المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 636256 · 29/09/2011
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 636256، قرار بتاريخ 29/09/2011
حكم معتبر حضوريا - وكيل الجمهورية - استئناف. امر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المواد : 355 ،347 ،346 ،345 و418، جريدة رسمية عدد : 48
المبدأ
يحق لوكيل الجمهورية استئناف الحكم المعتبر حضوريا، الصادر تجاه المتهم، طالما أن الأحكام تصدر دوما حضوريا تجاه النيابة العامة. لا يتوقف قبول استئناف وكيل الجمهورية على استئناف المتهم نفس الحكم
المواد المطبّقة
- المادة 347قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 345قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 418قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 69-73 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 80
- قانون رقم : 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7
نص القرار
ملف رقم 636256 قرار بتاريخ 2011/09/29
قضية النيابة العامة ضد (ز.م)
الموضوع: حكم معتبر حضوريا - وكيل الجمهورية - استئناف.
امر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المواد : 355 ،347 ،346 ،345 و418، جريدة رسمية عدد : 48.
أمر رقم : 69-73 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 80.
قانون رقم : 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.
المبدأ : يحق لوكيل الجمهورية استئناف الحكم المعتبر حضوريا، الصادر تجاه المتهم، طالما أن الأحكام تصدر دوما حضوريا تجاه النيابة العامة.
لا يتوقف قبول استئناف وكيل الجمهورية على استئناف المتهم نفس الحكم.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بشيري عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المصرح به من طرف المدعي في الطعن النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2009/01/20 ضد القرار الصادر بتاريخ 2009/01/11 عن مجلس قضاء البويرة الغرفة الجزائية و الذي صرح غيابيا تجاه المتهم في الشكل : بعدم قبول استئناف وكيل الجمهورية لعدم التبليغ الحكم الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ 2008 /03 /23 القاضي حضوريا اعتباريا للمتهم بإدانته بجنحة الاستمرار في السياقة رغم سحب الرخصة طبقا للمادة 21/05 من قانون المرور وعقابه بغرامة 5000 دج نافذة.
حيث أن السيد النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة أرفق مذكرة تضمنت وجها واحدا.
حيث أن المطعون ضده لم يكن ممثل أمام المحكمة العليا بواسطة محامي.
حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات كتابية تهدف إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا في الطعن من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية حسبما تقتضيه المواد 498 و 504 و 505 و506 و 511 من قانون الإجراءات الجزائية فهو مقبول شكلا .
في الطعن من حيث الموضوع :
عن الوجه المثار : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك بدعوى أن القضاة لما قضوا بعدم قبول استئناف النيابة قد أخطأوا في تطبيق نص المادة 1/418 من قانون الإجراءات الجزائية كون الحكم المستأنف حضوري بالنسبة للنيابة وأن أجل الاستئناف فيه هو عشرة (10) أيام من النطق به.
حيث أنه طبقا لأحكام المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية فإن مهلة الاستئناف قد حددها المشرع بعشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ النطق بالحكم ومتى كان ثابتا أن وكيل الجمهورية استأنف الحكم الصادر حضوريا اعتباريا اتجاه المتهم في المهلة المحددة قانونا ومنه لا يجوز حرمانه من استعماله حقه المنصوص عليه قانونا و للمتهم بعد تبليغه باستئناف وكيل الجمهورية للحكم غرفة الجنح والمخالفات الصادر ضده أن يسجل بدوره استئنافه إذا أرتاء له ذلك وعليه فالوجه المثار سديد والطعن مؤسس مما يترتب عليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع جعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2009/01/11 الغرفة الجزائية مع إرجاع القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره.
وبإحالة الأطراف والقضية أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وبتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع-المتركبة من السادة :
بو حلاس السعيد بشيري عبد الكريم بليدي محمد صوا في ادريس عبد الصدوق لخضر بن مسعود رشيد
بحضور السيد : بوراوي عمر- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قاضي لمياء-أمين الضبط.