Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 703843 · 03/02/2011
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 703843, arrêt du 3 février 2011
دعوى - مؤسسة الميناء - ناقل بحري - عقد المناولة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا علاقة قانونية بين المرسل إليه ومؤسسة الميناء. ترفع الدعوى من المرسل إليه، عند الاقتضاء، على الناقل وليس على مؤسسة الميناء، التي تدخل خدماتها ضمن عقد المناولة، القائم بينها وبين الناقل
Articles appliqués
- Article 13Code de procédure civile et administrative
- Article 915 — Code maritime
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 13
- قانون بحري : المادة : 915
Texte de l’arrêt
ملف رقم 703843 قرار بتاريخ 2011/02/03
قضية مؤسسة ميناء وهران ضد الشركة ذ م م (ف) بحضور النيابة العامة
الموضوع : دعوى - مؤسسة الميناء - ناقل بحري - عقد المناولة.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 13.
قانون بحري : المادة : 915.
المبدأ : لا علاقة قانونية بين المرسل إليه ومؤسسة الميناء.
ترفع الدعوى من المرسل إليه، عند الاقتضاء، على الناقل وليس على مؤسسة الميناء، التي تدخل خدماتها ضمن عقد المناولة، القائم بينها وبين الناقل.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/06/01 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها ، بعد الاستماع إلى السيد ديب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن،
حيث طعنت بالنقض مؤسسة ميناء وهران في القرار الصادر عن المجلس القضائي لوهران في 07 مارس 2010 المؤيد لحكم محكمة وهران المؤرخ في 05 أكتوبر 2009 الذي قضى بعدم قبول إدخال شركة كات في الخصام وقضى عليها بأدائها للمطعون ضدها مبلغ 1.135.199،39 دج، وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
وحيث أن الطاعنة تثير وجها وحيدا للطعن،
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث أن الدعوى الحالية أقيمت ضد مؤسسة الميناء رغم انعدام العلاقة القانونية بينها وبين المدعية الأصلية، ذلك أن ما تقوم به مؤسسة الميناء من خدمات يدخل ضمن عقد المناولة الذي يربطها بالناقل والذي لا يعني المرسل إليه، وكان يتعين على هذا الأخير توجيه دعواه ضد من يعنيه عقد النقل، وعليه، فالدعوى الحالية وجهت ضد غير ذي صفة،
وحيث أن لم يبق ما يتطلب الفصل فيه عملا بالمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2010/03/07 بدون إحالة، و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدها، بذا صر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر فيفري سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية - المتركبة من السادة :
الغرفة التجارية والبحرية ديب عبد السلام معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 703843