المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 650014 · 13/10/2011
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 650014، قرار بتاريخ 13/10/2011
حضانة - مصلحة المحضون-مساعدة اجتماعية
المبدأ
القاضي غير ملزم باللجوء إلى الاستعانة بمساعدة اجتماعية، لتقدير مصلحة المحضون
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة : 64
نص القرار
ملف رقم 650014 قرار بتاريخ 2011/10/13
قضية (ش.ف) ضد (ب.ن) بحضور النيابة العامة
الموضوع: حضانة - مصلحة المحضون-مساعدة اجتماعية.
قانون الأسرة : المادة : 64.
المبدأ : القاضي غير ملزم باللجوء إلى الاستعانة بمساعدة اجتماعية، لتقدير مصلحة المحضون.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء معسكر يوم 2009/07/08.
وبعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العلي
وحيث إن الطاعن (ش.ف) ولد (ه)، طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/07/08 بتصريح وعريضة من قبل محاميه الأستاذ بن علال محمد، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة المجلس قضاء معسكر يوم 2008/11/26 تحت رقم 08/1625 القاضي بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيق يوم 2000/04/13 في جميع ما قضى به والذي قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطاعن الحالي وبين المطعون ضدها (ن. ب) ، عن طريق الطلاق مع الأمر بتسجيله بسجلات الحالة المدنية لبلدية وادي تليلات والتأشير به على هامش عقد زواج الطرفين وعقدي ميلادهما وإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضدها مبلغ ثمانين ألف دينار تعويضا عن الطلاق التعسفي ومبلغ عشرين ألف دينار نفقة عدة ومبلغ أربعة آلاف دينار نفقة إهمال تسري شهريا من تاريخ قيد الدعوى وتستمر إلى غاية النطق بالحكم وإسناد حضانة الطفل (ا.ف) لأمه على نفقة أبيه بمبلغ ثلاثة آلاف دينار تسري شهريا من تاريخ صدور الحكم وتستمر إلى غاية سقوط الحق في النفقة قانونا أو صدور حكم مخالف مع تقرير حق الأب في الزيارة.....ومنح الولاية على المحضون للأم الحاضنة وإلزام الأب أن يوفر لها سكنا لممارسة الحضانة ملائما لذلك ورفض الطلبين المتعلقين بالمصوغ والأغراض للتجهيل بهما وعدم وضوحهما.
وحيث إن الطاعن أثار ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث إن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن رغم وجود بملف الطعن جرد للوثائق وحافظة مستندات باسم محاميها الأستاذ غنيم أحمد المعتمد لدى المحكمة العليا، والمودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء معسكر يوم 2009/09/15.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأسباب، والذي جاء فيه أن الطاعن طلب عدم الاختصاص المحلي على أساس أن واقعة الحضانة توجد وتمارس وتراقب بفرنسا ولا للسلطات الجزائرية أي مراقبة لا من حيث القانون ولا من حيث الوقائع فيما يخص هذه الحضانة وممارستها طبقا للمادة 4 و20 من القانون المدني، والقرار محل الطعن لم يناقش هذا الدفع ولم يجب عنه لا بالقبول ولا بالرفض.
لكن حيث إن هذا الوجه يناقش الاختصاص المحلي بينما الحضانة منحت للمطعون ضدها في نفس الحكم الذي قضى بالطلاق بينها وبين الطاعن، أما بخصوص الحضانة فقد رد قضاة المجلس بما فيه الكفاية حول مصلحة المحضون.
وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون والمتفرع إلى فرعين، الفرع الأول : جاء فيه أن الطاعن تقدم بدفوعات تبين بأن المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى وضع الابن في مركز المساعدة العمومية، وهي واقعة تعد خرقا للمادة 62 من قانون الأسرة وتجعلها غير مؤهلة لممارسة الحضانة، بحيث إنها تحاول وضعه في حالة لا تسمح له بتربيته على دين أبيه، والقرار محل الطعن تجاهل هذا الدفع ومنح الحضانة على أساس واقعة غير متحقق منها ألا وهي مصلحة الابن.
لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى القرار محل الطعن أن قضاة المجلس أشاروا إلى مصلحة المحضون، واستندوا إلى الحكم الصادر عن محكمة غرونبل- فرنسا
- يوم 2008/10/09 .
وعليه فإن هذا الفرع غير مؤسس ويتعين رفضه.
الفرع الثاني : جاء فيه أن المادة 8 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية تنص بأن ترفع الطلبات المتعلقة بدعاوى الحضانة أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الحضانة، والثابت من المادة 4 من القانون المدني بأن القانون الجزائري يقتصر تطبيقه في تراب الجمهورية والمادة 20 من نفس القانون تنص بأن يسري على الالتزامات التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الالتزام المنشئ للالتزام، والثابت من خلال الملف بأن الابن (ش.ا.
ف) ازداد بفرنسا ويعيش هناك أين يسكن ويتقاضى نفقته وبذلك فإن واقعة الحضانة حدثت وتواصلت خارج تراب الجمهورية وما ينجر منها مباشرة أو غير مباشرة من الالتزامات يخرج عن سلطة القانون الجزائري، والقرار محل الطعن فصل في قضية الحضانة والنفقة رغم أن الواقعتين حدثتا واستمرتا خارج التراب الوطني، وبذلك فقضاة الموضوع خرقوا قواعد الاختصاص.
لكن حيث إنه فيما يخص الاختصاص وما جاء في المادة 8 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية فقد سبق الرد على ذلك في الوجه الأول لأن الطاعن هو الذي التجأ إلى المحكمة وطالب بالطلاق وبالتالي فإن المطعون ضدها قدمت طلبات مقابلة عند تمسك الطاعن بالطلاق، ومن تلك الطلبات إسناد حضانة الابن (ا.ف) لها، ولذلك استجابت لها في ذلك ورتبت على ذلك الآثار القانونية.
وعليه فإن هذا الفرع غير مؤسس ويتعين رفضه، ويرفض الوجه كله.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في التسبيب، والذي جاء فيه أنه يوجد في الملف تصريحات متعاكسة ومتناقضة فيما يخص مصلحة الابن وهي مدونة في القرار محل الطعن، وقضاة الموضوع رجحوا تصريحات المطعون ضدها فيما يخص مصلحة الابن دون أن يبرروا قرارهم بوسائل قانونية كاللجوء إلى المساعدة الاجتماعية كما أوصت بها المحكمة العليا في قرارها رقم 330566 الصادر يوم 2005/05/18 ومصلحة الابن تستنتج من قبل بحث تقوم به مساعدة اجتماعية يظهر من خلاله عناصر موضوعية تسمح بالفصل في قضية مصلحة الابن.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث لكن حيث إن قضاة المجلس غير ملزمين باللجوء إلى مساعدة اجتماعية، مادام أنهم استندوا إلى وثائق موجودة بالملف كما يظهر من الأسباب التي أوردوها.
وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ويرفض الطعن.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر تواتي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.
ملف رقم 650014