Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 942668 · 03/02/2016

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 942668, arrêt du 3 février 2016

زواج

Mots-clés: زواج عرفي · اختلاف الجنسيتين · إثبات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تثبيت الزواج العرفي بين طرفي العقد من جنسيتين مختلفتين، دون مراعاة الأحكام التنظيمية المنصوص عليها، يعد مخالفة للقانون

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 31 المعدّلة من قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0942668 قرار بتاريخ ⁦2016/02/03⁩

قضية النائب العام لدى مجلس قضاء وهران ضد (ب. ر) و(ا.غ)

الموضوع: زواج

الكلمات الأساسية: زواج عرفي - اختلاف الجنسيتين - إثبات.

المرجع القانوني: المادة 31 المعدّلة من قانون الأسرة.

المبدأ : تثبيت الزواج العرفي بين طرفي العقد من جنسيتين مختلفتين، دون مراعاة الأحكام التنظيمية المنصوص عليها، يعد مخالفة للقانون.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء وهران يوم ⁦2013/05/28⁩، وعلى محضري تبليغ تلك العريضة إلى المطعون ضدهما (ب. ر) و(ا.غ) يوم ⁦2013/06/06⁩.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن المدعي في الطعن طعن بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2013/04/01⁩ عن مجلس قضاء وهران غرفة شؤون الأسرة - القاضي:

بإلغاء الحكم المعاد وحال التصدي من جديد القضاء بإثبات الزواج العرفي المنعقد بتاريخ ⁦2011/09/20⁩ بتلمسان بين المدعو (١. غ) المولود بتاريخ ⁦1981/11/29⁩ بحمص سوريا ابن (د) و(ص) والمسماة (ب. ر) المولودة في ⁦1984/07/04⁩ بتلمسان لأبيها (ح) ولأمها (ف. ب)، أمر ضابط الحالة المدنية المختص بتسجيل هذا الزواج في سجلاته المعدة لهذا الغرض والتأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين، إلحاق نسب الابن (ب. م) المولود في ⁦2012/12/14⁩ بتلمسان إلى أبيه (ا. غ) ليصبح (غ. م) مع أمر ضابط الحالة المدنية المختص بتسجيله في سجل الحالة المدنية والدفتر العائلي لوالديه مع العلم أن الحكم المستأنف قضى بتاريخ ⁦2012/11/26⁩ فهرس رقم ⁦12/14237⁩ عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة وهران بعدم قبول الدعوى.

حيث إن المدعي في الطعن استند في طعنه على وجه وحيد.

حيث إن المدعى عليهما في الطعن بلغا بعريضة الطعن ولم يردا.

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قضاة المجلس في قرارهم المنتقد قضوا بتثبيت الزواج العرفي بين رجل أجنبي وجزائرية مخالفين بذلك المادة 31 من قانون الأسرة التي تشترط رخصة من الإدارة المختصة لإتمام رسمية عقد الزواج، وان الإدارة كما يظهر من عريضة الطاعنين قد رفضت طلب المعنيين، وبقضاء قضاة المجلس بتثبيت الزواج يكونون قد خالفوا القانون.

حيث من المقرر قانونا وفقا للمادة 31 من الأمر ⁦02-05⁩، المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدل والمتمم لقانون الأسرة "يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية".

ولما تبين من دعوى الحال وأن المطعون ضده (١. غ) سوري الجنسي والمطعون ضدها (ب. ر) جزائرية الجنسية، وزواج جزائرية بأجنبي يخض لإجراءات إدارية وتنظيمية خاصة، وبقضاء قضاة المجلس في قرارهم المنتقد بتثبيت زواج المطعون ضدها رغم أن طرفي العقد من جنسيتين ختلفتين جزائرية وسورية يكونون قد خالفوا القانون لاسيما المادة 31 حلة المحكمة العليا - العدد الأول 2016 من قانون الأسرة، مما يتعين الاستجابة للوجه المثار ومن خلاله نقض القرار المطعون فيه.

وحيث إن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2012/11/26⁩ الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة وهران قضى بعدم قبول الدعوى.

وحيث إن قرار المحكمة العليا بنقضه للقرار المطعون فيه، يكون قد أبقى على مقتضيات الحكم المذكور، ويكون بذلك قد فصل في جميع النقاط القانونية ولم يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، ومن ثم فإنه يتعين، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الاكتفاء بنقض القرار المذكور بدون إحالة.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تقضي بذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء وهران يوم ⁦2013/04/01⁩ تحت رقم ⁦13/1285⁩ وبدون إحالة.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر فيفري سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.