Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 55531 · 02/01/1988
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 55531, arrêt du 2 janvier 1988
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن الجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه: بمقتضى القانون رقم 128-63 المؤرخ في 1963/06/18 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم
Texte de l’arrêt
ملف رقم 55531 قرار بتاريخ 1988/01/02 قضية: وزير المالية ضد: (م ع) تعويض - حسابه - على أساس القيمة - يوم رفع الدعوى - تطبيق صحيح القانون.
(من المبادىء العامة) من المستقر عليه قضاء ان حساب التعويض يتم وفق الأسعار المطبقة يوم رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة، ومن ثم فإن قضاة الموضوع
- في قضية الحال - الذين قضوا بالزام الادارة الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده تعويضا عن الذهب المفقود عندها على أساس الأسعار المطبقة يوم ايداع العريضة طبقوا صحيح القانون.
و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن الجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه:
بمقتضى القانون رقم 128-63 المؤرخ في 1963/06/18 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم.
بعد الاطلاع على المواد 283 ،281 ،277 ،07 و285 من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد: جنادي عبد الحميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 1986/12/20 طعن وزير المالية ممثلا في نائب مدير الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال لولاية الجزائر القرار الصادر في 1985/02/06 من مجلس قضاء الجزائر عند فصله في القضايا الادارية المتضمن الحكم عليه بدفع مبلغ 47 ،733،40 دج للسيد (م ع) من أجل الضرر اللاحق به من جراء سرقة الذهب في محلات الادارة.
حيث أن المستأنف يذكر بأن السيد (م ع) أودع لدى مصلحة الضمان : : بالجزائر العاصمة 198 غراما من الذهب المعالج بقصد دمغة وقبض حقوق الضمان.
وأن هذه الكمية من الذهب اختفت من محلات الادارة على اثر سرقة بالكسر وقعت يوم 1979/09/30 .
و أن مجلس قضاء الجزائر وبعد رجوع القضية من الخبرة أصدر قرار في 1985/02/06 منح بموجبه المبلغ المتنازع عليه للمستأنف عليه.
حيث أن الطاعن وبعد اعترافه بمبدأ مسؤولية الادارة. وحق السيد في الحصول على تعويض، يتنازع في المبلغ المحكوم به له، وتحدد التعويض على أساس الاسعار المعمول بها من طرف (اجينور) في 1979 زيادة على مختلف الحقوق والفوائد أي 14،918،56 دج.
حيث أن مبدأ مسؤولية الادارة غير منازع فيه في هذه القضية، وانما النزاع منصب على مبلغ التعويض المستحق الاداء للمستأنف عليه الذي تعتبره الادارة مبالغا فيه وترى ضرورة حسابه على أساس الأسعار المعمول بها سنة 1979 من طرف اجينور.
حيث أن حساب التعويض، يتم حسب مبدأ معمول به، وفق الأسعار المطبقة يوم رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة.
حيث أن الخبرة هنا، واستجابة لرغبة الادارة، أخذت بعين الاعتبار السعر المطبق من طرف اجينور وحقوق عملية الدمغ وكذا الفوائد المستحقة الاداء يوم ايداع العريضة.
حيث يستخلص من جميع ما سبق أن المستأنف غير محق في تمسكه بكون قضاة الدرجة الأولى أخطأوا عندما فصلوا في القضية بالقرار المطعون فيه على النحو السابق عرضه.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى: بتأييد القرار المطعون فيه - بالحكم على المستأنف بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جانفي سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الادارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد مختاري عبد الحفيظ طالب محمد بمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط، وبحضور السيدة:
مرابط مليكة المحامية العامة.
الرئيس المقرر