المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 739034 · 14/11/2012
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 739034، قرار بتاريخ 14/11/2012
عقد توثيقي - إبطال عقد توثيقي - طعن بالتزوير. آمر رقم : 75-58 ( قانون مدني)، المادة: 324 مكرر 5، جريدة رسمية عدد : 78
المبدأ
يتمتع العقد التوثيقي المشهر بالحجية المطلقة، ولا يمكن إثبات عكس مضمونه إلا عن طريق الطعن فيه بالتزوير. لا يمكن للقاضي، بعد رفض دعوى التزوير، إبطال العقد التوثيقي، استنادا إلى أقوال شاهدي العقد
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم: 88-14 ( قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18
نص القرار
ملف رقم 739034 قرار بتاريخ 2012/11/14
قضية (ت.ح) ضد (ح.ع) بحضور الموثق (ز.ح) ومن معهم
الموضوع : عقد توثيقي - إبطال عقد توثيقي - طعن بالتزوير.
آمر رقم : 75-58 ( قانون مدني)، المادة: 324 مكرر 5، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم: 88-14 ( قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18.
المبدأ : يتمتع العقد التوثيقي المشهر بالحجية المطلقة، ولا يمكن إثبات عكس مضمونه إلا عن طريق الطعن فيه بالتزوير.
لا يمكن للقاضي، بعد رفض دعوى التزوير، إبطال العقد التوثيقي، استنادا إلى أقوال شاهدي العقد.
إن المحكمة العليا
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قلنون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/10/10 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها .
بعد الاستماع إلى السيد عميور السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطاعن (ت.ح) طعن بطريق النقض بتاريخ 2010/10/10 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ مهرهرة السعدي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2010/05/30 القاضي ب : إفراغ القرار الصادر عن مجلس الحال الغرفة العقارية 2010/01/10 المصادقة على محضر التحقيق المجري بتاريخ 2010/02/24 وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة القليعة بتاريخ 2009/06/28 والقضاء من جديد بإبطال عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2002/07/17 المشهر بتاريخ 2002/08/17 رقم 66 حجم 423 المعد من طرف الموثق (ز.ج) مع إرجاع الطرفين إلى الحالة الأولى ما قبل التعاقد ، إلزام المدعي عليه في الرجوع بأن يدفع للمدعية المرجعة مبلغ مائة ألف دينار جزائري 100.000 دج تعويضا لها عن الضرر اللاحق بها.
حيث أجابت المطعون ضدها بمذكرة تلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس مع تعويضها مبلغ 100.000 دج.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ مهرهرة السعدي أثار في حق الطاعن (04) أوجه للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، وذلك أن الطاعن دفع بأن المطعون ضدها أقحمت كل من الموثق وشاهدي عقد البيع كأطراف أصليين في النزاع رغم عدم توافر صفتهم طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلا أن القضاة لم يتعرضوا لهذا الدفع مما يعرض قرارهم للنقض.
الوجه الثاني : المأخوذ من عدم الاختصاص، والذي يعيب فيه الطاعن على قضاة الموضوع "قضاة العقاري" "تمسكهم باختصاصهم للفصل في مسألة إبطال عقد البيع رغم أنه من اختصاص القضاء المدني لا سيما أن القاضي العقاري حددت اختصاصاته بالمواد 511 إلى 517 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومن ثم كان على القضاة إحالة القضية إلى القاضي المدني المختص.
الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون، المتفرع إلى ثلاثة فروع:
الفرع الأول : مخالفة المادة 324 من ق.م، وذلك أن الأعمال التي قام بها الموثق باعتباره ضابط عمومي لها حجيتها المطلقة ولا يمكن إثبات عكسها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ولكن رغم هذا أن قضاة الاستئناف قرروا خلاف ذلك بناء على تصريحات شاهدي العقد محل النزاع وتصريحات شاهد آخر وهو (ق.خ) الذي لم يكن حاضر في مجلس العقد وبالتالي فان القضاة يكونون قد خالفوا أحكام المواد 334 وما بها من القانون المدني.
