Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 572240 · 15/07/2010

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 572240، قرار بتاريخ ⁦15/07/2010⁩

تطليق - ضرر معتبر شرعا - إثبات

المبدأ

لا يتم ، في دعوى التطليق للضرر المعتبر شرعا ، إثبات الضرب والجرح بحكم جزائي فقط

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الاسرة : المادة : 53

نص القرار

ملف رقم 572240 قرار بتاريخ ⁦2010/07/15⁩

قضية (ب.ك) ضد (ي.ت) بحضور النيابة العامة

الموضوع: تطليق - ضرر معتبر شرعا - إثبات.

قانون الاسرة : المادة : 53.

المبدأ : لا يتم ، في دعوى التطليق للضرر المعتبر شرعا ، إثبات الضرب والجرح بحكم جزائي فقط.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2008/06/24⁩ وعلى مذكرة جواب محامية المطعون ضدها (ي.ت) المودعة بتاريخ ⁦2008/09/29⁩.

بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعن (ب.ك)، طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/06/24⁩، بعريضة قدمها محاميه الأستاذ مسعودي حسين، المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة برج منايل بتاريخ ⁦2008/04/15⁩ والذي قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطاعن الحالي وبين المطعون ضدها عن طريق التطليق وأمر ضابط الحالة المدنية لبلدية الناصرية بتسجيله و التأشير على هامش عقد ميلاد الطرفين على أن تملك الطليقة حريتها بعد انتهاء فترة العدة وإلزام الطاعن تمكين المطعون ضدها من حقوقها الشرعية المذكورة في ذلك الحكم ومن مصوغها المتروك في البيت الزوجي والمذكور كذلك في الحكم.

وحيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث أن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، والذي جاء فيه أن المحكمة أسست حكمها على اعتبار أن المطعون ضدها أسست دعوى التطليق على الفقرة الأخيرة من المادة 53 من قانون الأسرة التي تعتبر الضرر حالة من حالات التطليق ودعمت دعواها بشهادتين مع أنه يفند بشدة كونه تعرض لها بالضرب والشهادات الطبية إذا كانت تثبت تعرضها للضرب إلا أنها لا تثبت العلاقة السببية بين هذا الضرب والطاعن والذي لا يثبت إلا بوجود حكم جزائي نهائي يقضي بإدانته بتهمة الضرب والجرح العمدي وهذا حسب اجتهادات المحكمة العليا، وأضاف الطاعن أنه تعرض لإهانات من طرف المطعون ضدها ورغم تحصله على سكن وطلبه منها الانتقال معه إلا أنها رفضت ذلك رغم أن الشرع والقانون يلزمها بالعيش أينما كان الزوج.

لكن حيث أنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسست حكمها على الشهادتين الطبيتين المذكورتين في ذلك الحكم فضلا عن أن الطاعن لم غرفة الأحوال الشخصية ينف واقعة الضرب والجرح التي ادعتها المطعون ضدها كما يظهر من الحكم المطعون فيه، وبالتالي فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإثبات الضرب والجرح بحكم جزائي ونهائي يدين الطاعن.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث أن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا :

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

و المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة لعوامري الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير-أمين الضبط.

ملف رقم 572240