Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 622754 · 12/05/2011
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 622754, arrêt du 12 mai 2011
حضانة - نفقة - سكن - بدل إيجار
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الحكم ببدل إيجار سكن ممارسة الحضانة، مقيّد بممارستها في الجزائر. لا يكون الأب ملزما بتوفير السكن أو بدل الإيجار، متى كانت الحاضنة مقيمة خارج الإقليم الوطني
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الأسرة : المادتان : 72 و78
Texte de l’arrêt
ملف رقم 622754 قرار بتاريخ 2011/05/12
قضية (م.ع ) ضد (ق.ن) بحضور النيابة العامة
الموضوع: حضانة - نفقة - سكن - بدل إيجار.
قانون الأسرة : المادتان : 72 و78.
المبدأ : الحكم ببدل إيجار سكن ممارسة الحضانة، مقيّد بممارستها في الجزائر.
لا يكون الأب ملزما بتوفير السكن أو بدل الإيجار، متى كانت الحاضنة مقيمة خارج الإقليم الوطني.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2009/04/04 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ق.ن) المودعة بتاريخ 2009/09/15.
بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أن الطاعن(م. ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/04/04 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة جميلة زرقاوي عياد المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2008/12/16 فهرس رقم 08/07993 القاضي في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع: تأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باب الوادي بتاريخ 2008/06/02 تحت رقم 08/ 0121 مبدئيا وتعديلا له رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 60000 دج ومبلغ نفقة العدة إلى 30000 دج وجعل تاريخ سريان نفقة الطفل منذ شهر أوت 2007 وجعل حق الزيارة كل يوم جمعة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء وفي الأعياد الدينية والوطنية ومناصفة العطل المدرسية وإلغائه فيما قضى برفض توفير مسكن والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه بتوفير مسكن لممارسة الحضانة وإن تعذر عليه دفع بدل إيجار شهري قدره أربعة آلاف دينار يسري من تاريخ صدور الحكم المستأنف إلى غاية انتهاء الحضانة، وتحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية.
حيث يستخلص من ملف القضية أن المدعي الطاعن أقام بتاريخ 2008/01/15 دعوى أمام محكمة باب الوادي طالبا الطلاق لامتناع المدعى عليها العودة إلى بيت الزوجية الكائن بأرض الوطن، فيما أجابت المدعى عليها طالبة التطليق ومنحها كامل حقوقها المطلوبة واحتياطيا الحكم بالطلاق خلعا مقابل بدل خلع بمبلغ 5000 دج ومنحها كامل حقوقها المطلوبة وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 2008/06/02 المؤيد والمعدل بموجب القرار الصادر بتاريخ 2008/12/16 المطعون فيه بالنقض.
حيث أن الطاعن يثير وجه وحيد للطعن لتأسيس طعنه.
حيث أن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور وتناقض الأسباب، بدعوى أن القرار المنتقد قضى للمطعون ضدها بالحضانة وللطاعن بالزيارة دون ذكر مكان ممارسة الحضانة بالرغم من أن القرار ذكر أن الحضانة تمارس بفرنسا كما أن القرار حكم على الطاعن ببدل الإيجار مما يفهم وأن الإيجار يتعلق بمسكن في الجزائر مما يعد تناقضا في التسبيب ويعرض القرار للنقض.
لكن حيث أنه بخصوص مكان ممارسة الحضانة والزيارة فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الموضوع أثبتوا وأن الطرفين يقيمان بفرنسا وانتهوا إلى عدم إجبار المطعون ضدها بممارسة الحضانة بالجزائر مما يفهم وأن الحضانة تمارس بفرنسا ويستتبع ذلك أن الزيارة تكون في مكان ممارسة الحضانة، مما ينتفي معه أي تناقض ويكون القضاة قد أوردوا أسباب كافية وواضحة وسائغة عما قضوا فيه مما يجعل الوجه في هذا الشق غير سديد مستوجب الرفض.
حيث أنه بخصوص الشق الثاني من الوجه المتعلق ببدل الإيجار فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس قضوا بإلزام الطاعن بتوفير المسكن لممارسة الحضانة وفي حالة التعذر يكون ملزما بدفع بدل الإيجار بالدينار الجزائري، والحال وأن الأب إذا كان ملزما بتوفير السكن الملائم لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار وفقا لنص المادتين 72 و78 من قانون الأسرة فإن ذلك مقيد بأن تمارس الحضانة في الجزائر لا في الخارج ومتى كانت الحاضنة تمارس الحضانة بفرنسا فإن الأب لا يكون ملزما لا بتوفير السكن ولا ببدل الإيجار مما يجعل الوجه سديد في هذا الشق ويجاب له فيه.
حيث أنه بذلك يصبح الوجه مؤسس ويتعين معه نقض القرار بخصوص السكن وبدل الإيجار.
حيث أنه لما كان الحكم المستأنف قد رفض طلب الحاضنة الخاص بتوفير السكن لممارسة الحضانة أو بدل الإيجار كونها تقيم في بيت الزوجية بفرنسا مطبقا بذلك صحيح القانون فإنه لم يترك بذلك من النزاع ما يتطلب الفصل فيه ويكون بذلك النقض دون إحالة.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2008/12/16 جزئيا فيما يخص توفير السكن وبدل الإيجار وبدون إحالة.
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :
غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر تواتي الصديق لاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر
بحضور السيد : رحمين براهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
ملف رقم 622754