Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 725668 · 19/05/2011
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 725668, arrêt du 19 mai 2011
Mots-clés: قرار إحالة · محكمة الجنايات · حكم بالتخلف عن الحضور · آجال
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
التبليغ عن طريق النيابة صحيح، يسري به أجل الطعن بالنقض، لا حاجة لتجديده بعد القبض على المتهم أو تسليم فسه، بعد الحكم عليه غيابيا في الجنايات. طعن بالنقض في قرار الإحالة إلى محك جنايات، وبعد صدور الحكم بالتخلف عن الحضور، طع خارج الأجل القانوني
Articles appliqués
- Article 323Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 317Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 439Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- المواد: 323 ،317 و439 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 725668 قرار بتاريخ 2011/05/19
قضية (م. س) ضد النيابة العامة
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: قرار إحالة - محكمة الجنايات - حكم بالتخلف عن الحضور - آجال.
المرجع القانوني: المواد: 323 ،317 و439 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : التبليغ عن طريق النيابة صحيح، يسري به أجل الطعن بالنقض، لا حاجة لتجديده بعد القبض على المتهم أو تسليم فسه، بعد الحكم عليه غيابيا في الجنايات.
طعن بالنقض في قرار الإحالة إلى محك جنايات، وبعد صدور الحكم بالتخلف عن الحضور، طع خارج الأجل القانوني.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا لعدم إيداع المذكرة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (م.س) (متهم) ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء باتنة بتاريخ 2004/10/12.
والقاضي بإحالته على محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة لارتكابه جناية تكوين جماعة إرهابية مسلحة تستهدف أمن الدولة ببث الرعب والمساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وفقا للمواد 87 مكرر 87 مكرر 3 من قانون العقوبات.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات بتاريخ. 20 14 01121 محضر تبليغ الطاعن بالإنذار بإيداع مذكرة الطعز وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن المدعو (م.س) (متهم) طعن بتاريخ 2010/05/10 ضد قرار غرفة الاتهام الصادر بتاريخ 2004/10/12 عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء باتنة القاضي بإحالته على محكمة الجنايات لارتكابه جناية كوين جماعة إرهابية مسلحة تستهدف أمن الدولة ببث الرعب والمساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات طبقا للمواد 87 مكرر 87 مكرر 3 من قانون العقوبات.
حيث أنه يبين من أوراق الطعن أن الطاعن قد صدر بشأنه بتاريخ 2005/03/05 حكم جنائي بالتخلف عن الحضور وفقا لأحكام المواد 317 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية قضى بعقوبة الإعدام.
وحيث أن هذا الحكم قد قضى بصحة إجراءات التخلف عن الحضور المنصوص عليها في أحكام المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتبليغ قرار الإحالة إلى الطاعن بالأشكال المنوه عنها في أحكام النص المذكور.
وحيث أن المتفق عليه فقها وقضاء في هذا المجال:
1 - أن التبليغ عن طريق النيابة وفقا لأحكام المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 439 منه صحيح يسري به أجل الطعن بالنقض وأنه لا حاجة لتجديده بعد القبض على المتهم أو تسليم نفسه إثر الحكم عليه بالتخلف عن الحضور وأن الطعن في قرار الإحالة بعد ذلك يعتبر متأخرا .
2 - أنه لا حاجة لتجديد إجراءات تبليغ قرار الإحالة بعد إفراغ الحكم بإجراءات التخلف لأن انعدام الإجراءات السابقة عن حكم إجراءات التخلف بقوة القانون لا يطال إجراءات التبليغ.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
3 - أن المحكوم عليه في إجراءات التخلف ليس له أن ينعي بعدم صحتها لآن أحكام المادة 323 من قانون الإجراءات الجزائية قد سدت عليه طريق الطعن بالنقض أصلا.
وحيث أنه ولأجل ذلك يتعين التصريح بأن طعن المدعو (م.س) (متهم) جاء متأخرا وبالنتيجة عدم قبول طعنه شكلا لوقوعه خارج الآجل القانونية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بعدم قبول طعن (م.س) (متهم) شكلا لوقوعه خارج الآجال القانونية.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
محدادي مبروك رئيس القسم رئيسا عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا لويفي البشير مستشارا بوشيرب لخضر مستشارا
بحضور السيد : ملاك عبد اللّٰه - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات