Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 7376 · 10/12/2014

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 7376، قرار بتاريخ ⁦10/12/2014⁩

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- حبس مؤقت غير مبرر- استيداع-ضرر مادي

المبدأ

الإحالة على الاستيداع، قبل المتابعة الجزائية، تحول دون توفر أسس تقدير الضرر المادي

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
  • قانون رقم : ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34

نص القرار

ملف رقم 007376 قرار بتاريخ ⁦2014/12/10⁩

قضية (ب.ن) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- حبس مؤقت غير مبرر- استيداع-ضرر مادي.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم : ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.

المبدأ : الإحالة على الاستيداع، قبل المتابعة الجزائية، تحول دون توفر أسس تقدير الضرر المادي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وأربعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 137 مكرروما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2014/05/15⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007376

حيث أن المدعي (ب.ن)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2014/05/15⁩، تمت متابعته من طرف نيابة عين الدفلى بجرم إساءة استغلال وظيفة من طرف موظف عمومي، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح لعين الدفلى التي أصدرت ضده حكما بتاريخ ⁦2007/12/08⁩ قضت فيه حضوريا غير وجاهيا بإدانته ومعاقبته بخمسة سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة منفذة مع الأمر بالقبض، وبعد تنفيذ الأمر بالقبض عليه بتاريخ ⁦2008/01/13⁩ قام استئنافه أمام مجلس قضاء الشاف فصدر لفائدته قرار بتاريخ ⁦2008/02/17⁩ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا من جديد التصريح ببراءة المدعي، أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في ⁦2013/11/28⁩، وبذلك صار القرار نهائيا.

حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة شهر وأربعة أيام من ⁦2008/01/13⁩ لغاية ⁦2008/02/17⁩، ولحقته أضرار جسيمة لكونه إطار أصيب بمرض ضغط الدم بسبب الحبس، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ ثلاثة ملايين ⁦3.000.000.00⁩ دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه، واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.

وحيث أن النيابة العامة التمست عدم قبول الطلب شكلا لوجود طعن بالنقض من طرف الوكيل القضائي للخزينة.

حول قبول الطلب :

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007376 عن الضرر المادي :

حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب، ذلك أنه لم يكن يمارس مهنة، لكونه أحيل على الاستيداع لمدة ستة أشهر قبل المتابعة، وبالتالي فإنّ أسس تقدير الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، مما يؤدي إلى رفض الطلب.

عن الضرر المعنوي :

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر الجنة :

1. بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ب.ن).

2. منحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ ⁦100.000.00⁩ دج (مائة ألف دينار) ، مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

3. تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وأربعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض- المتركبة من السادة :

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض اسماير محمد قراوي جمال الدين رحابي أحما

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - النائب العام، وبمساعدة الآنسة : زويتن فوزية-أمينة الضبط.

ملف رقم 007376