Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 820574 · 26/07/2016

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 820574، قرار بتاريخ ⁦26/07/2016⁩

انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: ضرب وجرح عمدي · صفح

المبدأ

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 442 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم: 0820574 قرار بتاريخ: ⁦26-07-2016⁩ رقم القرار: 820574 تاريخ القرار: ⁦2016/07/26⁩

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية الأطراف:الطاعن: ( ي . ر ) / المطعون ضده: النيابة العامة

الكلمات الأساسية: ضرب وجرح عمدي – صفح.

المرجع القانوني: المادة 442 من قانون العقوبات .

المبدأ:

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أنه يعاب على القرار المطعون فيه انه لم يتضمن أسباب كافية و واضحة تبرر النتيجة المتوصل إليها في منطوق القرار ذلك أن المجلس لم يتعرض لوقائع الدعوى و مناقشتها مناقشة قانونية , و لم يتعرض كذلك لمناقشة أركان التهم المتابع بها المتهم طبقا لنص المادة 269 من قانون العقوبات و اكتفى المجلس بعبارات عامة, ضف إلى أن قضاة المجلس لم يحللوا الوقائع تحليلا كافيا , و لم يتطرقوا إلى ظروف القضية و ملابساتها و لم يبينوا الوسائل و الأدلة التي توصلوا بها إلى قرارهم.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام و المتعلق بالقصور في التسبيب:

حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام في طعنه هو عدم تسبيب القرار المنتقد كما يلزم قانونا حسب ما تتطلبه المادة 379 من ق ا ج.

لكن حيث انه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف يتبين بأن قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين الأولى و الثانية قد سببوا قراراهم تسبيبا كافيا و واضحا مستندين في ذلك على مختلف الأدلة و القرائن الموجودة بملف الدعوى و التي تفيد كما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده اعتدى بالضرب على قاصرة و سبب لها عجز عن العمل لمدة 5 أيام و بما أن ولي الضحية القاصر قد صفح عن المتهم ما أدى إلى التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بالصفح طبقا للمادة442 من ق ا ج.

حيث انه و من ثم يكون قضاة الموضوع قد ابرزوا الأسباب التي أدت إلى قضائهم بما سلف ذكره أعلاه و التي لا معقب عليهم في ذلك باعتبار أن تقدير الوقائع و الأسباب يدخل ضمن السلطة التقديرية الممنوحة لقضاة الموضوع بموجب القانون و لا رقابة للمحكمة العليا عليهم في ذلك.

حيث انه و من ثم يتعين التصريح بان الوجه المثار من قبل النائب العام غير مؤسس يتوجب رفضه و من ثم رفض الطعن.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر يحي عبد القادر أمين الضبط تفات احمد