Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 938307 · 06/11/2014

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 938307، قرار بتاريخ ⁦06/11/2014⁩

تنفيذ جبري تفصيل الموضوع: غرامة تهديدية

المبدأ

لا يجوز الحكم بالغرامة التهديدية، للتنفيذ الجبري، أكثر من مرة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة:

نص القرار

ملف رقم 0938307 قرار بتاريخ ⁦2014/11/06⁩

قضية شركة كوسيدار للبناء - وحدة الصيانة - ضد (ش.ز)

الموضوع: تنفيذ جبري تفصيل الموضوع: غرامة تهديدية المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة:

⁦1/625⁩، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ: لا يجوز الحكم بالغرامة التهديدية، للتنفيذ الجبري، أكثر من مرة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرّدّ التّي تقدمت بها محاميّة المطعون ضدّه.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه للمخالفة في تطبيق القانون.

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 12 ماي 2013، طعنت شركة كوسيدار للبناء، وحدة الصيانة، بطريق النّقض بواسطة وكيلها الأستاذ حمودي محمّد الطيب، المحامي المقيم بالمسيلا والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة في 07 جانفي 2013 فهرس رقم ⁦13/00039⁩ القاضي: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع، المصادقة على الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفع الغرامة التهديدية إلى ألفي دينار ( 2000 دج).

حيث قضى حكم 03 ماي 2012، الصادر بتاريخ 04 أفريل 2009 جدول رقم ⁦09/0006⁩ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف دينار (1000دج) عن كلّ يوم تأخير تسري من تاريخ تبليغ هذا الحكم للمدّعى عليها إلى غاية التنفيذ الفعلي.

حيث أثار وكيلها بها ثلاثة (03) أوجه للطعن.

حيث تم تبليغها للمطعون ضدّه، فأجابت وكيلته الأستاذة لدغم شيكوش شاهيناز، المحامية المقيمة بالمسيلة والمعتمدة لدى المحكمة العليا والتي اعتبرت الأوجه غير مؤسّسة والتمست رفض الطعن بالنقض لذلك.

حيث تم تبليغ ذات المذكرة لوكيل الطّاعنة طبقا للقانون وشخصيا في 28 أوت 2013.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث استوفى الطعن بالنّقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون:

الفرع الأوّل: إنّ الطاعنة دفعت بسوء توجيه الدّعوى الأصلية ضدّها إذ كان لزاما على المدّعي مقاضاة الولاية التي استصدرت (أصدرت) البطاقة الرّمادية الثانية، والمدّعى لم يحدّد كذلك من هي شركة كوسيدار المعنية بطلباته وأخلط بين الصفة الإجرائية والصفة الموضوعية سواء ما تعلق بالطاعنة أو بالمؤسسّة التي يسيّرها.

لكن حيث لا يتبين من القرار المطعون فيه أنّه سبق للطاعنة وأن تقدّمت بمثل هذه الدّفوع، فلئن كانت قد أثارتها أمام المحكمة، فهي يست من النظام العام وعليها تكرارها أمام المجلس والتمسك بها، مما يجعل الفرع في غير محله، يتعين رفضه.

الفرع الثاني: إنّ الطاعنة باعت شاحنة ببطاقة رمادّية سوّت وضعيتها بعد الجمركة، كيف ظهرت الثانية لنفس الشاحنة بمصالح ولاية الجزائر، وهو موضوع إرساليتها لمصالح دائرة سيدي أمحمّد بواسطة محضر قضائي في 27 جويلية 2009 والتي رفضت الاستلام، فيكون المدّعي قد خالف المواد 13 و15 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك لسوء توجيه الدّعوى.

لكن حيث وكما جاء في الرّدّ عن الفرع الأوّل، فقد أثارته الطاعنة لأوّل مرّة أمام المحكمة العليا ، فيرفض كذلك كسابقه.

عن الفرع الثالث: المتمثل في أنها دفعت بسبق الفصل في الغرامة التهديدية وتصفيتها ليكرّر المدّعي نفس الطلبات استجابت لها المحكمة والمجلس رغم ثبوت سابقة الفصل، ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه لذلك.

حيث يتبين فعلا من الملف أنّه صدر حكم 04 أفريل 2009 مصادق عليه بقرار 09 نوفمبر 2009، ألزم الطاعنة بالتسوية للوضعية الإدارية للشاحنة محل البيع بالمزاد العلني وتمكينه من البطاقة الرمادية الجديدة و ⁦30.000⁩ دج كتعويض عن الأضرار اللاحقة به ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم التأسيس.

حيث بلغ ونفذ بإلزام بالوفاء في 17 ديسمبر 2009، كما حرّر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ في 18 جانفي 2008، لذلك استصدر المدّعي أمرا استعجاليا في 09 ماي 2009 ألزمها بتنفيذه تحت غرامة تهديدية قدرها ألف دينار عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ النطق بالأمر لغاية التنفيذ الفعلي والذي صادق عليه المجلس بقرار 27 جويلية 2010.

حيث أقام دعوى استعجالية لتصفيتها ليصدر أمر 10 جويلية 2011 ألزمها بأن تدفع له ⁦70.000⁩ دج كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب حكم 9 ماي 2010 .

حيث أقام دعوى الحال ليصدر الحكم المعاد المصادق عليه بالقرار المطعون فيه على أساس أنّ الدّفع المتمسك به من طرف المستأنفة الطاعنة غير سديد، كونه يخصّ حكما آخر ولا يعني الملف الحالي، وحتى في الحالة العكسية، فقد تمت تصفيتها ولمن له مصلحة رفع دعوى أخرى في كلّ مرّة يمتنع فيها المدين عن التنفيذ والمطالبة بتوقيع الغرامة التهديدية وفقا للمادّتين 174 و175 من القانون المدني، والحكم طبّق صحيح القانون.

حيث إن مثلّ هذا التسبيب مخالف لأحكام المادّة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تنصّ على أنّه ودون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري، إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل، أو خالف التزما بالامتناع عن عمل، يحرّر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ ، ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات، أو المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضى بها من قبل

حيث تفيد القراءة الجيدة والمتأنية لذات المادّة، أنّه لا يسمح باللجوء لهذه الوسيلة للتنفيذ الجبري أكثر من مرة، ولما كان ثابتا أنّ المطعون ضده قد ألزم الطاعنة بالغرامة التهديدية والتي تمت تصفيتها دون منازعن، فبقبول دعواه بنفس الوسيلة المستعملة، يكون القضاة قد أخطأوا فيما ذهبوا إليه وعرضوا قرارهم المنتقد للنقض والإبطال.

حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه ويتعين لذلك وعملا بأحكام الفقرة الأولى من المادّة 365 من ذات القانون القول بأنّ النقض يكون بدون إحالة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2013/01/07⁩ بدون إحالة.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر نوفمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:

مجبر محمد رئيس القسم رئيسا مقررا بعطوش حكيمة مستشارة كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.