Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 684328 · 30/09/2015

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 684328، قرار بتاريخ ⁦30/09/2015⁩

وشاية كاذبة

الكلمات الأساسية: عدم صحة الوقائع · سوء النية

المبدأ

من المستقر عليه قضاء أنه يشترط، لقيام جريمة الوشاية الكاذبة، إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى أو القرار القاضي بالبراءة أو بانتفاء وجه الدعوى، أن تكون الوقائ لمبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية، قصد الإضرار بالمشتكى منه

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 300 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 0684328 قرار بتاريخ ⁦2015/09/30⁩

قضية النيابة العامة - (ب. ح) ضد (ب. ش)

الموضوع: وشاية كاذبة

الكلمات الأساسية: عدم صحة الوقائع - سوء النية.

المرجع القانوني: المادة: 300 من قانون العقوبات.

المبدأ: من المستقر عليه قضاء أنه يشترط، لقيام جريمة الوشاية الكاذبة، إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى أو القرار القاضي بالبراءة أو بانتفاء وجه الدعوى، أن تكون الوقائ لمبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية، قصد الإضرار بالمشتكى منه.

عن الوقائع والإجراءات:

- بناء على شكوى تقدم بها مدير مدرسة ابتدائية (المطعون ضده الطرف المدني) ضد الطاعن كونه معلما بهذه المدرسة بجنحة السرقة، تابعت النيابة العامة الطاعن بجنحة السرقة وصدر بتاريخ ⁦2007/04/09⁩ حكم قضى ببراءته، ورغم أن الحكم المذكور أصبح نهائيا، فيما بعد أدرج اسم الطاعن في جدول الحركة التنقلية لموظفي قطاع التربية وتم نقله للعمل في مدرسة أخرى تبعد عن مسكنه العائلي بمسافة 05 كلم، وقد تأثرت نفسيته وأطفاله نتيجة المتابعة القضائية والإساءة التي لحقت بشخصه وسيرته كمربي في قطاع التربية.

- تقدم الطاعن أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة بعريضة تكليف مباشر بالحضور بتاريخ ⁦2009/03/08⁩ ضد المطعون ضده، إثر ذلك تابعت النيابة العامة المطعون ضده بجنحة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات وأحيل على قسم الجنح بالمحكمة.

- صدر حكم جزائي بتاريخ ⁦2009/04/14⁩ قضى علنيا ابتدائيا حضوريا وجاهي بإدانة المتهم الطاعن بجنحة الوشاية الكاذبة وعقابا له الحكم عليه ب 06 أشهر حبس موقوفة النفاذ و⁦20.000⁩ دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية إلزام المتهم المدان المطعون ضده أن يدفع للطرف المدني الطاعن تعويض بمبلغ ⁦150.000⁩ دج (مائة وخمسون ألف دينار) جبرا للأضرار.

- استأنف المتهم الطاعن الحكم المذكور طالبا إلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد ببراءته من جرم الوشاية الكاذبة، كما سجل الطرف المدني الطاعن استئنافا بالحكم المذكور وبتاريخ ⁦2009/11/09⁩ صدر القرار محل الطعن بالنقض الحالي قضى علنيا حضوريا غير وجاهي نهائيا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهم.

- سجل كل من النائب العام والطرف المدني طعنا بالنقض ضد القرار المذكور أعلاه، فأصدرت بذلك المحكمة العليا القرار المنشور أدناه :

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المصرح به من طرف المدعيين في الطعن النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة و الطرف المدني (ب. ح) بتاريخ 15 و⁦2009/11/10⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2009/11/09⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة و الذي صرح بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد ببراءة المتهم.

للإشارة فإن حكم أول درجة الصادر عن محكمة مروانة بتاريخ ⁦2009/04/14⁩ كان قد قضى بإدانة المتهم (ب. ش) بجنحة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من ق.ع و الحكم عليه بعقوبة ستة أشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ⁦20.000⁩ دج.

