Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 676898 · 08/12/2011
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 676898, arrêt du 8 décembre 2011
طلاق - طلاق بالتراضي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
للطلاق بالتراضي أحكام خاصة، يجب مراعاتها من طرف القاضي، يجب عليه التأكد من قبول العريضة المشتركة، وبعد ذلك، الاستماع إلى الزوجين على انفراد، ثم مجتمعين، ويتأكد من رضائهما، ويحاول الصلح بينهما، إن كان ذلك ممكنا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المواد من 427 إلى 435
Texte de l’arrêt
ملف رقم 676898 قرار بتاريخ 2011/12/08
قضية (س.ك) ضد (د.س) بحضور النيابة العامة
الموضوع: طلاق - طلاق بالتراضي.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المواد من 427 إلى 435.
المبدأ : للطلاق بالتراضي أحكام خاصة، يجب مراعاتها من طرف القاضي، يجب عليه التأكد من قبول العريضة المشتركة، وبعد ذلك، الاستماع إلى الزوجين على انفراد، ثم مجتمعين، ويتأكد من رضائهما، ويحاول الصلح بينهما، إن كان ذلك ممكنا.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا يوم 2009/12/20 وعلى مذكرة جواب محامية المطعون ضده (د.س) بن (١)، المودعة يوم 2010/03/07.
وبعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث إن الطاعنة (س.ك) بنت (م) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2009/12/20، بعريضة قدمتها محاميتها الأستاذة فضيل مليكة، المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة فرع مشدالة يوم 2009/11/11 تحت رقم 09/451 القاضي بالإشهاد بفك الرابطة الزوجية بالتراضي بين المطعون ضده وبين الطاعنة الحالية مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية آت منصور بتسجيله والتأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين.
وحيث إن الطاعنة أثارت وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنها.
وحيث إن المطعون ضده طلب عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.
عن قبول الطعن شكلا :
حيث إن المطعون ضده يدفع بعدم قبول الطعن شكلا لأن عريضة الطعن بالنقض لم يذكر فيها النائب العام مع أنه طرف أساسي في قضايا شؤون الأسرة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة مكرر من قانون الأسرة.
لكن حيث إن النيابة العامة بالمحكمة العليا تقدم طلباتها المكتوبة عندما يبلغلها ملف القضية طبقا لنص المادتين 570 و 571 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وعليه فإن هذا الدفع غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية المنصوص عليها في المواد 349 و 354 و 434 و 558 و 559 و 560 و 565 و 566 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ومن حيث الموضوع :
عن الفرع الثاني من الوجه الوحيد: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والذي جاء فيه أن الحكم محل الطعن بالنقض يتضمن الطلاق بالتراضي والطاعنة تصرح أن قاضي الدرجة الأولى قد خالف كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالطلاق بالتراضي ولا سيما نص المادة 431 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص صراحة على أنه يتأكد القاضي في التاريخ المحدد للحضور من قبول العريضة ويستمع إلى الزوجين على انفراد ثم مجتمعين ويتأكد من رضائهما ويحاول الصلح بينهما إذ كان ذلك ممكنا ...
وأضافت الطاعنة أنه يتبين من حيثيات الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى قد أجرى جلسة صلح واحدة دون حضور الطاعنة ودون التأكد من موافقتها أورضاها ودون سماعها، وهذا ما يعد مخالفا لنص المادة السالفة الذكر التي ألزمت القاضي بالتأكد من رضاء الطرفين منفردين ثم مجتمعين.
حيث إن المادة 428 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه في حالة الطلاق بالتراضي يقدم طلب مشترك في شكل عريضة وحيدة موقعة من الزوجين بأمانة الضبط ، والمادة 430 من نفس القانون تنص بأن أمين الضبط يخطر الطرفين في الحال بتاريخ حضورهما أمام القاضي ويسلم لهما استدعاءً لهذا الغرض،
وحيث إن المادة 431 من نفس القانون تنص بأن القاضي يتأكد في التاريخ المحدد للحضور، من قبول العريضة ويستمع إلى الزوجين على انفراد ثم مجتمعين ويتأكد من رضائهما ويحاول الصلح بينهما إن كان ذلك ممكنا ...
وحيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض، أن المحكمة لم تتأكد من كل ذلك، وأشارت إلى أنها سعت لإصلاح ذات البين بين الطرفين في جلسة 2009/10/21 إلا أن محاولاتها باءت بالفشل بسبب تمسك المطعون ضده بفك الرابطة الزوجية بالتراضي لاستحالة العشرة الزوجية وغياب الطاعنة عن جلسة الصلح ، ومع ذلك قضت المحكمة بالإشهاد بفك الرابطة الزوجية بالتراضي بين المطعون ضده وبين الطاعنة، مخالفة بذلك نص المادة 431 المذكورة، والتي جاءت بأحكام خاصة في الدعوى الرامية إلى الطلاق بالتراضي غرفة شؤون الأسرة والمواريث في المواد 427 إلى 435 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي رفعت في ظله الدعوى التي أسفرت عن الحكم محل الطعن بالنقض.
وعليه فإن هذا الفرع من الوجه مؤسس وينجر عنه نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لم يبق من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن نقض الحكم يكون بدون إحالة، طبقا لنص المادة 365 من نفس القانون.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة فرع مشدالة يوم 2009/11/11 تحت رقم 09/451 وبدون إحالة.
والمصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.
ملف رقم 676898