المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 56361 · 14/11/1989
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 56361، قرار بتاريخ 14/11/1989
المبدأ
إذا كان مؤدي المادة 387 من قانون العقوبات أنها تعاقب على جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ، فإن هذه الجنحة لا تحقق إلا بتوافر الفعل المادى للجريمة من جهة والعلم أن الشيء مصدره جنحة أو جناية من جهة أخرى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي أدان الطاعنين بجنحة إخفاء أشياء مسروقة دون التأكد من توافر جميع عناصرها يكون قد أخطاً في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار
المواد المطبّقة
- المادة 387قانون العقوبات
- المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
نص القرار
ملف رقم 56361 قرار بتاريخ 1989/11/14
قضية : (س.م) ضد : (ق.م.ون.ع) إخفاء أشياء مسروقة - ضرورة توافر ركنين - العنصر المادى . زوالمنصر المعنوى (المادة 387 من ق.ع) إذا كان مؤدي المادة 387 من قانون العقوبات أنها تعاقب على جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ، فإن هذه الجنحة لا تحقق إلا بتوافر الفعل المادى للجريمة من جهة والعلم أن الشيء مصدره جنحة أو جناية من جهة أخرى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي أدان الطاعنين بجنحة إخفاء أشياء مسروقة دون التأكد من توافر جميع عناصرها يكون قد أخطاً في تطبيق القانون .
ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إن السيد / أمير زين العابدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد المحامي العام بوفامه عبد القادر في تقديم طلباته.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 1986/5/8 من طرف المدعو (س.م) ضد القرار الصادر في 1986/5/4 من مجلس قضاء سيدي بلعباس الغرفة الجزائية) المتضمن الحكم عليه بعقوبة ستة أشهر حبس من أجل الإإخفاء، الوقائع المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 337 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائي تم دفعه.
حول الطعن المرفوع في 86/12/13 من طرف المدعو (د.ن) ضد القرار الصادر في 1986/7/9 من طرف مجلس سيدي بلعباس، الغرفة الجزائية الذي فصلا بعد معارضة القرار الغيابي ، 1986/514 حكم عليه بعقوبة ا أشهر حبس من أجل الإنعضاء، الأفعال النصوص والمعاقب عليها بالمادة 387 من قانون العقوبات، المجلس الذي قضى بعدم قبول المعارضة.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن طعن (د.ن) الدين مستوفي لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن (د.ن) بواسطة محاميه الاستاذ فتحي علال لمقبول لدى المحكمة العليا مذكرة نقض أثار فيها وجهين للنقض.
وحيث أن الطاعن س - م - لم يودع مذكرة ممضاة من طرف محام مقبول لدة، المجلس الاعلى بالرغم من الإنذار بذلك في الآجال المحددة.
حول قبول طعن المدعو س.م :
حيث أن س.م مدعى في الطعن لم يودع مذكرة تدعيما لطعنه بالرغم من الانذار المبلغ له برسالة مضمنة.
حيث أنه بذلك طعنه غير مقبول، طبقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية.
حول طعن المدعود.ن.
عن الوجه الثاني : الكافي وحده للنقض.
المأخوذ من التطبيق الخاطىء للقانون. بدعوى أن مجلس سيدي بلعباس، الحكم على الطاعن طبق خطأ. أحكام المادة 387 من ق.ع والتي تتمثل فيها عناصر الجنحة فيا يلي : 1) يجب أن يكون المخفي قد تحصل على الشيء المتحصل من الجنحة أو إستفاد منه ، 2) يجب أن يكون محل الشيء المختلس من أصل الجنحة ، 3) يجب أن يكون المخفي على علم بالمضدر .''مس الجنحي للشيء المختلس.
من عناصر الملف واعتراف أفهو ثابت أن (د.ن) في حالة سكر لم يقم إلا بتقديم (غ) الذي أكمل المبايعة (ز) إذن فيستنتج أن (د.ن) لم يمتلك دراع التجأ كما لم يستفد منه، وأن عبء اثبات ذلك يقع على عاتق النيابة والطرف المدني .
حيث أنه بالفعل أن جنحة إخفاء الأشياء تتمثل من جهة : بالفعل المادي ، فعل الاخفاء وهو حيازة شيء متحصل عن جنحة، ولكن هو وحسب الاجتهاد القضائي القبول من السارق القيام بعمل على الشيء المسروق.
من جهة أخرى (عنصر النية، المتمثل زيادة على أرادة قبول الشيء والعلم بقبوله لابد أن يكون فاعلها على علم أن الشيء مصدره جنحة أو جناية أن يكون على علم بالمصدر الجنحي للشيء فالتأكد من سوء النية واجب.
حيث أن مجلس سيدي بلعباس كان عليه في قراره التأكد من توافر جميع عناصر الجنحة المشترطة في القانون للحكم بعقوبة الفعل.
وعليه فالوجه مؤسس.
حيث أنه يستنتج من قراءة كل ماسبق أن الوجه مؤسس ويتعين نقض القرار.
فلهذه الاسباب يقضي المجلس الاعلى : بعدم قبول طعن (س.م) تطبيقا للمادة 505 م، بقبول طعن (د.ن) شكلا، والتصريح بتأسيسه موضوعا، وعليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه، صرف القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيه من جديد طبقا للقانون.
ترك المصاريف على عاتق الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول من قبل المجلس الاعلى، والمتركبة من السادة :
مراد بن طباق الرئيسس أمير زين العابدين المستشار المقرر حسان السعيد المستشار
بحضور السيد / بوفامة عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد / شرابي أحمد كاتب الضبط .