Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 572259 · 18/02/2009

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 572259، قرار بتاريخ ⁦18/02/2009⁩

تزوير - استعمال المزور - تقادم

المبدأ

تتقادم جريمة استعمال المزور من يوم استعمال الوثيقة المزورة. تتقادم جريمة التزوير من يوم العلم بالطبيعة المزورة للوثيقة موضوع الدعوى العمومية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون العقوبات : المادة : 222
  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 8،7

نص القرار

ملف 572259 قرار بتاريخ ⁦2009/02/18⁩

قضية (النيابة العامة) و(ب-ع) ومن معه ضد (ت-ف)

الموضوع : تزوير - استعمال المزور - تقادم.

قانون العقوبات : المادة : 222.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 8،7.

المبدأ : تتقادم جريمة استعمال المزور من يوم استعمال الوثيقة المزورة.

تتقادم جريمة التزوير من يوم العلم بالطبيعة المزورة للوثيقة موضوع الدعوى العمومية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بباجي حميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوعة من طرف :

- النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة.

- المدعي المدني (ب-ع).

- المدعيين المدنيين فريق ورثة (ب-ي). ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2008/04/28⁩. والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ : ⁦2007/01/21⁩ عن قاضي التحقيق بمحكمة القليعة والمتضمن لا وجه لمتابعة المشتكى منها (ت.ف) من أجل استعمال وصية مزورة.

بعد الاطلاع على التقرير الذي قدمه النائب العام الطاعن لطعنه والمتضمن وجها واحدا للنقض.

و على المذكرة التي أودعها المدعون المدنيين (ب-ع) و (ب-ع-ق) بواسطة يحاميها الأستاذ/ رشيد بوعبد اللّٰه و المتضمنة خمسة أوجه للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل : حيث أن الطعون بالنقض استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .

من حيث الموضوع : عن طعني النائب العام و الأطراف مدنيسة :

حيث أن النائب العام الطاعن أثار الوجه الوحيد التالي :

- المأخوذ من انعدام الأسباب : بدعوى أن القرار المطعون فيه ارتكز على كون المدعيين مدنيا لم يثيروا مسألة التزوير إلا بعد سريان مدة تقادم الدعوى العمومية، غير أنه لم يناقش بقية الأوجه المثارة من طرف المشتكين و لم يرد عليها، مما يجعل قرارهم فيه قصورا في التسبيب.

حيث أن الأطراف المدنية أثاروا في مذكرة الأستاذ رشيد بوعبد اللّٰه.

الوجه الأول التالي : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، تزييف الوقائع و انعدام الأساس القانوني: بدعوى أن القرار المطعون فيه يؤكد خطأ إن المدعيين في الطعن كانوا على علم بالوصية منذ صدور الحكم بتاريخ ⁦1993/01/02⁩، و لم يرفعوا الشكوى الا بتاريخ ⁦2006/04/15⁩، وهذا الأمر غير صحيح-و ذلك باعتبار ان القسمة الممنوحة لصالح السيدة (ت-ف) بطريقة غير شرعية بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦2001/03/20⁩ لم يعلم بها المدعيين في الطعن إلا بتاريخ : ⁦2005/03/21⁩ وقبل صدور حكم في ⁦2007/11/23⁩ عن محكمة القليعة القاضي بالمصادقة على الخبرة، فان المدعيين في الطعن قدموا شكوى من أجل التزوير بتاريخ :

⁦2006/04/05⁩.

وعليه فان قضاة غرفة الاتمام قد زيفوا الوقائع و لم يقدموا أي أساس قانوني لقرارهم.

عن الوجهين معسا لوحدة موضوعهما :

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام قد أيدوا الأمر المستأنف المتضمن لا وجه للمتابعة على أساس : "أن الشاكين كانوا على بينة و على علم بالعيب الذي يشوب عقد الوصية ...و لم يلجاوا إلى القضاء الجزائي برفع شكوى ضد المشتكى منها من أجل استعمال المزور الا بعد مرور المدة القانونية المحددة في المادة 07 ق.أ.ج التي تنص على أن تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء مدة عشر سنوات...".

و حيث أن هذا التسبيب المعتمد من طرف قضاة غرفة الاتهام جاء خاطئا من حيث التحليل القانوني ومن حيث النتيجة القانونية الذي توصل إليها ذلك :

1) من حيث تقادم الدعوى العمومية: حيث أنه و أن كانت جريمة التزوير جريمة مستمرة وتجري مدة تقادمها ابتداء من العلم بالطبيعة المزورة للوثيقة موضوع الدعوى العمومية كما ذهبت إلى ذلك وعلى حق غرفة الاتهام فالأمر يختلف عندما تتعلق الدعوى بجريمة استعمال المزور التي هي مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 جريمة فورية تكون قائمة كل ما استعملت الوثيقة المزورة - و بالنتيجة تجري مدة التقادم ابتداء من تاريخ هذا الاستعمال .

وحيث أن الشكوى المقدمة في الدعوى الحالية تتعلق باستعمال وصية مزورة وأن قضاة غرفة الاهام قد طبقوا في قضائهم قواعد التقادم الخاصة بجريمة التزوير وليس التي تتعلق بجريمة استعمال المزور و هي موضوع الدعوى.

2) من حيث النتيجة القانونية التي توصل إليها القضاة: حيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى تأبيد الأمر المستأنف المتضمن ألا وجه للمتابعة، وهي النتيجة القانونية التي يتوصل إليها قاضي التحقيق إذا رأى أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا طبقا للمادة 163 ق.ا.ج و هي نفس الأحكام المنصوص عليها بالمادة 195 ق.ا.ج فيما يخص غرفة الاتهام.

ومن جهة أخرى فان تقادم الدعوى العمومية حالة من الحالات التي يترتب عنها انقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادتين 06 و 07 ق.ا.ج .

وعليه فان الاعتماد في أسباب القرار على تقادم الدعوى العمومية طبقا للمادة 07 ق.ا.ج و القضاء في منطوق القرار بألا وجه للمتابعة يشكل تناقض في القرار المطعون فيه نفسه. و عليه فان القرار المطعون فيه جاء فعلا مشوب بالقصور في الأسباب و تناقضها ومنعدم الأساس القانوني و يترتب عنه النقض.

فلهذه الأسباب مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 وبدون حاجة الى مناقشة الأوجه الأخرى المثارة في مذكرة المدعيين المدنين :

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية : بقبول طعون النائب العام والمدعيين المدنين فريق (ب) شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس -غرفة الاهام-مشكلة تشكيلا آخر - للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر لقرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :

بباجي حميا رئيس القسم رئيسا مقررا قرموش عبد اللطيف ستش ارا لويفي البشير مستش ارا محدادي مبروك مستث ارا عبد النور بوفلجة مستش ارا

بحضور السيدة : دروش فاطمة، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام، أمينة قسم ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009