Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 653091 · 21/04/2011

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 653091، قرار بتاريخ ⁦21/04/2011⁩

التماس إعادة النظر - محكمة عليا

المبدأ

لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر، في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 375

نص القرار

ملف رقم 653091 قرار بتاريخ ⁦2011/04/21⁩

قضية ورثة (ا.م) ضد ورثة (١. ق) ومن معه

الموضوع : التماس إعادة النظر - محكمة عليا.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 375.

المبدأ : لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر، في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالالتماس المودعة بتاريخ ⁦2009/07/19⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن ورثة (ا.م) وهم: (ب.س)-(ا.م)-(ع)-(س)-(١)-(ي) و(س) طلبوا بواسطة محاميهم الأستاذ عبد الجليل محمد، التماس إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2009/02/18⁩ تحت رقم 459181 والذي يقضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وحيث أن الملتمس ضدهم قدموا مذكرة جوابية بواسطة محامييهم الأستاذ بوبشير محند أمقران والأستاذ تاجر محمد وطلبوا أصلا عدم قبول التماس إعادة النظر شكلا واحتياطيا رفض الالتماس موضوعا لعدم التأسيس والزام المدعين في الالتماس بأن يدفعوا متضامنين فيما بينهم ولكل واحدة منهن تعويضا مدنيا قدره ⁦200.000⁩,00 دينار.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول دعوى الالتماس شكلا لعدم جوازها طبقا للمادة 375 ق إم إ.

وعليه فإن المحكمة العلي عن قبول الالتماس :

حيث أنه لا يجوز كأصل عام الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا بأي طريق من طرق الطعن بما فيها التماس إعادة النظر الذي تقدم به الملتمسون دون تبريره بأي أساس قانوني.

وعليه يتعين التصريح بعدم قبول الالتماس لعدم جوازه بسبب غياب طريق الطعن بالالتماس ضد قرارات المحكمة العليا.

وحيث يعتبر الطعن بالالتماس استنادا إلى ما تقدم طعنا تعسفيا يتعين معه طبيق المادة 377 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

عدم قبول الالتماس و الحكم على الملتمسين بدفع غرامة مدنية قدرها عشرة آلاف دينار (⁦10.000⁩ دج) وتعويضا إجماليا للملتمس ضدهم قدره خمسين ألف دينار (⁦50.000⁩ دج) .

وتحميل الملتمسين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرون من شهر أفريل سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية بوزياني نذير سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد: عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.

ملف رقم 653091