وفي الدعوى المدنية: إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للطرف المدني (ب. ح) مبلغ ⁦150.000⁩ دج كتعويض جبرا للأضرار.

وهو الحكم الذي استأنفه المتهم و الطرف المدني.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الأستاذ دريسي خليفة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ ⁦2011/06/29⁩ مذكرة طعن في حق المدعي في الطعن أثار فيها وجهين للنقض-

حيث أن السيد النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة قدم تقريرا كتابيا أثار فيه وجها وحيدا للنقض.

حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم بتاريخ ⁦2015/03/22⁩ التماسات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

في الطعن بالنقض من حيث الشكل:

حيث ان الطعنين بالنقض قد استوفيا أوضاعهما القانونية حسبم تقتضيه المواد 506 - 505 - 504 - 498 و 511 من قانون الإجراءات الجزائية فهما مقبولان شكلا.

في الطعن بالنقض من حيث الموضوع بالنسبة للنائب العام:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بدعوى أن قضاة المجلس الغوا حكم أول درجة بدعوى أن الشكوى التي انتهت بالبراءة حركتها النيابة وانه حتى تتحقق الوشاية الكاذبة كان يتعين أن يقوم المتهم المطعون ضده بتحريك الدعوى العمومية وأن هذا التسبيب ليس له أي أصل قانوني مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف أسسوا قرار البراءة بحجة أن الاجتهاد القضائي السائد يفيد أن جنحة الوشاية الكاذبة لا تتحقق إلا إذا كان الشاكي هو الذي قام بتحريك الدعوى العمومية بموجب ادعاء مدني و أن هذا الشرط غير متوفر في

قضية الحال.

حيث ان هذا التسبيب الذي اعتمده قضاة المجلس هو تسبيب خاطئ ولا يستند إلى أية مرجعية قانونية أو اجتهاد قضائي سليم.

حيث ان القرار المنتقد جاء متناقضا في أسبابه إذ ذكر في حيثياته أن المتهم (ب. ش) قدم شكوى لكل من رئيس البلدية و مصالح الدرك الوطني لبلدية اولاد سلام حول سرقة كمية من وقود المازوت من المدرسة من طرف (ب. ح) المعلم بالمدرسة وابنائه ثم يذكر لاحقا انه بناء على هذا البلاغ حركت النيابة الدعوى العمومية ضد (ب. ح) و في ذلك تناقض لأن الدعوى العمومية حركها المتهم المطعون ضده (ب. ش) بإبلاغه للسلطات المختصة وأن النيابة حركتها ومارستها بناء على بلاغه و شكواه وبالتالي فالأصل فيه هو من أقدم على الدعوى العمومية بشكواه فضلا عن ذلك فإن القانون لا ينص على الإطلاق ولا الاجتهاد القضائي يشترط لتوفر جرم الوشاية الكاذبة وتتحقق أن يقوم الشاكي بتحريك الدعوى العمومية بموجب ادعاء مدني علما أن الاجتهاد القضائي الذي استقرت عليه المحكمة العليا لتوافر عناصر جنحة الوشاية الكاذبة كأن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية قصد الإضرار بالمشتكى منه إلى جانب القرار بحفظ الشكوى من طرف النيابة أو القرار القضائي القاضي بالبراءة أو بانتفاء وجه الدعوى العمومية وهي العناصر التي كان ينبغي على قضاة المجلس التعرض إليها بالتحليل و المناقشة وإبرازها بكل وضوح بخصوص المتهم المطعون ضده مما يجعل قضاءهم عرضة للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة أوجه طعن الطرف المدني.

حيث ان المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا لأحكام

المادة 2 /524 من ق.اج.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه بناء على طعن النائب العام و بإحالة القضية وأطرافها أمام نفس المجلس بتشكيلة قضائية مغايرة للفصل فيها من جديد وطبقا للقانون.

وبتحميل المطعون ضده (ب . ش) المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا ، غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثاني.

ثانيا :

من قرارات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007515