Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 871530 · 05/12/2013

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 871530، قرار بتاريخ ⁦05/12/2013⁩

علامة - تسجيل - إبطال علامة

المبدأ

عندما تنصب الدعوى، الرامية إلى إبطال علامة، لسبق تسجيل علامة مماثلة لها، على التسمية فقط، لا حاجة إلى المقارنة بين المنتوجين الصادرين تحت كل علامة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦03-06⁩ (علامات)، المادتان : 5 و7، جريدة رسمية عدد : 44

نص القرار

ملف رقم 0871530 قرار بتاريخ ⁦2013/12/05⁩

قضية جانسن فارماسوتيكان. ف ضد شركة ذ.م.م "علاج فارماسوتيك" ومن معها

الموضوع : علامة - تسجيل - إبطال علامة.

أمر رقم : ⁦03-06⁩ (علامات)، المادتان : 5 و7، جريدة رسمية عدد : 44.

المبدأ : عندما تنصب الدعوى، الرامية إلى إبطال علامة، لسبق تسجيل علامة مماثلة لها، على التسمية فقط، لا حاجة إلى المقارنة بين المنتوجين الصادرين تحت كل علامة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي نصه.

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/06/24⁩.

بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث طعنت بالنقض شركة "جانسن فارماسوتيك" في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 14 ديسمبر 2012 الذي ألغى حكم محكمة سيدي امحمد المؤرخ في 11 نوفمبر 2011 ومن جديد رفض دعواها.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قابلية الطعن شكلا :

حيث تثير المطعون ضدها عدم قبول الطعن شكلا لأن عريضة الطعن جاءت مخالفة للمادة ⁦3/565⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تشير إلى المجلس الذي أصدر القرار ولم تذكر الغرفة التي نظرت في الدعوى ولا طبيعة ونوع القرار ولا رقم القضية ولا حتى المنطوق كاملا.

ولكن حيث أنه جاء في عريضة الطعن بالنقض "مذكرة من اجل نقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 14 ديسمبر 2010، ثم جاء فيها أن القرار المطعون فيه المؤرخ في التاريخ السابق الذكر ألغى الحكم المستأنف وقضى من جديد برفض الدعوى، وهذه المعلومات كافية لتحديد طبيعة القرار المطعون فيه،وعليه فالطعن مستوفي الأشكال والآجال القانونية.

وحيث أن الطاعنة تثير وجها وحيدا للطعن.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ما جاء فيه من أن وجود رموز مطابقة في العلامتين غير كاف لإبطال إحدى العلامتين وهو ما يخالف المادة 7 من الأمر ⁦03/06⁩ المؤرخ في 19 جويلية 2003 التي تستثني من التسجيل الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة سابقة، والحال أن الأمر يتعلق فقط بالتسمية.

حيث أن الدعوى الحالية ترمي إلى إبطال علامة لسبق تسجيل علامة مماثلة لها.

وحيث أنه والحالة هذه، كان يتعين على قضاة الموضوع التوقف عند توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر ⁦03/06⁩ المؤرخ في 19 جويلية 2003 لإبطال العلامة الحديثة، دون إخضاع الطلب إلى مقارنة المنتوج الصادر تحت كل علامة، ذلك أن الأمر يتعلق بالتسمية في حد ذاتها.

وعليه، فالوجه المثار مؤسس.

الغرفة التجارية والبحرية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2010/12/14⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان-أمين الضبط.