Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 56336 · 13/07/1988
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 56336, arrêt du 13 juillet 1988
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن الكفالة لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة ولو كان جائزا إثبات الالتزام الأصلي بالبينة. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه ويستوجب الْرَفْض. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن عقد الكفالة لم يثبت بوثيقة كتابية، فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون التطبيق الصحيح حين أخرجوا المطعون ضده من الخصومة باعتباره ليس كفيلا ، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم : 56336 قرار بتاريخ: 1988/07/13 قضية: (القرض الشعبي الجزائري) ضد : (ص ب ومن معه) كفالة - إثباتها بالكتابة - التطبيق الصحيح للقانون.
(المادة 645 ق م ) من المقرر قانونا أن الكفالة لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة ولو كان جائزا إثبات الالتزام الأصلي بالبينة.
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه ويستوجب الْرَفْض.
ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن عقد الكفالة لم يثبت بوثيقة كتابية، فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون التطبيق الصحيح حين أخرجوا المطعون ضده من الخصومة باعتباره ليس كفيلا ، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه
بناء على المواد 257 ، 244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 16 أكتوبر 1986.
بعد الإستماع إلى السيد/ طالب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد / كلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن القرض الشعبي الجزائري بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء وهران بتاريخ 29 ماي 1985 الذي أيد الحكم المستأنف أمامه الصادر عن محكمة وهران في 12 ماي 1982 والذي كان قد قضى باخراج من الخصومة السيد (ص ب) وحكم على شركة المصرف الجزائري لمواد البناء والمسمى (ج غ) و( ب ن د) معا وبوجه التضامن بأداء مبلغ 86،868 ،90 دج وكذا الفوائد القانونية المتركبة عن هذا المبلغ بنسبة 8 في المائة وهذا اعتبارا من 06/30/ 1978 وكذا مقدار 2،00 دج تعويضا مدنيا.
ورفض طلب النفاذ المعجل.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث قدم القرض الشعبي الجزائري بواسطة وكيله الأستاذ/ بن (ع.ز) العابدين محام بوهران مقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انغدام الأساس القانوني، تشويه الوقائع والخطأ في تطبيقه القانون.
وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن مجلس وهران أيد حكم محكمة وهران الذي أمر باخراج (ص ب) من الخصومة رغم أنه كفيلا متضامنا عن الشركة الجزائرية لمواد البناء وأن أحكام المادتين 644 و651 مدني تفيد أن الكفالة هي عقد مدني يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن بقي بهذا الالتزام إذا لم يوف به المدين نفسه.
فإن هذه الكفائة التضامنية لم تفسخ بعد ولازالت موجودة إلى غاية انقضاء الدين وان استقالة (ص ب) من كل وظائفه من الشركة المذكورة آنفا لا يؤدي مباشرة إلى انتهاء الكفائة وأن إبطال هذه الكفالة ما كان ممكنا إلا إذا رد (ص ب) المبلغ إلى الرئيس للدين والفوائد والحال أن هذه التسديدات لم تقع بعد.
لكن حيث أن المادة 645 مدني تنص على أن: لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز اثبات الالتزام الأصلى بالبينة.
حيث يتبين من اوراق ملف الدعوى ومن الحكم المستأنف فيه والقرار المنتقد أن القرض الشعبي الجزائري لم يستظهر بوثيقة كتابية تتضمن عقد الكفالة المزعوم بحيث أنه يمكن أخذها بعين الاعتبار لمناقشة وجه الطعن.
لهذا يتعين القول أن قضاة الموضوع أصابوا في قضاءهم عندما أمروا باخراج من الخصومة (ص ب)، مما يترتب على ذلك رفض الطعن.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وابقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة ثمان مثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني المتركبة من السادة:
- سيدي موسى عبد الكريم: الرئيس
- طالب أحمد: المستشار المقرر
- بوالقصيبات محمد: المستشار بمساعدة السيد/ حمدي عبد الحميد كاتب الضبط، وبحضور السيد / كلو عزائدين الحامي العام