Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 54887 · 19/10/1988
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 54887, arrêt du 19 octobre 1988
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للجار أن يكون له مطل مواجه لجاره على مسافة تقل عن مترين ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب غير سديد. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده احترم المسافة القانونية المنصوص عليها في المادة 709 ق.م. فان قضاة المجلس بقضائهم بفتح النافذتين يكونوا قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 54887 بتاريخ : 1988 /10/ 19 فضية : (ب،ج) ضد : (ع،ح) حق المطل - مقابل للجار - شرط المسافة القانونية الفاصلة.
المادة 709 ق.م من المقرر قانونا أنه لا يجوز للجار أن يكون له مطل مواجه لجاره على مسافة تقل عن مترين ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب غير سديد.
ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده احترم المسافة القانونية المنصوص عليها في المادة 709 ق.م.
فان قضاة المجلس بقضائهم بفتح النافذتين يكونوا قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية. ، وبعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقص المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ : 19 نوفبر 1986 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الاستماع الى السيد / بطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد ' قاسو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
-
حيث طعنت (ب،ج) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء سطيف بتاريخ 18 جوان 1986 والقاضي بتأييد مبدئيا الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة منصورة في 28 جانفي 1986 وتعديلا له بإلغاء فيا قضى بغلق النافذتين وبالمصاريف.
حيث ان النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الطعن.
حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه واشكاله يستند الى وجهين :
عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق المادة 144 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية بما أن القرار قد أغفل ذكرى جميع الاطراف وخاصة أولادها القصر والمادة 142 من قانون الاجراءات المدنية بدعوى أن القرار لم يشير أن القضية قد وضعت في المداولة وتاريخ صدوره.
ولكن حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين من جهة أنه قد ذكر في صلبه أن (ب.ج) قد نازعت في حقها وحق أولادها القصر وهذا كافي في نظر القانون ومن جهة أخرى فإنه يتضمن عبارة بعد المداولة وفقا للقانون مما يدل على أن القضية قد وضعت في المداولة ومن جهة إضافية فإن ذكر تاريخ صدور القرار ليست من البيانات الجوهرية التي تنص عليها المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية على سبيل الحصر.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب عملا بالمادة 233 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن القرار المطعون فيه يذكر أن المطلات ليست مطلة مباشرة على ملك العارضين حسما إنتهت إليه الخبرة في حين أن الخبرة تأكد عكس ذلك إذ أنه ورد في صفحتها الخامسة الفقرة 8 «أن المدعية لم تلحقها أضرار مادية وإنما لحقتها أضرار معنوية إذ هي مكشوفة تماما وليس لدبها أية حرية في التحرك في بيتها ولوحتى أثناء تناول طعامها هي وعائلتها سيما في الغرف 6 و 7 بينا يتمكن المدعى عليه من الإطلاع عليها بكل سهولة.
لكن حيث بالإطلاع على القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الأستئناف قد أشاروا إلى أن الخبرة قد أثبتت أن المستأنف قد أحترم فعلا المسافة المنصوص عليها بالمادة 709 من القانون المدني ( كثر من مرتين ) مستخلصين من ذلك أن المفتوحات ليست مطلة مباشرة على الملك المجاور كما أشاروا أن المسافة الحقيقية بين الشرفة والجدار الفاصل بين الجارين تقدر ب 2،52م ولاحق اذا للمستأنف عليها أن تحرم المستأنف من هذه المطلات المشيدة طبقا للقانون ويعتبر هذا التعليل كافي لا قصور ولا تحريف فيه مما يجعل الوجه غير سديد ويترتب عن ذلك رفض الطعن.
يقضي المجلس الأعلى : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعنة بالمصاريف القضائية.
. " :
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ تسعة عشر اكتوبر سنة ثمانية وثمانين تسعمائة وألف ميلادية من قبل الغرفة المدنية القسم الثاني ، المتركبة من السادة :
سيدي موسي بطاهر طالب أحمد وبحضور السيد / قاسو حمد المحامي العام ، ويمساعدة السيد / حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.
فلهذه الاسباب الرئيس