الفرع الثاني: مخالفة المادة 339 من ق.م، وذلك أن القاضي المدني مقيد بالوقائع التي فصل فيها القاضي الجزائي باعتبار أن المطعون ضدها سبق لها وأن قدمت ادعاء مدني ضد الطاعن والموثق بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وانتهى النزاع أمام قاضي التحقيق بأمر الأوجه للمتابعة وهو الأمر المؤيد بقرار غرفة الاتهام وقرار المحكمة العليا والذي أكد فيه أن العقد محل النزاع يتعلق بالبيع وليس بالقرض لكن رغم هذا أن قضاة المجلس أمروا بالتحقيق في نفس الوقائع مخالفين الأحكام والقرارات القضائية النهائية.
الفرع الثالث : مخالفة المواد 81 و 86 ، 82 من ق.م، وذلك أن قضاة المجلس رغم أن الموثق أكد أنه احترم كافة الشروط التي يتطلبها القانون لتحرير العقد إلا أن القضاة انتهوا إلى القول بوجود غلط وتدليس دون تبيان أسبابها ومن هنا فالقرار يكون عرضة للنقض.
الوجه الرابع : المأخوذ من انعدام التسبيب وتجاوز السلطة، وذلك أن المطعون ضدها أكدت في تصريحاتها أنها لم تكن تعلم بالبيع إلا بعد أن أخطرت من قبل إدارة الضرائب وهو ما أثاره الطاعن بكون المطعون ضدهما تقدمت بتظلم أمام مصالح الضرائب لأجل خفض مبلغ الضريبة وبالفعل فإنها تلقت إشعار بالتخفيض إلا أن القضاة لم يتعرضوا لمناقشة هذا الدفع مما يجعل قرارهم عرضة للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الثالث في فرعه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث بالفعل فانه بقراءة أسباب القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس بإلغائهم عقد البيع المبرم بين طرفي النزاع (ت.م) و(ح.ع) بتاريخ:
2002/07/17 المشهر بتاريخ 2002/08/17 حجم 493 رقم 66 وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد برروا قضائهم على نتائج التحقيق القضائي الذي توصل من خلال تصريحات الشهود أن العقد المبرم بين الطرفين عقد قرض وليس بيع وهو ما أوقع المطعون ضدها في غلط والتدليس.
حيث يستفاد من الملف ومرفقات الطعن أن المطعون ضدها (ح.ع) سبق لها وأن قدمت شكوى أمام قاضي التحقيق ضد الطاعن والموثق بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وانتهى التحقيق إلى الأمر بالأوجه للمتابعة المؤرخ في 2006/09/23 وهو الأمر المؤيد بالقرار الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 2006/10/16 والقرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2008/02/02 القاضي برفض الطعن.
وحيث أن العقد المبرم بين طرفي النزاع توثيقي ومشهر يعتبر ما ورد فيه حجة حتى يثبت تزويره ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني طبقا لأحكام المادة 324 مكرر 5 من القانون المدني ولكن طالما أن المطعون ضدها طعنت فيه بالتزوير وانتهت دعواها بالرفض بأحكام وقرارات نهائية ومن هنا أن قضاة الاستئناف لما فصلوا بالصورة المذكورة أعلاه يكون قد أساؤوا تطبيق القانون لا سيما المادة 324 مكرر 5 من نفس القانون ويعرض قرارهم للنقض والإبطال وذلك دون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى.
الغرفة العقارية
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المطعون ضدها طبقا لنص المادة 378 من ق.ا.م.إ.
قررت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2010/05/30 وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وإثنى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثاني- والمتركبة من السادة :
ايت قرين شريف عميور السعيد بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب حاج هني محمد
بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء - أمين الضبط.
ملف رقم 739034