Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 821985 · 12/12/2013

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 821985، قرار بتاريخ ⁦12/12/2013⁩

ملكية شائعة - قسمة - قرعة

المبدأ

تدخل عملية القرعة وتحرير محضر بها في قسمة ملكية شائعة قضاءً ضمن صلاحيات القاضي. يعد مخالفة للقانون، صرف القاضي الطرفين إلى إجراء القرعة، بخصوص مشروع القسمة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة: 727، جريدة رسمية عدد : 78

نص القرار

ملف رقم 0821985 قرار بتاريخ ⁦2013/12/12⁩

قضية (غ.ا) ضد (ب.خ) ومن معه

الموضوع : ملكية شائعة - قسمة - قرعة.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة: 727، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : تدخل عملية القرعة وتحرير محضر بها في قسمة ملكية شائعة قضاءً ضمن صلاحيات القاضي.

يعد مخالفة للقانون، صرف القاضي الطرفين إلى إجراء القرعة، بخصوص مشروع القسمة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/11/13⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2011/05/18⁩ رقم الفهرس 1733 عن مجلس قضاء الشلف القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا، وفي الموضوع : بإفراغ القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ ⁦2009/11/04⁩ والمصادقة على تقرير الخبرة الذي حرر الخبير رحيم موسى والقضاء بصرف الطرفين بإجراء القرعة حول مشروع القسمة.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع :

حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية أن الطاعن رفع الدعوى على المطعون عليهم وقدم عريضة طالبا فيها تعيين خبير لإجراء القسمة بين الطرفين، فانتهت تلك الدعوى إلى الحكم المؤرخ في ⁦2001/05/19⁩ القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير لإجراء القسمة للقطعة الأرضية محل النزاع.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦17/06/2002⁩، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بتعيين خبير آخر لإنجاز مشروع القسمة طبقا لمقتضيات المادة 725 من القانون المدني.

وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة، انتهت الدعوى إلى القرار المؤرخ في ⁦2004/01/05⁩ القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة والموافقة على الحد رقم 1 المقترح من طرف الخبير.

وفي الطعن بالنقض أصدرت المحكمة العليا القرار المؤرخ في ⁦2006/06/14⁩ القاضي بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض، أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2007/05/14⁩ القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير للقيام بالمهام المحددة في القرار المؤرخ في ⁦17/06/2002⁩ وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة، أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة المجلس اكتفوا بالمصادقة على تقرير الخبرة وصرفوا الأطراف لإجراء القرعة حول مشروع القسمة المنجزة من الخبير مع العلم أن الخبير لم يعد أي مشروع للحصص المراد قسمتها وإنما قام هو بنفسه بتقسيم العقار.

وحيث أن عملية القرعة وتحرير محضر بهذه العملية يدخل ضمن صلاحيات المجلس ولما انتهوا إلى صرف الأطراف إلى إجراء عملية القرعة قد خالفوا القانون مما يعرض قضاءهم للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 727 من القانون المدني، فإنها تلزم قضاة الموضوع بأن يعينوا خبيرا يكلفونه بمهمة :

أولا : أن يبحث ما إذا كان هذا العقار يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقصا كبيرا، فإذا وجده يقبل القسمة عينا، قام بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب ثم يقوم قضاة الموضوع بإجراء القرعة بأنفسهم.

ثانيا : إذا وجده لا يقبل القسمة عينا، حينئذ يقضى ببيعه بالمزاد العلني.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى صرف الأطراف إلى إجراء القرعة قد خالفوا أحكام المادة 727 من القانون المدني، مما يعرض قضاءهم للنقض.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا ، وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الشاف بتاريخ ⁦2011/05/18⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

الغرفة العقارية وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الخامس، والمتركبة من السادة :

زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة يعقوب موسر حبار حليمة

بحضور السيدة : زوبيري فضيلة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.