Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 863104 · 03/07/2014

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 863104, arrêt du 3 juillet 2014

إثبات الالتزام- إثبات بالكتابة - خبرة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتعين على القضاة فحص ومناقشة وسائل الإثبات، المقدمة من طرفي النزاع، للأخذ بها أو استبعادها بتسبيب مقنع. اللجوء إلى الخبير في المسائل الفنية مسألة جوازية، تخضع لتقدير قاضي الموضوع. القاضي ملزم بتسبيب رفض الطلبات، حتى ولو تعلق الأمر بطلب تعيين خبير

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 323، جريدة رسمية عدد : 78

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0863104 قرار بتاريخ ⁦2014/07/03⁩

قضية (ع.م) ضد الشركة ذمم المسماة (ب)

الموضوع : إثبات الالتزام- إثبات بالكتابة - خبرة.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادة : 323، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : يتعين على القضاة فحص ومناقشة وسائل الإثبات، المقدمة من طرفي النزاع، للأخذ بها أو استبعادها بتسبيب مقنع.

اللجوء إلى الخبير في المسائل الفنية مسألة جوازية، تخضع لتقدير قاضي الموضوع.

القاضي ملزم بتسبيب رفض الطلبات، حتى ولو تعلق الأمر بطلب تعيين خبير.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/05/17⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (ع.م) في ⁦2012/05/17⁩ بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء البويرة بتاريخ ⁦2012/02/21⁩ والمؤيد لحكم محكمة عين بسام المؤرخ في ⁦2011/10/19⁩ في ما قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وأودع الطاعن في هذا الشأن عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض، ردت عليها المطعون ضدها ملتمسة من خلال مذكرة جوابها رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية و آجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجهين الثاني والثالث : المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومن دون الحاجة إلى مناقشة الوجه الأول،

حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يناقشوا تماما ورقة الحضور الشخصي كدليل إثبات عن الساعات الإضافية التي كان يؤديها بدءا من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء ودون مقابل، أي بما يعادل 86 ساعة إضافية في الشهر. واعتمدوا في تبرير قرارهم بأن المطعون ضدها أثبتت تخلصها من الالتزام على كشوفات الراتب قدمتها هذه الأخيرة، في حين أن هناك كشوفات راتب قدمت للنقاش تبين فعلا أنه تم حرمان الطاعن من تقاضي الساعات الإضافية ، ولما كان من المقرر قانونا أن القرارات القضائية لا تبنى على الاحتمال بل على اليقين ، وأن تكون مسببة تسبيبا كافيا مع التطرق إلى وقائع الدعوى و القانون المطبق ومناقشة دفوع وطلبات الخصوم لإعطاء التكييف الصحيح بحيث تكون الأسباب مقنعة، فإن القرار المطعون فيه جاء معيبا بالقصور في التسبيب. لاسيما وأن حساب الساعات الإضافية وتقدير قيمتها مسألة فنية تتطلب أهل الاختصاص فكان لزاما على قضاة الموضوع، على الأقل، الاستعانة بخبير مختص قصد تقديرها ومن ثم القول هل الطاعن تم حرمانه من تقاضيها أم لا ، إلا أنهم لم يتطرقوا أصلا إلى الطلب الاحتياطي للطاعن في هذا الشأن . مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض دعوى الطاعن في طلب التعويض عن الساعات الإضافية تأسيس على أنه ثابت من كشف راتب المستأنف لشهر أبريل سنة 2011 المقدم للمناقشة أن هذا الأخير تقاضى التعويض المستحق عن ساعات العمل الإضافية بنسبة 150 بالمائة باعتبارها قرينة قاطعة لإثبات التخلص من الالتزام، ومن تم رأى المجلس بأن الدعوى غير مؤسسة لثبوت من خلال كشوف الرواتب المقدمة للمناقشة تخلص المستأنف عليها بصفة قطعية من الالتزام عملا بأحكام المادة 323 من ق.م، في حين أنه ورد في القرار المطعون فيه أن الطاعن قدم للمجلس ورقة الحضور الشهري كدليل إثبات على عمله الساعات الإضافية كما هو منوه عنه في طلبه، إلا أنه لا يبين من تسبيب القرار المطعون فيه أنه قام بتفحص ورقة الحضور الشهري هذه للقول بأنها أي أيام أو أشهر أو سنة تعني، وكم عدد الساعات الإضافية المدون بها وهل أنها معنية بالدفع الذي تزعم المطعون ضدها أنها قامت به بموجب كشف أو كشوفات الراتب الشهري، كل هذه الأعمال المهمة تدخل في صلاحيات القضاة المتمثلة في تفحص و النظر ومناقشة وسائل الإثبات المقدمة من طرفي النزاع للأخذ بها أو استبعادها بسبب مقنع . وإن صعب عليهم الأمر وتعلق بمسألة فنية تتطلب اللجوء إلى ذوي الخبرة فإن القانون وضع تصرفهم الوسائل لتبسيط هذه المسائل التقنية أو الفنية وجعلها في متناولهم لاسيما وأن الطاعن قدم طلبا احتياطيا في هذا الشأن ، حتى ولو كان الأمر في اللجوء إلى الخبير جوازي يقدره قضاة الموضوع إلا أن رفضها يكون مسببا ولا يمكن كذلك استبعاد وسائل إثبات لاسيما و أنها صادرة من الخصم ، هكذا كما فعل قضاة المجلس، دون أي تسبيب يذكر و تفضيل وسائل إثبات الخصم المتمثلة في كشوف الراتب دون أن يبين قضاة المجلس بأن هذه الأخيرة تعني قطعيا، باستعمال نفس العبارة المدرجة في القرار ، كل أوراق الحضور المقدمة الغرفة الاجتماعية أمامهم من طرف الطاعن، أو تعني قطعيا كل الفترة التي اشتغلها هذا الأخير لدى المطعون ضدها.

وبقضائهم كما فعلوا فإنهم قصروا في تسبيب قرارهم وعرضوه بذلك للنقض والإبطال.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ونقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس القضاء البويرة بتاريخ ⁦2012/02/21⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام كيحل عبد الكريم لعرج منيرة سعادة بوبكر

بحضور السيد : بهياني إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.

ملف رقم 0863104