Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 664290 · 14/07/2011

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 664290، قرار بتاريخ ⁦14/07/2011⁩

بيع على التصاميم - عقد رسمي - تسجيل - شهر

المبدأ

يجب تحرير عقد البيع على التصاميم، في الشكل الرسمي. يجب تسجيله وشهره

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • مرسوم تشريعي رقم : ⁦93-03⁩ (نشاط عقاري)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 14

نص القرار

ملف رقم 664290 قرار بتاريخ ⁦2011/07/14⁩

قضية شركة ذ.م.م البناءات التقليدية ضد (ع١٠) بحضور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ومديرية الحفظ العقاري لبئر مراد رايس

الموضوع : بيع على التصاميم - عقد رسمي - تسجيل - شهر.

مرسوم تشريعي رقم : ⁦93-03⁩ (نشاط عقاري)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 14.

المبدأ : يجب تحرير عقد البيع على التصاميم، في الشكل الرسمي.

يجب تسجيله وشهره.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/09/27⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد الواحد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنة الشركة ذات المسؤولية المحدودة البناءات التقليدية طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/09/27⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها طاهر زيتوني المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2009/07/12⁩ القاضي بتأبيد الحكم المستأنف فيه وتتمة له بإلزام المطعون ضده بأن يدفع إلى الطاعنة المبلغ المتبقي في ذمته 24,750 دج.

حيث أن المطعون ضده (ع. ١) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ شايب صادق يلتمس رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ طاهر زيتوني أثار في حق الطاعنة ثمانية أوجه للنقض :

الوجه الأول: مخالفة القانون الداخلي المادة 358 الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :

الفرع الأول : مخالفة المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني، بدعوى أن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام المادة المذكورة عندما أيد الحكم الذي ألزمها بالمثول أمام الموثق لتصحيح العقد العرفي الخاص ببيع الشقة إلى المدعى عليه في الطعن، وذلك بإفراغه في العقد الرسمي رغم إقراره أنه توقف عن دفع أقساط الثمن الأولى المتفق عليها دون تمكين الطاعنة من حق مراجعة الثمن بسبب تغيير ظروف إنجاز المشروع كما أن ذلك القرار قد خالف اجتهاد المحكمة العليا المكرس بالقرار المؤرخ في ⁦1997/02/12⁩ الصادر عن الغرف المجتمعة.

الفرع الثاني : والمأخوذ من مخالفة المادة 107 من القانون المدني، وحاصله بأن القرار محل الطعن خالف الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه في فقرتها الثانية لكونه لم يراع الظروف الاستثنائية العالمية التي أدت إلى غلاء مواد البناء وتأثير ذلك على الأسعار وطنيا.

الوجه الثاني: السهو عن الفصل في أحد الطلبات المادة 358 الفقرة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومفاده بأن الطاعنة كانت قد التمست إلغاء الحكم المستأنف فيه لكون قاضي الدرجة الأولى بمحكمة بئر مراد رايس قد أصدر حكمين متناقضين في نفس النزاع حكم بتاريخ ⁦2008/04/26⁩ قضى برفض فسخ العقد العرفي والثاني بتاريخ ⁦2008/11/29⁩ ألزمها بإفراغ نفس العقد العرفي في الشكل الرسمي وأن القرار المطعون فيه سهى عن الفصل في هذا الطلب ولم يرد عليه.

الوجه الثالث : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 358 الفقرة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة المجلس عندما أمروا الطاعنة بإفراغ العقد العرفي في الشكل الرسمي يكونون قد صرحوا ضمنيا بصحة البيع العرفي.

الوجه الرابع : تناقض التسبيب مع المنطوق المادة 358 الفقرة 11 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بحجة أن قضاة المجلس يذكرون في أسباب قرارهم بأن قاضي الدرجة الأولى أصاب في حكمه ومن جهة يأمرون بتعديل ذلك الحكم.

الوجه الخامس : تحريف المضمون الواضح لوثيقة معتمدة في القرار

المادة 358 الفقرة 12 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الذي ألزم الطاعنة بإفراغ العقد العرفي في الشكل الرسمي أمام الموثق يكون قد حرف الفقرة الأخيرة من

المادة ⁦5-1⁩ من عقد التخصيص التي تنص على أن العقد الناقل للملكية سوف يتم عند الوفاء بكل الأقساط وفقا للترتيب المتفق عليه في العقد.

الوجه السادس : الحكم بما لم يطلب المادة 358 الفقرة 16 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك أن الطاعنة كانت طالبت بفسخ العقد العرفي المبرم بينها وبين المطعون ضده، والقرار قضى بإكمال الثمن (أي بقية الأقساط ) وبذلك حكم بما لم يطلب.

الوجه السابع : والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات

المادة 553 الفقرتين 3 و 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومؤداه بأن القرار محل الطعن خالف المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عند عدم احترامه الترتيب المذكور بسماع النيابة قبل تلاوة التقرير، وبذلك خرق قاعدة جوهرية.

الوجه الثامن : قصور التسبيب المادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن اجتهاد المحكمة العليا قد توصل إلى إبطال كل الأحكام والقرارات القاضية بإلزام أحد طرفي العقد العرفي بالمثول أمام الموثق لإتمام إجراءات العقد في الشكل الرسمي.

وعليه فإن المحكمة العليا عن الفرع الأول من الوجه الأول وبدون حاجة إلى مناقشة الفرع الثاني وكذا الوجه الأخرى :

حيث إنه بالفعل فإن المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم ⁦93-03⁩ المؤرخ في ⁦1993/03/01⁩ المتعلق بالنشاط العقاري تنص على أنه يحرر عقد البيع بناء على التصاميم على الشكل الأصلي الرسمي ويخضع للشكليات القانونية في التسجيل والإشهار ،......

حيث إن قضاة الدرجة الأولى ومن بعدهم قضاة الموضوع ألزموا الطاعنة بإتمام إجراءات البيع على التصاميم العرفي المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده بتاريخ ⁦2005/02/28⁩ لتخصيص 6 شقق مقابل ثمن قدره 61,500,000 دج يسدد على أقساط بحيث يكون دفع آخر قسط ⁦2006/12/10⁩ .

حيث أن المادة المذكورة أعلاه تلزم بأن يكون عقد البيع على التصاميم في الشكل الرسمي وأن يكون خاضعا للتسجيل والشهر.

الغرفة العقارية

حيث إن قضاة الموضوع رتبوا التزامات بناء على عقد عرفي باطل المنشا وذلك بأمرهم للطاعنة بالتوجه إلى الموثق لإتمام ولإفراغ العقد العرفي المبرم بينها وبين المطعون ضده في الشكل الرسمي يكونون قد خالفوا المادة المذكورة أعلاه وكذا المادتين 324 مكرر 1 و793 من القانون وبذلك عرضوا قرارهم للنقض والبطلان.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2009/07/12⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بودي سليمان الواحد علي فريمش اسماعيل بو مجان علي معزوزي الصديق لغواطي عبد القادر

بحضور السيد : بن سالم محمد -المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر-أمين الضبط.

ملف رقم 664290