Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 751790 · 14/06/2012

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 751790، قرار بتاريخ ⁦14/06/2012⁩

طلاق-صلح-إنابة قضائية- إنابة قضائية دولية

المبدأ

يجب حضور الطرفين (الزوج والزوجة)، شخصيا، جلسة الصلح. القاضي غير ملزم بإصدار إنابة قضائية دولية، في حالة حضور طالب الطلاق جلسة الصلح وتغيب الطرف الآخر، المقيم خارج الإقليم الجزائري

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادتان : 48 و49، جريدة رسمية عدد : 24
  • أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 15
  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 441، جريدة رسمية عدد : 21

نص القرار

ملف رقم 751790 قرار بتاريخ ⁦2012/06/14⁩

قضية (م.ن) ضد (د.ع) بحضور النيابة العامة

الموضوع : طلاق-صلح-إنابة قضائية- إنابة قضائية دولية.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادتان : 48 و49، جريدة رسمية عدد : 24.

أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 15.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 441، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : يجب حضور الطرفين (الزوج والزوجة)، شخصيا، جلسة الصلح.

القاضي غير ملزم بإصدار إنابة قضائية دولية، في حالة حضور طالب الطلاق جلسة الصلح وتغيب الطرف الآخر، المقيم خارج الإقليم الجزائري.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا يوم ⁦2010/12/22⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده (د.ع) المودعة يوم ⁦2011/03/02⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث إن الطاعنة (م.ن) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/12/22⁩، بعريضة قدمها محاميها الأستاذ بوبترة محمد الشريف، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة برج بوعريريج يوم ⁦2010/01/13⁩ تحت رقم ⁦10/129⁩ القاضي بالطلاق بين المطعون ضده وبين الطاعنة الحالية بإرادة الزوج المنفردة وعلى مسئوليته مع أمر ضابط الحالة المدنية بتسجيل الطلاق بسجلات الحالة المدنية لبلدية برج بوعريريج والتأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات ودفوع لعدم التأسيس القانوني

وحيث إن الطاعنة أثارت ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنها.

وحيث إن المطعون ضده طلب رفض الطعن لعدم التأسيس القانوني.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الآجال واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص، والذي جاء فيه أنه أمام ثبوت إقامة الطرفين بفرنسا منذ أزيد من ثلاثين سنة وصارت حياتهم وحياة أبنائهم بفرنسا وكذا ممتلكاتهم فإن مقاضاة الطاعنة أمام محكمة لا تقيم فوق إقليمها ولا حتى فوق إقليم البلد الموجودة فيه، ليس فقط مخالف للقانون الوضعي بل حتى لأصول المرافعات وسعي للتهرب من أن تطبق عليه قوانين البلد المقيم به التي تبدو قاسية بالنسبة للقوانين الجزائرية، والاختصاص الإقليمي هو من النظام العام ولا ينعقد لمحكمة برج بوعريريج بل ينعقد لمحكمة مقر السكن الزوجي والتي هي محكمة مون تارجي بفرنسا، والحكم المطعون فيه لم يميز بين القانون الواجب التطبيق وبين الاختصاص الإقليمي الذي هو من النظام العام.

لكن حيث إن مسألة الاختصاص الإقليمي والفصل فيها هي من المسائل القابلة للاستئناف ولا يجوز إثارة وجه متعلق بها أثناء الطعن بالنقض ضد الحكم القاضي بالطلاق والقابل وحده للطعن فيه بالنقض باعتباره حكما نهائياً في ذلك الجانب.

وعليه فإن هذا الوجه غير مقبول ويتعين التصريح بعدم قبوله.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة الاتفاقيات الدولية، والذي جاء فيه أن المطعون ضده قدم أمام المحكمة الابتدائية بطاقة ناخب وسند ملكية عقار للقول بأنه مقيم بالجزائر والمسكن الزوجي موجود بالجزائر، والحال أن تغيير الإقامة بالنسبة للمهاجرين هو إجراء خاص يمر على القنصلية الجزائرية بملف تحويل كامل وتدفع بصفة نهائية بطاقة الإقامة بفرنسا، والقضاء الفرنسي حين تعرض عليه قضايا أحوال شخصية لجزائريين فإنه يطبق قانون جنسية وديانة طرفي النزاع وهذا طبقا للاتفاقية الجزائرية الفرنسية، وبالتالي فإن قواعد الإسناد التي تناولها الحكم محل الطعن في غير محلها.

لكن حيث إن الطاعنة لم تبين مخالفة الحكم المطعون فيه للاتفاقية المشار إليها في الوجه، أما مسألة الاختصاص وتقديم الأدلة على الإقامة بالجزائر فقد سبق الرد على ذلك في الوجه الأول.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 49 من قانون الأسرة والمادة 441 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي جاء فيه أن المشرع حين أقر محاولة الصلح وجعلها إجبارية بنص

المادة 49 من قانون الأسرة، فإنه لم يجعلها مجرد إجراء شكلي، والقاضي الأول يعلم يقينا بأن أحد أطراف الدعوى يقيم بفرنسا منذ أزيد من ثلاثين سنة ويستحيل عليه الحضور لجلسة الصلح المقررة له في الجزائر لأسباب يطول شرحها، ولما لم يعمل المادة 441 من قانون الإجراءات المدنية الصريحة التي نصت صراحة على أنه إذا استحال على أحد الطرفين الحضور فللقاضي اللجوء إلى الإنابة القضائية لسماعه، وبالتالي فإن الصلح الذي تضمنه الحكم جاء مخالفا للأحكام التي تضمنها قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث إن العبرة في إجراء محاولة الصلح هي بحضور طالب الطلاق لجلسة محاولة الصلح والتي أشارت إليها المحكمة إذ حضر المطعون ضده طالب الطلاق جلستي محاولة الصلح وأصر على طلب الطلاق بينما تغيبت الطاعنة، وبالتالي فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإصدار إنابة قضائية دولية لسماع الطاعنة حول الصلح.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ويرفض الطعن.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً والمصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا-غرفة شؤون الأسرة والمواريث-والمتركبة من السادة :

غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى يكة قويدر تواتي الصديق

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير-أمين الضبط.