المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 683509 · 26/07/2016
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 683509، قرار بتاريخ 26/07/2016
الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد المرجع القانونى: المادة: 374 من قانون العقوبات
المبدأ
تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم، حتى وإن كان الساحب هو المستفيد في نفس الوقت
نص القرار
ملف رقم 0683509 قرار بتاريخ 2016/07/26
قضية (د.ع) ضد الممثل القانوني لبريد الجزائر والنيابة العامة
الموضوع: شيك
الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد المرجع القانونى: المادة: 374 من قانون العقوبات.
المبدأ: تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم، حتى وإن كان الساحب هو المستفيد في نفس الوقت.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2009/12/31 من قبل المتهم (د.ع) ضد القرار الصادر بتاريخ 2009/05/11 عن مجلس قضاء الجلفة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانته بجنحة إصدار شيك بدون رصيد ومعاقبته طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و 6.150 دج غرامة مالية نافذة.
وهذا بعد استئناف ممثل النيابة للحكم الصادر بتاريخ 2008/06/11 عن محكمة عين وسارة والقاضي ببراءة المتهم (د.ع) من جنحة إصدار شيك بدون رصيد، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 374 من قانون العقوبات.
غرفة الجنح والمخالفات
وحيث أن الطاعن أودع عريضة لتدعيم طعنه موقع عليها بواسطة الاستاذ عبيب محمد، محام معتمد لدى المحكمة العليا، آثار من خلالها وجها للنقض: مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 500-7 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا أحكام المادة 374 من قانون العقوبات التي تشترط وجود أصل الشيك أو نسخة منه وشهادة عدم الدفع، وهي غير متوفرة في الملف، كما أن المطعون ضده هو من أصدر الشيك وهو المستفيد ولم يتم تحريره وتسليمه للغير كما يتطلبه النموذج القانوني، والتمس نقض القرار محل الطعن.
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا أودعت إلتماسات ترمي إلى رفض الطعن بنقض القرار.
حيث أن المتهم الطاعن دفع الرسم القضائي والمقدر ب 1000 دج.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهم (د. ع) ورد في الأجل المحدد واستوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها بموجب المواد 495 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية، لذا يتعين قبوله شكلا طبقا للمادتين 498 و 725 منه.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد المثار من قبل الطاعن: والمأخوذ من الخط في تطبيق القانون،
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن أن قضاة الموضوع خالفوا أحكام المادة 374 من قانون العقوبات التي تشترط أصل الشيك في جنحة إصدار شيك بدون رصيد وعدم جواز مباشرة متابعة المطعون ضده قضائيا دون المرور بالإجراءات الأولية المقررة قانونا، وأن الشيك لم يتم صرفه للغير.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أنه من المقرر قانونا أن النيابة العامة تتمتع بكامل الحرية في مباشرة المتابعات بمجرد علمها بارتكاب الجريمة، وفي قضية الحال فإن الجريمة مجسدة بعد رفض المتهم لتسوية وضعيته رغم إعذاره، وانه لم ينازع في الافعال.
وحيث أن المتهم الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه هو صاحب الشيك والمستفيد في ان واحد، ولم يتم تحريره وإصداره للغير، غير أنه من المقرر طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات ان الجنحة المتابع من أجل ارتكابها الطاعن تقتضي إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم بسوء نية، وهي الأركان القانونية للجرم أما صفة الحامل أو المستفيد فلا يشترطها القانون.
حيث وبالرجوع إلى تاريخ إرتكاب الجرم نجد الوقائع تعود إلى سنة 2004، أي قبل صدور تعديل القانون التجاري لسنة 2005 الذي استحدث بموجب المواد 526 مكرر 4 ،2، و6 منه الإجراءات الأولية التي يترتب على عدم احترامها عدم قبول الدعوى العمومية الساري عليها مبدا النفاذ الفوري للإجراءات وعدم رجعية القوانين، ومن ثم فإن قضاة الموضوع عند أخذهم بإعذار المتهم بالدفع الموجه من قبل المسحوب عليه يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، وأن سوء النية قدر بطريقة موضوعية لا معقب عليها من قبل المحكمة العليا، مما يتعين رفض الوجه المثار من قبل المتهم الطاعن لعدم سداده والتصريح معه برفض الطعن بالنقض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المتهم الطاعن (د.ع).
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهم الطاعن (د.ع) شكلا ورفضه موضوعا.
وترك المصاريف القضائية على عاتقه.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الخامس.
غرفة الجنح والمخالفات