المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 790530 · 18/01/2018
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 790530، قرار بتاريخ 18/01/2018
الكلمات الأساسية: شركة تأمين · تعويض · وفاة
المبدأ
تقع مسؤولية دفع التعويضات في حالة وقوع حادث مرور جسماني على عاتق مؤمن مركبة الضحية المتسببة في الحادث، وليس على عاتق مؤمن مركبة المتهم المحكوم عليه بالبراءة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 8 من المرسوم 74-15 المتعلق بإلزامية التعويض و نظام على السيارات
نص القرار
ملف رقم : 0790530 قرار بتاريخ : 18-01-2018 رقم القرار: 790530 تاريخ القرار: 2018/01/18
الموضوع: حادث مرور الأطراف: الطاعن: شركة التأمينات SAA / المطعون ضده: (ب.ق) ومن معه و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: شركة تأمين– تعويض- وفاة.
المرجع القانوني: المادة 8 من المرسوم 74-15 المتعلق بإلزامية التعويض و نظام على السيارات.
المبدأ:
تقع مسؤولية دفع التعويضات في حالة وقوع حادث مرور جسماني على عاتق مؤمن مركبة الضحية المتسببة في الحادث، وليس على عاتق مؤمن مركبة المتهم المحكوم عليه بالبراءة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الفرع الثاني من الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
ذلك أن المتهم برء من الجنحة المنسوبة إليه لثبوت مسؤولية الضحية في وقوع الحادث، و هي تقود دراجة نارية مؤمنة لدى شركة تأمين أخرى، و بالتالي، بتحميل الطاعنة دفع التعويضات عوض شركة تأمين الدراجة النارية للضحية الهالكة فإن قضاة الموضوع خرقوا القانون و عرضوا قضائهم للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يظهر فعلا أنه، إن يلزم المتسبب في إحداث أضرار للغير و معه مؤمنه، بدفع تعويضات حتى في حالة الحكم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، إلا أنه يسقط عنه ذلك عند ما تكون المركبة المقتادة من طرف الضحية مؤمنة، و يصبح مؤمن هذه الأخيرة هو المسؤول عن دفع هذه التعويضات، و بالتالي و بمخالفتهم هذا المبدأ، فإن القضاة خالفوا القانون وعرضوا قضائهم للنقض.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس رامول محمد المستشار المقرر بن مسعود رشيد أمين الضبط عنان كهينة