه فإن الوصية حررت قبل الوكالة وليس العكس كما هو وأرد في القرار والواقع أن الوصية وضعت أمام الموثق بفرنسا في يوم 22 جوان 1983 وليس في 14 سبتمبر 1984 كما ذكر القضاة في قرارهم محل الطعن وأن تاريخ الوكالة التي أكدها نفس الموثق هو 10 مارس 1984 مما يجعل القرار مبني على أساس خاطئ ويترتب على ذلك النققى.
وفعلا حيث أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والى أوراق الملف يتبين أن الهالك (سع) المولود بيوزينة في 5 جانفي 1901 قد أوصى لابن عمه (س ه) يجميع ما يملك وفي أي مكان وبدون استثناء أو تحفظ وهذا بعقد رسمي حرره موثق فرنسي بتاريخ 22 جوان 1983 وصادق نائب قتصولية الجزائر بتاريخ 25 سبتمبر 1984 بمدينة صانت ايتيان.
وحيث أن تلك الوصية تمت بصفة قانونية حسب المادة 895 ق م الفرنسي تلك المادة التي تسمح للواصي بأن يتراجع عنها كما هو الشأن في قانون الأسرة الجزائري وبالخصوص في مادته 192 المعادلة لما تماما المادة.1035 من القانون المدني الفرنسي.
وحيث أن تلك المادة تجيز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنيا والرجوع الضمني بكون حسب نفس المادة بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها.
وحيث أن في قضية الحال الرجوع في الوصية يستخلص من الوكالة الرسمية المؤرخة في 10 مارس 1984 والحررة من قبل نفس الموثق الفرنسي والتي يموجبها وكل الهالك (سع) ابن عده (س ه) لأجل بيع كل الممتلكات المقارية بما فيها الدار الموجودة ببلدية بوزينة وهذا ما يخالف فعلا ما جاءت به الوصية وبتلك الوكالة الرسمية قد تراجع الواهب عن هيته لذا فالوجه صائب ومؤسس وبما أن قضاة مجلس باتنة أخطأوا في تطبيق المادة 192 من قانون الأسرة يكونوا قد وضعوا قرارهم قابل للبطلان وبدون إثارة الوجه الثاني يرى المجلس الأعلى نقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس ليفصل فيها حسب ما يقتضيه القانون.
هذه الأسباب
قررت المحكمة العليا نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء باتنة بتاريخ 06/04/ 1986 واحالة القغسية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار التصريح ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جانفي سنة التسعين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :
تقية محمد: الرئيس شيباني محمد: المستشار المقرر أوسلباني عبد القادر: المستشار وبمحضر السيد/ قلو عزالدين المحامي العام وبمساعدة السيد / حفصة كمال كاتب الضبط