Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 933755 · 05/12/2013

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 933755، قرار بتاريخ ⁦05/12/2013⁩

مساعدة قضائية-طعن بالنقض- أجل الطعن بالنقض

المبدأ

يجب تقديم طلب المساعدة القضائية، خلال أجل الطعن بالنقض

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 356 ،354 و 357، جريدة رسمية عدد : 21

نص القرار

ملف رقم 0933755 قرار بتاريخ ⁦2013/12/05⁩

قضية (ب.ح) ضد بلدية قسنطينة

الموضوع : مساعدة قضائية-طعن بالنقض- أجل الطعن بالنقض.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 356 ،354 و 357، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : يجب تقديم طلب المساعدة القضائية، خلال أجل الطعن بالنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/04/22⁩ وعلى مذكّرة الرّدّ التّي تقدّم بها محامي المطعون ضدّها.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمّد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطّاهر مليكة، المحاميّة العامة في تقدّيم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطّعن لتسجيله خرقا للمادّة 314 من ق إم إ.

حيث و بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في طعن 22 أفريل 2013، (ب.ح) بطريق النّقض بواسطة وكيله الأستاذ معزوز فؤاد، المحامي المقيم بقسنطينة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 06 جوان 2010 فهرس رقم ⁦10/02540⁩ القاضي غيّابيّا في حقّ البلديّة بعدم قبول عريضة الاستئناف.

حيث أثار وكيله بها وجهين اثنين للطّعن.

حيث تمّ تبليغها للمطعون ضدّها في 09 ماي 2013 بواسطة المكّلفة بالمنازعات، فأجاب وكيلها الأستاذ خرّاب عبد الحكيم، المحامي المقيم بقسنطينة والمعتمد لدى المحكمة العليا الذي اعتبر الوجهين غير مؤسّسين و التمس رفض الطّعن بالنّقض.

حيث لم يتم تبليغها لوكيل الطَّاعنة طبقا للقانون.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول مذكّرة الرّدّ لوكيل المطعون ضدّها :

حيث يتعيّن على كلّ مطعون ضدّه عملا بأحكام المادّة 568 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة، أن يبلّغ مذكّرته للرّدّ لوكيل الطّاعن وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيّا.

حيث لا يوجد بالملف ما يثبت قيّام المطعون ضدّها أوكيلها الأستاذ خرّاب عبد الحكيم بمثل هذا الإجراء الجوهري، ممّا يتعيّن معه عدم قبولها ولا يعتدّ بما تضمّنته.

عن قبول الطَّعن بالنّقض :

حيث ومن المقرّر قانونا عملا بأحكام المادّة 314 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة، أنّ الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النّزاع و الفاصل في أحد الدّفوع الشكليّة أو الدّفع بعدم القبول أو أيّ دفع من الدّفوع الأخرى التّي تنهي الخصومة، لا يكون قابلا لأيّ طعن بعد انقضاء سنتين اثنتين (2) من تاريخ النّطق به، حتّى ولو لم يتمّ تبليغه رسميّا.

حيث ومن الثّابت من القرار المطعون فيه أنّه صدر حضوريّا ضدّ المستأنف الطّاعن و غيّابيّا ضدّ البلديّة في 06 جوان 2010 ولم يطعن فيه بالنّقض إلاّ في 22 أفريل 2013 و بعد مضي السّنتين المقرّرتين قانونا.

مع الملاحظة أنّ وكيل الطّاعن الأستاذ معزوز فؤاد عيّن من طرف منظّمة المحامين لناحيّة قسنطينة في 07 مارس 2013 عملا بمقتضيات المادّة 77 من قانون المحاماة في إطار المساعدة القضائيّة ليتوكل عليه في دعواه أمام المحكمة العليا، وذلك بعد أن توج طلبه بالقبول من طرف المكتب التّابع لذات المحكمة في 06 فيفري 2013.

حيث ومن المقرّر قانونا عملا بمقتضيات المادّة 356 من قانون الإجراءات المدنيّة و الإداريّة ، انّه يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائيّة، توقيف سريان أجل الطعن بالنّقض أو أجل إيداع المذكّرة الجوابيّة.

حيث و عملا بنصّ المادّة 357 من ذات القانون، يستأنف سريان أجل الطّعن بالنّقض أو اجل إيداع المذكّرة الجوابيّة للمدّة المتبقّيّة، ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائيّة بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام.

و عليه، ومن الثابت من الملف أنّ السّنتين انقضتا في 11 جوان 2012 ليصبح الطّعن الحالي غير جائز قانونا، إذ لم يقدّم الطّاعن طلب المساعدة القضائيّة الموقف لهذا الأجل إلا في 09 ديسمبر 2012 تاريخ إيداعه بالمحكمة العليا وبعد فوات الأجل المقرّر قانونا.

حيث ومتى كان ذلك، يتعيّن الحكم بعدم قبول الطّعن ودون التّطرّق للوجهين المثارين.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بعدم قبول مذكّرة الرّدّ وبعدم قبول الطّعن.

وبإبقاء المصاريف على الخزينة العامة.

الغرفة التجارية والبحرية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.